رأي
“مُحن” البرلماني العراقي ومِحنة الدولة: لو نظروا أبعد من أعضائهم التناسلية!
في الأسباب الموجبة لقانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959، يذكر المشرّع العراقي أنّ الأحكام المدنية المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث، في القانون؛ صيغت من “المصادر الفقهية الإسلامية”، وبما يتناسب مع تطوّر المجتمع، وأُلحقَ بالقانون “مدوّنة الأحوال الشخصية”، التي اعتمدت على الفقهين: السُنّي والجعفري. فلماذا يريد “البرلماني العراقي الإسلامي” أن يستبدل هذا القانون بفوضى الفتاوى عند كل طائفة ومذهب؟ لماذا يصرّون على استبدال الدولة بالجماعة الدينية؟ وإعادة المجتمع إلى “عصر الجواري”. إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية” هو استمرار لوصاية الرجال القاتلة على النساء، وإقصاء الدولة لصالح الفتوى والاجتهاد والسلطة الذكورية في المجتمع.
