تتناول هذه المقالة موقف “المرجعية الدينية” من حدثين سياسيين كبيرين تفصل بينهما ستة عقود: التظاهرات المناهضة لسياسة الحكومة العراقية إزاء العدوان الثلاثي على مصر في تشرين 1956، والاحتجاجات الشبابية في تشرين 2019. وتنطلق من سؤالين: هل كانت تظاهرات 1956 تعبيراً عن موقف ديني قادته المرجعية وعلماء الدين، أم جزءاً من حراك وطني أوسع تداخلت فيه المواقف الدينية بالاتجاهات القومية واليسارية؟ وهل مثَّل موقف المرجعية من احتجاجات تشرين 2019 دعماً فعلياً لمطالب المحتجين في مواجهة الحكومة، أم أنه خضع لحسابات حماية الموقع الرمزي للمرجعية وصونه من الانخراط المباشر في قضايا الصراع السياسي؟
ولا تسعى المقالة، في هذا الموضوع، إلى تصنيف أحد الموقفين “دينياً” والآخر “سياسياً”، بل تكشف الشروط التي يُفهم بها الموقف الصادر من المرجعية بوصفه دينياً أو وطنياً أو سياسياً، وترسم الحدود بين التعبير عن مطالب الجماهير وحماية الموقع الرمزي للمرجعية.
أولاً: المرجعية وتظاهرات النجف 1956.. حضور لا مبادرة
كانت النجف في ذلك الوقت، إلى جانب مكانتها الدينية، فضاءً اجتماعياً وثقافياً مفتوحاً تتداخل فيه اتجاهات واهتمامات متعددة. لذلك ينبغي عند الحديث عن التظاهرات التمييز بين القوى والفئات التي شاركت فيها أو تفاعلت معها، وعدم افتراض هوية واحدة للمتظاهرين، أو إسناد الموقف إلى جهة بعينها من دون قرائن تاريخية واضحة. ومن المفيد في هذا السياق أيضاً الالتفات إلى مشاركة الشباب الطليعي من أصحاب التعليم الحديث، ومنهم أبناء بعض علماء الدين. كما يحسن النظر فيما إذا كانت التيارات القومية أو اليسارية التي استقطبتهم قد أسهمت في تلك التحركات، وبأي قدر، بدلاً من التسليم مسبقاً بموقف مرجعي ديني منها.
ومن الشواهد على ذلك كتاب رسمي حرره خليل إبراهيم، وكيل المدير العام للتوجيه والإذاعة، صبيحة 21 تشرين الثاني 1956، يتهم فيه الشيوعيين بـ”التسرّب إلى بعض المدارس الثانوية، والاندساس في صفوف الطلاب، مستغلين عواطفهم وبساطتهم، وتحريضهم على الإضراب والتظاهر؛ بقصد إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن”.
1
الحسني، عبد الرزاق، تاريخ الوزارات العراقية، ج10، ص115
وهو وثيقة تعكس منظور السلطة ومصلحتها في تحميل الشيوعيين مسؤولية التظاهرات، لكنها تكشف في الوقت نفسه أن المدارس الثانوية والطلاب كانوا ميداناً أساسياً للحراك، وأن التظاهرات لم تكن في نشأتها مرتبطة بالمؤسسة الدينية وحدها.
فلماذا إذن يُركَّز في الإعلام وفي بعض كتابات الباحثين والسياسيين على جعل المرجعية فاعلاً أساسياً في هذا الحراك لمجرد مشاركتها في التظاهرات؟ لعل ذلك يعود، في جانب منه، إلى ما تمنحه نسبة الحدث إليها من شرعية رمزية، وإلى حاجة القارئ الحالي إلى سابقة تاريخية تسبغ على المؤسسة الدينية دوراً سياسياً، فضلاً عن ميل السرديات المؤدلجة، في الغالب، إلى اختزال المشهد المتعدد الأطراف في مشهد يقوده فاعل واحد معروف. وهذا الميل ليس خاصاً بهذه الحالة، بل هو وجه من آلية أعمّ في إعادة بناء الماضي من منظور الحاضر، وهي نزوع ذاتي إلى الماضي وإلى وقائع لم يعشها المرء ولم يشهدها، ومن ثم تمنّي العيش في أجوائها، والسعي إلى صنع مشهدية أحادية عنها تعوّض ما فات. بعبارة أخرى: ثمة نزعة إلى أن تتشكّل الذات خارج نفسها، فتحوِّر ما تراه من أشياء الماضي ليكون ملائماً لها، وتستملكه وترمّم ما تصدّع فيه بما تتخيله هي نفسها.
