يراهن علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، على خروج الشعب لمواجهة المتورطين في تهريب النفط إذا عجزت القوات الأمنية عن مواجهتهم. وهو رهان يفترض ثقةً بين المجتمع والدولة، واستعداداً شعبياً لخوض معركتها، واطمئناناً إلى قدرتها على حماية من يساندها. لكن هذه الثقة، للأسف، قوّضتها سنوات من القمع والإفلات من العقاب، ولا يمكن استعادتها بخطاب يتجاهل أسباب انهيارها.
فالشعب الذي يستدعيه الزيدي خرج بالفعل، مطالباً بمحاسبة الفاسدين، وحصر السلاح بيد الدولة، وحماية المال العام. ولو استُجيب لهذه المطالب، لأمكن تقييد نفوذ القوى التي تقول الحكومة اليوم إنها قد تعجز عن مواجهتها. غير أن المحتجين تعرضوا للقمع والقتل والاختطاف، فيما احتفظت قوى السلاح والفساد بنفوذها وقدرتها على تعطيل المحاسبة.
منذ احتجاجات 2011، مروراً بتظاهرات 2015 و2016، وصولاً إلى تشرين 2019، طرح الجمهور العراقي مطالب لإصلاح الدولة واستعادة مؤسساتها. وتكثّف في شعار “نريد وطن” تطلعهم إلى دولة تقوم على المواطنة، وتصون الحقوق، وتُخضع أصحاب النفوذ للقانون. وخلال كل هذه التحركات، لم ينقص العراقيين الاستعداد للخروج، بل كان النقص في وجود سلطة تستجيب لهم وتحميهم من أن يصبح احتجاجهم سبباً لاستباحة حياتهم.

ومن خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إلى أي مدى أمعن شبان في السخرية من دعوة الزيدي، ذلك أن عزوفهم عن خوض مواجهة جديدة لا يمكن أن يُفهم بمعزل عن مصير مواجهاتهم السابقة، فقد دفعوا أثماناً باهظة للمطالبة بإصلاح مؤسسات يُطلب منهم اليوم مساندتها، من دون أن يروا محاسبة تضمن حقوق ضحاياهم أو تحُول دون تكرار ما تعرضوا له. وأي تعويل على خروجهم يقتضي معالجة هذا الإرث، وتقديم ضمانات تتجاوز الوعود التي اختبروا هشاشتها مراراً.
أما عجز القوات الأمنية، إن صحّ، فيُحمِّل رئيس الحكومة مسؤولية تحديد أسبابه ومعالجتها، وكشف الجهات التي تعطِّل عملها، والحماية السياسية التي تتيح للمتورطين الإفلات من القانون. وإحالة المواجهة إلى الشعب تعني تحميل المواطنين تبعات عجز أجهزة أُنشئت وسُلّحت ومُوّلت لحمايتهم، وتعريضهم لخطر تقرّ السلطة نفسها باحتمال عجزها عن مواجهته.
وتتجاوز خطورة دعوة الشعب إلى مواجهة مهربي النفط التنصّل من مسؤولية الدولة إلى فتح الباب أمام اقتتال أهلي. فالقوى التي يُراد للمجتمع أن يواجهها تملك السلاح، وتستند إلى شبكة من الفصائل والقوى السياسية المشاركة في الحكومة، ودعوة المواطنين إلى مواجهتها تنقل الصراع من مؤسسات يُفترض أن تنفّذ القانون إلى جماعات تتفاوت قدرتها على استخدام العنف، وتتيح للقوى المسلحة تحويل ملاحقتها بتهم التهريب والفساد إلى مواجهة أهلية تستنفر فيها جمهورها وحلفاءها. وبهذا، يخاطر رئيس الحكومة بتوسيع الصراع داخل المجتمع، فيما تقع عليه مسؤولية حسمه بسلطة الدولة.
- اضغط للاشتراك في النشرة البريدية.