غيَّر الجفاف مصير شاكر باشي وكريم سفر عبود، وصارا نازحين على أرض جافة، بعد أن كانت الزراعة كلّ حياتهم.. مصائر فلاحين كثر في المثنى مثل باشي وعبود: الانتقال من الشرق إلى الشمال.. أو إلى "العمّالة"..

حاول شاكر باشي منذ عام 2007 إنقاذ أرضه في محافظة المثنى، لكن الجفاف كان أسرع منه، فقضى عليها، وكبّل الرجل البالغ من العمر 48 عاماً بسلسلة ديون. 

تقع أرض شاكر باشي، في قرية آل بريص قي قضاء النجمي، التي يفد إليها ماء الفرات. لكن منذ نحو عقد، صار باشي يزرع أرضه عندما يتوفّر الماء، وحظوظه من الخسارة، مثلها تماماً من الربح. 

محاولات إنعاش الأرض كانت تكبل باشي بالديون، حتّى وصل به الحال إلى خوفه من “مدِّ يده”، فغادر شتاء عام 2015 المثنى إلى محافظة كربلاء، ليسكن في حيّ عشوائي، ويعمل في البناء.  

“تركنا كل شي حتى لا نموت من الجوع… أفضل من أن أمد أيدي لليسوه واللي مايسوه”. 

رافق باشي في انتقاله والدته وزوجتاه وأبناؤه العشرة، ويسكنون الآن جميعهم في بيت مهدّد بالزوال. 

تضمّ كربلاء نازحين كثراً من الفلاحين المهاجرين من محافظات العراق الأخرى. 

ومثل باشي، يقطن الكثير منهم في مناطق نمت دون تراخيص بناء.  

“كل فترة يهددونا بالإزالة بكربله لأننا بيوت تجاوز، بس الأمور تهدأ بالانتخابات” قال باشي. 

شرق المثنى 

تنقسم الأراضي الزراعية في محافظة المثنى إلى أراضٍ تعتمد في ريّها على المياه السطحية من نهر الفرات وما يتفرّع عنه من جداول ويُسمّيها السكّان بـ”مناطق النهر” أو “ضفاف النهر”، وأراضي البادية التي تعتمد في ريّها على المياه الجوفية التي تصلها عبر حفر الآبار واستخدام المضخات. 

بحسب قابل حمود عباس، مدير دائرة التخطيط في محافظة المثنى، فإن الأراضي الواقعة شرق المحافظة  -مناطق النهر-، حيث تقع أرض باشي، هي الأكثر تأثراً بالجفاف. 

تبعاً لمؤشر الإحصاء البيئي الصادر عن وزارة التخطيط، فإن الأراضي الصحراوية والمهددة بالتصحر في محافظة المثنى تبلغ 65 مليون دونم، وهناك أكثر من 13 مليون دونم قد تواجه المصير نفسه.  

بلغ الشحّ في تلك المناطق مياه الشرب، وصارت محطات ضخّ المياه للمنازل تتوقف عن العمل بشكل متكرّر ولمدد زمنية تصل إلى أسابيع.  

اضطر الفلاحون، نتيجة للعطش من حولهم، إلى النزوح نحو مناطق البادية الصالحة للزراعة للعمل فلاحين بالأُجرة، أو الانتقال إلى مركز المحافظة، أو النزوح خارجها والانخراط في مهن جديدة. 

مرّ عامان ولم يفلح كريم سفر عبود في أرضه. 

ترك الرجل الذي بلغ أواخر الستينيات من عمره أرضاً تبلغ مساحتها 100 دونم في قرية آل صعيب في قضاء النجمي، بعد أن “شبع ضيم” على حدّ وصفه. 

“اتمنى ارجع لأرضي وازرع.. لو أكو ماي الأرض حلوة والنهر قريب، وتجيب لنا خير.. (بس) هسه كلشي راح”. 

يفتقد عبود الريف، ويشكو صعوبة العيش في المدينة، خاصة لرجل في مثل سنّه.  

“أحمّل المسؤولية باللي جاي يصيرلنا للحكومة، احنا حاولنا نسوي حلول، حفرنا بير (بس) طلعت بيه مي مالحة وقليلة كلش”.  

لكن وجود المياه لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام، فتلوّث الأنهار يتسبّب بهجرة أيضاً.  

“مياه الأنهر غير صالحة مو بس للاستخدام البشري، إنما حتى للشرب الحيواني والمزروعات أحياناً بسبب ارتفاع نسبة الملوثات”، يقول علي حنتوش، عميد كلية الزراعة في جامعة المثنى. 

يوجد في المثنى نحو 17 مكباً للمياه العادمة والصرف الصحي والبزل “المياه الزائدة عن الزراعة ذات نسبة ملوحة عالية، كلها تصب في نهر الفرات وتجعل مياهه غير صالحة ما أدى إلى هجرة آلاف من سكّان القرى”، أضاف حنتوش. 