ويعني ذلك أن الجماعات الدينية، أو الحواضن المكانية الدينية، لا تبدو في بعض الروايات سبّاقة إلى دعم ما يوصف لاحقاً بأنه نزوع شعبي تحرري مفتوح. ومع ذلك، يُتَّكأ عليها بوصفها منطلقاً لسرد بعض الوقائع المحلية التي شهدتها النجف والكاظمية ومدن عراقية أخرى في الخمسينيات، ومن ذلك الزعم بأن شرارة الشجب انطلقت من الحواضن المتدينة. وهنا تبرز الحاجة إلى التمييز بين مشاركة نفر من المتدينين، أو بعض المؤسسات الدينية، في شجب حدث سياسي معين، وبين إسناد نزعة تحررية أو ثورية كلياً إلى هذه الحواضن بوصفها مصدرها الفكري والسياسي. فليس من الضروري أن تقود المشاركة في موقف احتجاجي إلى الاستنتاج بأن المنطلق الذي أنتج ذلك الموقف كان دينياً، كما لا يكفي حضور رجال الدين أو المؤسسات الدينية في حدث ما لإثبات أن الحراك برمّته كان مشروعاً دينياً تحررياً.

ويمكن التمثيل لذلك بما يذكره عبد الرزاق الحسني، في تاريخ الوزارات العراقية، عن مظاهرة قامت في النجف في 23 تشرين الثاني 1956: “اشترك فيها رجال الدين أنفسهم”؛ لأن العدوان الثلاثي على مصر “استفز حمية العرب والمسلمين في كافة أقطارهم”. 2 (الحسني، عبد الرزاق، تاريخ الوزارات العراقية، ج10، ص116 واللافت هنا أن النص يثبت مشاركة رجال الدين في التظاهرة، لكنه لا يقدِّم، في هذا الموضع، ما يدل على أنهم كانوا أصحاب المبادرة إليها أو أنهم قادوها. ومع أن النجف مدينة دينية، وأن قياداتها الطبيعية هي الزعامات الدينية، فإن الشاهد لا يُظهر أن الأحداث التي جرت فيها صدرت عن المؤسسة الدينية أو زعامتها.
وكان العدوان قد بدأ في 29–31 تشرين الأول 1956، وتوقف القتال في السادس أو السابع من تشرين الثاني، غير أن الغضب الشعبي من موقف الحكومة العراقية استمر إلى أواخر الشهر. وفي هذا السياق اقتحمت الشرطة، في أعقاب تظاهرة 23 تشرين الثاني، حرم مدرستَي “الخورنق” و”السدير” في النجف، وضربت ضرباً مبرحاً الطلبة الذين ندّدوا بموقف حكومة نوري السعيد من العدوان على مصر، فأسفر ذلك عن جرح زهاء 42 ومقتل عدد منهم، بينهم حفيد العالم المعروف السيد حسين الحمامي. 3 الحسني، عبد الرزاق، تاريخ الوزارات العراقية، ج10، ص116 ثم دفعت الحكومة بقوات خاصة، وأوعزت إلى الجيش باحتلال النجف للسيطرة على الوضع.
