لؤي الخفاجي وخيون ارشيج عليوي والمئات غيرهما، لن يتمكنوا من العودة إلى أراضيهم، بعد أن أصبح "الجفاف والعطش" واقعاً، وقد يزداد الأمر سوءاً إذا أقدمت تركيا على ملء سدودها بالكامل.. جردة مطولة بالأنهار والسياسات المائية في العراق

لؤي الخفاجي، عراقيّ اضطر إلى ترك أرضه، التي تبلغ مساحتها 23 دونماً (57 ألفاً و500 متر مربع)، في مدينة الناصرية، بمركز محافظة ذي قار، بسبب الجفاف وزيادة ملوحة التربة. “صنبور ماء”، يمدّ الخفاجي وأسرته المكونة من ستة أفراد، بماء عذب صالح للشرب، كان حلماً دفعه إلى النزوح لمحافظة البصرة، بأحد أزقة قضاء الزبير أقصى جنوبيّ العراق، حتى انتهى به المطاف إلى بيت تبلغ مساحته 60 متراً؛ لكنّه على صغر مساحته مثّل شريان الحياة. 

ممسكاً بكوب من الماء، يؤكّد الخفاجي الدافع الذي حمله على النزوح قائلاً: “الماء حياة وكرامة، أشعر بالحزن لأن الوضع أصبح مأساوياً، في ولايتنا (قريتنا) الملوحة والجفاف أثرتا في كل شيء، ولا توجد زراعة”. 

حال لؤي الخفاجي لا يختلف كثيراً عن حال خيون ارشيج عليوي، الذي دفعته المشكلة ذاتها إلى ترك أرضه بناحية سيد دخيل، جنوب مدينة الناصرية بالعراق؛ بعد أن اضطر إلى بيع ما تبقى من ماشيته، التي نفق معظمها بسبب الجفاف.   

يقول عليوي، “المياه منقطعة عنا منذ ثلاث سنوات بشكل نهائي، ما بقيت لدينا مواشٍ أو زراعة”. 

بلاد الرافدين وشبح الجفاف 

تعتمد مدينة الناصرية في مواردها الاقتصادية على الزراعة وتربية المواشي، وتضم “الأهوار”؛ أكبر مسطح مائيّ طبيعي بالعراق، انضمت إلى لائحة التراث العالمي اليونسكو عام 2016، وبها أكثر من 57 ألف رأس من الجاموس. تبعد مدينة الناصرية نحو 360 كيلومتراً عن العاصمة بغداد، وتبلغ مساحتها ألفاً و700 كيلومتر؛ يقسمها نهر الفرات، ويسكنها نحو 603 آلاف نسمة.  

أزمة الجفاف ليست جديدة بالعراق، إذ يعاني جنوبه ومنذ عام 2003، شح المياه، وفقاً للأهالي والسكان.  

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أعلى نسبة واردات مائيّة للعراق كانت في عام 2004؛ إذ بلغت 65 ملياراً و960 ألف متر مكعب؛ أي ما نسبته 7.7 بالمئة من إجماليّ الواردات لسنوات التحليل من عام 2004، وحتى 2020. أمّا أقل نسبة واردات مائيّة كانت في عام 2009؛ إذ سجّلت 32 ملياراً و110 آلاف متر مكعب، أي ما نسبته 3.7 بالمئة من إجماليّ الواردات.      

دعوات نيابيّة “مكانك راوح” 

ثائر مخيف، عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقيّ، يحذر ممّا وصفه بـ “خطورة القطع المبرمج والممنهج” من قبل دول المنبع منذ عام 2003، مشيراً  إلى أن ما تفعله تركيا وإيران هو قطع نهائي لبعض الأنهار، إما بتعمّد تغيير مجراها أو بإقامة السدود.   

ويضيف مخيف قائلاً: “لا نريد أن نركن إلى العنف أو الحرب، هناك مثل يقول: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، عليهم (تركيا وإيران) أن يفهموا أننا دول متجاورة، لنا حقوق ولا بدّ من الحصول عليها بدون مَنِّ أحد منهما، وأن الحقوق تؤخذ ولا تُعطى، ومن الممكن أن تكون القوة الخيار الأخير؛ لأن العراق لم يعد يحتمل الطعنات”. 