هذه الحال، ولم تقدم الحكومة خلال العقد الأخير خططاً لتدارك أزمة شحّ المياه، ولم تستعجل الشروع بأي حلول، على الرغم من ابتكار دول عديدة لحلول. 

“أثيوبيا مثلاً التي عانت من مجاعة، لكن بالتنسيق مع منظمات دولية خرجت من هذه الأزمة وتغلبت على الفقر بالمحاصيل والجفاف المميت”، وفق حنتوش. 

وأورد عميد كلية الزراعة حلولاً عدة كانت وما زالت ممكنة التطبيق. مثل حل تغيير التركيب المحصولي، أي زراعة أصناف تلائم التغيرات البيئية الحاصلة، بأن تستهلك كميّة أقل من المياه وفي الوقت نفسه تقاوم التصحر والغبار.  

“هذه المحاصيل ستحول دون انهيار الزراعة وتعمل أيضاً على مكافحة التصحر وإعادة إحياء الأرض والتقليل من أثر التغيرات البيئية”، يقول حنتوش قبل أن يضيف “لا يصح أن نبقى نزرع المحاصيل نفسها التي كنا نزرعها منذ مئة سنة، كل الظرف البيئي تغير”.  

لكن بقي الحل السحري بالنسبة للحكومة هو تقليل مساحات الأرض المزروعة كل عام، حتّى وصل ببعض المزارعين إلى زراعة فقط 25 بالمئة من أراضيهم. 

راقب علي حنتوش واقع الزراعة والمياه على مدار عقود، ذلك أنه عمل على هذا الحقل أكاديمياً واستشارياً في مؤسسة حكومية وجامعية. 

وفق حنتوش، فإن المشكلة متشعبة وتزداد سوءاً مع الإهمال المؤسسي الحكومي. إن كان في الجانب الأكاديمي بعدم إجراء بحوث علمية للوقوف على الأسباب والنتائج وإقامة مراكز للبحث العلمي الزراعي، أو في الجانب الإداري المؤسسي الذي تخلّى عن دوره تدريجيّاً. 

دور وزارة الزراعة تحوّل من الإشراف على قضايا الإنتاج وأنواعه وكميّاته إلى دور خدمي وإرشادي، وهذا الأخير تحديداً نتاجه صفر، حسب حنتوش. 

تخلّف زراعي 

يرمي العراق باللوم على تركيا وإيران في الجفاف الذي يضربه، لتقليلهما الإطلاقات المائية إلى أراضيه.  

قلّلت الجارتان الإطلاقات ووصلت في أيام الجفاف إلى صفر إطلاقات. 

لكن اللوم لا يقع على الدولتين المحاذيتين للعراق فقط، إذ تتحمّل الحكومة بشكل أساس مسؤولية تدهور إدارة المياه والاقتصاد فيها وتجنب المصائر المرّة للفلاحين وأراضيهم. 

أثّر تقليل مساحات الزراعة على الإنتاج الذي بات يغطّي نحو 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية للمحاصيل. 

“كانت مناطق النهر تنتج 50 بالمئة من حاجة المحافظة للمحاصيل قبل سنتين، والآن أصبحت تنتج أقل من 10 بالمئة”، قال عطشان الأعاجيبي، رئيس جمعية الفلاحين في المثنى. 

أما البادية، فقد صارت تساهم بإنتاج 90 بالمئة من الكميّة الكليّة للمحاصيل، وهي لا تغطي أكثر من 30 بالمئة من حاجة السوق. 

“كان إنتاج كلا المنطقتين البادية ومناطق النهر، يغطي حاجة السوق تماما داخل المحافظة”.  

الحل بالترشيد 

على الرغم من الأموال الكثيرة التي خصصت لتطوير الزراعة بعد عام 2003، إلا أن المعدات الزراعية وطُرق الري ما تزال قديمة، وتسبب هدراً للمياه. 

على سبيل المثال، يستخدم فلاحون كثر حاصدات مستعملة صنعت عام 1990. 

ولسقي الزرع، يستخدم الفلاحون في المثنى مرشات روسية اشتراها العراق عام 1967.  

يعتقد حنتوش أنه يمكن للزراعة في العراق التقليل من كمية المياه المستهلكة في السقي، باعتماد تركيب شبكات ريّ بالتنقيط. 

“إنت جاي تصرف مياه كثيرة، والعوائد والنتائج الاقتصادية لا تتناسب مع قيمة المياه اللي هي أداة اقتصادية، لم يعد يمكن التفريط بها”.  

أكد حنتوش أن على وزارة الزراعة تدريب الفلاحين وإعدادهم للتعامل مع الري، “ليست مهمة الفلاح أن يجد حلولاً جديدة للسقاية، هو سيتجه لاستخدام المياه الجوفية إلى أن تنفد هي الأخرى”.