وفي ظل هذه الوقائع اتخذ العلماء، وفي مقدمتهم السيد محسن الحكيم، موقفاً واضحاً من تلك الحكومة التي عُدّت قريبة من بريطانيا. ولما علم نوري السعيد بتطور الأحداث هناك، طلب من بعض أعيان الشيعة، ومنهم وزيران سابقان، التاجر والمصرفي عبد الهادي الجلبي من الأعظمية، وعبد الوهاب مرجان أكبر ملاكي الأراضي في الحلة، التوجه إلى النجف يوم 28 تشرين الثاني 1956، والتحدث إلى العلماء بهدف تهدئة الناس. فأبدى العلماء موافقتهم، لكنهم ربطوا تدخلهم بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتعويض أهالي الضحايا، ومعاقبة رجال الشرطة المسؤولين ونقلهم من النجف. 4 حنا بطاطو، العراق، الكتاب الثاني، ص61.
ولعل من الأدق النظر هنا إلى موقف السيد الحكيم وبقية العلماء بوصفه استجابة لوقائع سياسية واجتماعية ضاغطة، لا بوصفه دليلاً بذاته على أن المبادرة إلى الحراك صدرت عن المرجعية. وهذا لا ينتقص من أصالة موقفه، وإنما يقتضي التمييز بين موقف المرجعية من الحدث والجهة التي بادرت إلى إنتاج الحراك.

والذي يدعونا إلى التحقيق في طبيعة الحراك في مثل هذه الأحداث وفي من قادها هو أن النخب المحلية المتعلِّمة تعليماً حديثاً رافق ظهورَها نشوء أفكار وتطلعات جديدة، كانت جزءاً من تحولات أوسع شهدها العالم في منتصف القرن الـ20، واتصلت بدرجات متفاوتة بحركات التحرر الوطني العالمية: حرب الاستقلال الفيتنامية ضد فرنسا (1946–1954)، وحركة مصدق في إيران (1951–1953)، وحركة الضباط الأحرار في مصر (1952)، والثورة الوطنية البوليفية (1952)، وتمرد الماو ماو في كينيا (منذ 1952)، وبدايات الثورة الجزائرية (1954). ومن هنا تبرز الحاجة إلى التحقق من القوى التي أسهمت فعلاً في صنع هذه التحولات ومناخها الفكري والسياسي، بدلاً من نسبتها، بأثر رجعي، إلى قوى لم يكن دورها بالقدر الذي توحي به الرواية التاريخية اللاحقة.
وبالتالي لا تصح المقارنة بحركات لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، فهي لم تتبلور إلا في أواخر الستينيات والسبعينيات، أي بعد أحداث 1956 بنحو عقد على الأقل، ولا بما يشبهها من تيارات كاثوليكية في إسبانيا (1939 إلى أوائل الخمسينيات)؛ إذ إن مقارنتها بالأحداث المحلية العراقية تستلزم قدراً من الدقة، فلا يكفي وجود بعض أوجه التشابه في المواقف أو الخطابات للقول بوجود نظير لها في السياق العراقي. وعليه، فإن دور القوى الدينية ورجالاتها في شجب العدوان، إن ثبت في بعض الوقائع، لا يكفي وحده لإثبات نزعة تحررية ذات منطلق ديني، فقد تكون له دوافع ومحركات متعددة، ثم يُدخَل لاحقاً في سردية دينية مكتملة لم يكن في لحظة تشكّله منتمياً إليها بالضرورة.
وهكذا يتبيّن، جواباً عن سؤال المدخل، أن انطلاق التظاهرة من النجف لا يكفي للقول إن الموقف الشاجب كان دينياً بالدرجة الأولى، فالمدينة، وإن كانت دينية، فضاء مفتوح، والمشاركون فيه متعددو الانتماءات. وتدل الشواهد المتاحة على أن المبادرة أقرب إلى حراك طلابي قاده أساتذة جامعة لهم ميول قومية ويسارية منها إلى مبادرة صادرة عن المرجعية، وإن كانت بعض الشخصيات المرجعية متأثرة بالميول العروبية 5 حنا بطاطو، العراق، الكتاب الثاني، ص59 . ومن ثَمّ، فإن تحديد طبيعة ذلك الحراك لا ينبغي أن يبدأ من هوية المدينة، ولا من مجرد حضور رجال الدين فيه، وإنما من البحث في الفاعلين الذين بادروا إليه، وشبكات التعبئة التي احتضنته، والخطابات التي عبّرت عنه، والظروف التي أنتجته.