اتفاقيات من طرف واحد 

نظّم القانون الدوليّ عملية استغلال الأنهار الدوليّة بين الدول المتشاطئة؛ إذ صدرت معاهدات واتفاقيات بين الدول، تُنظّم استخدام المياه الدوليّة تحت عنوان “النصوص التشريعية وأحكام المعاهدات الخاصة باستخدام الأنهار الدوليّة لغير أغراض الملاحة”. 

من بين هذه المعاهدات والاتفاقيات، “اتفاقية استخدام المجاري المائيّة الدوليّة للأغراض غير الملاحيّة لعام 1997″، التي تُعدّ من أهم الاتفاقيات الدوليّة؛ فهي الوحيدة المختصّة بالمياه العذبة التي يشمل نطاق تطبيقها دول وقارات العالم كافة، كما أنها اتفاقية إطارية مكمّلة للاتفاقيات الثنائيّة والإقليميّة، التي تُنظّم استخدامات المياه المشتركة.  

الدكتور حسن الجنابي، الوزير السابق للموارد المائيّة العراقيّة، تحدث في مقالة -نشرت عبر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيّين عام 2014- عن خصائص الاتفاقية وأهم بنودها، فأشار إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية تُجيز مراجعة الاتفاقيات الثنائيّة، لجعلها منسجمة مع المبادئ الأساسية لهذه “الاتفاقية الدوليّة”، كما أنها تضع أُسساً في حال عدم وجود اتفاقية دوليّة بين الأطراف المتشاطئة.  

وبحسب الجنابي، فإن المادتين الخامسة والسابعة تُمثّلان جوهر الاتفاقية؛ إذ تشير المادة الخامسة الواردة في الباب الثاني إلى مبدأ الانتفاع والمشاركة، على نحو معقول ومنصف للدول الأخرى، التي تتشاطر المجرى المائيّ نفسه. أما المادة السابعة، فإنها تقضي بأن تتّخذ الدول التدابير المناسبة كلها؛ للحيلولة دون التسبّب في ضرر ذي شأن لدول أخرى تشاطرها المجرى المائيّ. 

على هامش مؤتمر المياه في نيويورك في 24 آذار 2023، انضمّ العراق إلى اتفاقية “حماية واستخدام المجاري المائيّة العابرة للحدود والبحيرات الدوليّة” (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه)، التي تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود، عبر تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائيّة على المستوى الوطنيّ، ليكون العراق أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية.  

محمد الخزاعي، الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقيّة، أكّد أن بناء السدود -وتحديداً في تركيا- يتمّ من دون تنسيق مع العراق وسوريا، ما يخالف ويتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدوليّة، التي تُنظّم عمليات الحصص المائيّة. وأشار الخزاعي إلى احتمالية أن يكون عدم الاستقرار السياسيّ في سوريا والمشكلات الأمنيّة في العراق، قد شجّع تركيا على بناء السدود، واستحواذها على حصص كبيرة من المياه.  

محمد عباس ناصر، معاون مدير زراعة ذي قار، قال إن معاناة العراق كانت في السابق تتمثّل في زيادة كميات المياه؛ ما دفع الحكومات السابقة، ومنذ تأسيس الدولة، إلى تنفيذ مشاريع “السيطرة على الفيضان”، ما يؤكّد أن مشاريع السدود والنواظم التي أُنشئت كانت لدرء الفيضان وليس لإدارة المياه، بعد الغرق المعتاد للمدن؛ من الموصل إلى بغداد وصولاً إلى الكوت. 

اعتمد مُعدّ التحقيق على بيانات “منظمة الأغذية والزراعة” التابعة للأمم المتحدة، كونها تضمّ بيانات سدود العالم كافة؛ من أجل دراسة السدود التي أُنشئت في تركيا وإيران وسوريا والعراق، وتحليلها من حيث تاريخ وهدف الإنشاء، والطاقة الاستيعابية لكل سدّ.   

في تركيا، يبلغ عدد السدود582  سدّاً، 28 منها استُحدثت خلال الأعوام 2003 و2004 و2005 يصل ارتفاع أعلى سد منها  إلى أكثر من 240 متراً، وتبلغ السعة التخزينيّة الإجماليّة لتلك السدود، نحو 158 مليار متر مكعب. وفق البيانات المتاحة، فإن النسبة الأكبر من هذه السدود، وعددها 508، أُنشئت لأغراض الريّ، أما السدود التي تُستعمل لأغراض إمدادات المياه فبلغ عددها نحو 77 سدّاً، أما لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فبلغ عددها نحو 65 سدّاً، ونحو 64 سدّاً من أجل السيطرة على الفيضانات.      

يمتلك العراق بحسب ما يتوفر من بيانات، 16 سدّاً، بُني آخرها عام 1989، وهو مشروع “سدة الهندية”، الذي يصل ارتفاع أعلى سدوده إلى 131 متراً. تبلغ السعة التخزينيّة الإجماليّة لتلك السدود نحو أكثر من 150 مليار متر مكعب؛ النسبة الأكبر من هذه السدود أُنشئت لأغراض الريّ، وعددها تسعة سدود. أما لأغراض السيطرة على الفيضانات فبلغ عددها أربعة سدود، في حين أن سدّين فقط يُستخدمان لأغراض توليد الطاقة الكهربائية. 

أما في إيران، فيبلغ عدد السدود بها نحو 83 سدّاً، من بينها 18 سدّاً أُنشئ بعد عام 2003. وتبلغ السعة التخزينيّة الإجماليّة لتلك السدود نحو أكثر من 31 مليار متر مكعب. أُنشئت النسبة الأكبر من هذه السدود لأغراض الريّ، وعددها 80 سدّاً، أما لإمدادات المياه فبلغ عددها نحو  46 سدّاً، في حين أن نحو 27 سدّاً يُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وفي سوريا يبلغ عدد السدود نحو 78 سدّاً، اثنان فقط أُنشئا بعد عام 2003، ويصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من 87 متراً، تبلغ السعة التخزينيّة الإجماليّة لتلك السدود نحو أكثر من 16 مليار متر مكعب. أُنشئت النسبة الأكبر من هذه السدود لأغراض الريّ، وعددها سبعة سدود، في حين أن سدّاً واحداً فقط يُستخدم لأغراض إمدادات المياه، وآخر للسيطرة على الفيضانات، وثلاثة سدود بغرض توليد الطاقة الكهربائية. 

بيان وظيفة السدود 

قطاع الزراعة أكبر المتضررين 

تشكّل مساحة العراق نحو 14 في المئة من إجماليّ مساحة الدول الأربع، في حين أن مساحة إجماليّ الأراضي الزراعية في دول المنبع والمصبّ مجتمعة تقترب من 108 ملايين هكتار، تسعة بالمئة منها فقط بالعراق.  

ومنذ عام 2011 إلى عام 2020، انخفضت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في تركيا بمقدار 953 ألف هكتار، لكنّ الأراضي المزروعة بالمحاصيل المؤقتة والدائمة ارتفعت بنسبة واحد بالمئة لكل عام منذ 2011.  

أمّا في إيران، وخلال الفترة ذاتها من عام 2011 إلى عام 2020، فقد زادت الأراضي الزراعية بمقدار 431 ألف هكتار، في حين سجّل العراق -في الفترة نفسها- زيادة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بمقدار 700 ألف هكتار. لكن ومنذ عام 2015، وبسبب شح المياه في العراق، انخفضت نسبة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة، حتى وصلت نسبة الأراضي المزروعة إلى 27 بالمئة عام 2018. 

أمّا بالنسبة لمساحة الغابات، فتشير البيانات إلى ارتفاعها في كل من تركيا وإيران وسوريا؛ إذ سجّلت تركيا زيادة في مساحة الغابات بنحو مليون و27 ألف هكتار في الفترة من عام 2011 إلى 2020. وخلال الأعوام نفسها، سجّلت إيران زيادة بنحو 60 ألف هكتار، أمّا سوريا فسجّلت زيادة بنحو 24 ألف هكتار فقط، في حين أن العراق لم يسجل أيّ زيادة. 

ولأنّ قطاع الزراعة هو المتأثر الأول من قلة الواردات المائيّة، لجأت وزارة الزراعة العراقيّة مؤخراً إلى إصدار بعض القرارات، في محاولة لترشيد استهلاك مياه الريّ، من بين هذه القرارات؛ عدم تزويد المزارعين بالبذور والأدوية واللقاحات والمبيدات، في حال لم يستخدموا وسائل الريّ الحديثة، لا سيّما أصحاب المساحات الواسعة من الأراضي.  

الدكتور صالح هادي سالم، أحد محاضري كلية الزراعة في جامعة ذي قار، يطالب الحكومة المركزيّة بتبني مشاريع قنوات الريّ الحديث، من خلال التعاقد مع شركات التصنيع المتخصّصة في مجال الريّ، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد هذه التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها.  

ولتعويض النقص الحاصل في الواردات المائيّة، تعوّل وزارة الزراعة كثيراً على هطول الأمطار وتساقط الثلوج؛ من أجل ارتفاع المخزون المائيّ للاستفادة منه في زراعة “الشلب” بمحافظات النجف، والديوانية والسماوة، خلال الموسم الصيفيّ، كونه من المحاصيل المهمة والاستراتيجية. 

شهدت كميات الأمطار المتساقطة بالعراق ارتفاعاً ملفتاً في عام 2019، بلغ نحو تسعة آلاف و120 مليمتراً؛ أي ما نسبته 37.7 بالمئة، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء للأعوام من 2014 وحتى عام 2020. وسجّل العراق ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المساحات المزروعة، حيث وصلت إلى الضعف في الأعوام من 2015 إلى 2018، لكنّها لم تصل إلى مستوى المساحات المزروعة من الحنطة والشعير في عام 2014. كما ارتفع معدل الإنتاج إلى الضعفين؛ بسبب الوفرة المائيّة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، خلال عامي 2019 و2020. 

محمد الخزاعي، الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقيّة، في حديثه مدافعاً عن خطة الوزارة “بتقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة لبعض المحاصيل”، أكّد أن هذه الإجراءات ضرورة تفرضها قلة المياه الواردة، وأن خيار تقليل المساحات المزروعة أفضل بكثير من توقف الزراعة بشكل كامل. 

العراق فقير مائيّاً 

وفق بيانات الأمم المتحدة، يتحقّق الفقر المائيّ عندما يصل نصيب الفرد إلى أقل من ألف و500 متر مكعب من المياه سنويّاً؛ ما يعني أن العراق ما زال يشهد فقراً مائيّاً. ويشير تحليل البيانات من عام 2004 وحتى عام 2020، أن العراق لم يشهد وفرة مائيّة منذ عام 2008، باستثناء عام 2019، الذي شهد ارتفاعاً في معدلات هطول الأمطار. 

حصّة الفرد من المياه سنويّاً 

و بتحليل هذه البيانات، يتبيّن أن العراق بحاجة إلى أن يصل إجماليّ موارده المائيّة إلى 64 مليار متر مكعب سنويّاً، لتوفير حصّة الفرد من المياه، بعد أن بلغ تعداد سكانه عام 2023، نحو 43 مليون نسمة. 

قوانين غير مفعّلة ورقابة غائبة 

وفق ناشطين وأكاديميين، فإن طرق الريّ القديمة ليست السبب الوحيد في هدر المياه، بل إن هناك إجراءات حكومية غير مدروسة تؤدي إلى هدر كميات أكبر.  

زينب فاضل، باحثة وناشطة بيئيّة، تُحمّل “الدوائر البلديّة” مسؤولية هدر الموارد المائيّة، بسبب استخدامها المفرط “للتناكر” (صهاريج المياه) بشكل يوميّ، حتى في فصل الشتاء، لريّ الحدائق العامة والمزروعات، وعدم استخدام وسائل حديثة للريّ.  

تقول فاضل: “العقود الممنوحة للشركات النفطيّة تشترط استخدام مياه البحر لحقن الآبار النفطيّة، إلا أن بعض الشركات تستخدم نصف حصّة المياه العذبة، المخصّصة لمحافظة البصرة، في عمليات الحقن”. 

تحتل تركيا المرتبة الأولى في السعة الإجماليّة لتخزين المياه، تعادل سعة تخزين الدول الأربع، ويأتي العراق ثانياً من حيث الطاقة الاستيعابية، وامتلاك المنشآت الكافية لتخزين المياه، في حال توفر الإطلاقات المائيّة.  

كل هذه الشواهد تؤكّد أن لؤي الخفاجي وخيون ارشيج عليوي والمئات غيرهما، لن يتمكنوا من العودة إلى أراضيهم، بعد أن أصبح “الجفاف والعطش” واقعاً يعيشه العراقيّون. وقد يزداد الأمر سوءاً إذا أقدمت تركيا على ملء سدودها بالكامل، بعيداً عن الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة. 

* بمشاركة مصطفى الدحدوح 

** تنشر هذه المادة بالشراكة مع “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)”