ثانياً: المرجعية واحتجاجات 2019.. التحاق لا مبادرة
أما عن احتجاجات تشرين 2019، ففي الأيام الأولى من عمرها، فوجئ كثير من أهل العراق بطبيعة الشعارات التي رفعها المحتجون ضد “المتأسلمين” في الحكومة، والتي كانت تحمل أفكاراً مدنية غير مألوفة في السياق الشيعي السائد: “خبز، حرية، دولة مدنية”، “صاح صوت المدنية، نحن ضد الطائفية”، “يا مواطن يا مسكين سرقوا صوتك باسم الدين”، “الشعب ما يريد غير المدنية، وإنتو باسم الدين جبتوله الأذية”. وإذا كانت تظاهرات 1956 قد بيّنت أن حضور رجال الدين المقترن بالحدث لا يعني أنهم أصحاب المبادرة إليه، فإن شعارات 2019 تضع هذا التمييز أمام اختبار أشدّ، إذ جاءت هذه المرة من خارج المؤسسة الدينية، بل في مواجهة الخطاب السياسي الذي تتبناه القوى الدينية الحاكمة.
لقد شكّل ظهور هذه الشعارات، بلغتها الهجائية الساخرة، صدمة لطيف واسع من الجمهور المتديّن، ولا سيما من أبناء الطائفة الشيعية، الذين لم يألفوا هذا النمط من التعبير الاحتجاجي المباشر، أو هذا المستوى من المساءلة المغلّفة بالسخرية من الذات الجماعية.
كان الخطاب الأيديولوجي الرسمي، منذ عام 2003، متماهياً مع الهوية الطائفية ومستنداً إلى رصيد رمزي ديني، ما جعل التفاعل الجماهيري مع المفردات المدنية الناقدة لتلك الهوية تفاعلاً متوتراً، فالسواد الأعظم من الناس لم يتدرّب على سماع هذه المفردات، ولا على تداولها في الفضاء العمومي، ولم تُدمَج في ثقافتهم الإعلامية أو التربوية، ما صعّب على كثير منهم تقبّلها أو الاندماج في سياقها.
كثير من المحتجين أنفسهم لم يكونوا يدركون خطورة ما تعنيه الطائفية، أو ما يعنيه الانتماء السياسي إلى طائفة. فقد بدا وجودهم داخل الإطار الطائفي طبيعياً ومسلَّماً به ما دام مرتبطاً برمزية تاريخية ومظلومية جماعية متوارثة، وهذا ما جعل الطائفية تتحول عملياً إلى جزء من بديهيات الانتماء، لا إلى موضوع للنقد والمراجعة.
وطوال ما يقارب 16 عاماً بعد التغيير (2003–2019)، جرى إعلاء النبرة الطائفية رسمياً وثقافياً، ما ولّد حالة من التعاطي الطبيعي معها، فلم تكن الطائفية عند كثيرين عرضاً أو خللاً بنيوياً، إنما صيغة هوياتية واقعية لا يصح تجاوزها. ولهذا لم يكن يسيراً على الجمهور الشيعي، ولا حتى السنّي، تقبّل خطاب جديد ينأى عن هذا النمط من التفكير الجمعي، أو يجرؤ على انتقاد رموزه، فضلاً عن السخرية من شعاراته أو تحميله مسؤولية الفساد والتدهور.
وفي المقابل، جاء بعض المحتجين الشباب بلغة متمردة غير مألوفة، بل غاضبة، عبّروا عنها بالغناء والموسيقى والشعارات، مستهدفين فيها بطانة “الدين المؤدلج”، فشكّل ذلك استفزازاً واضحاً للناس المحافظين، الذين لم يعتد وعيهم التمييز بين الدين بوصفه بعداً روحياً والدين بوصفه أداة سياسية تُستعمل للهيمنة.

لذلك، لم يخلُ المشهد من ردود فعل دفاعية عبّر عنها أحد خطباء المنابر المعروفين، ممن اعترضوا على شعارات مثل “بسم الدين باكونا الحرامية”، ورأوا فيها تعسفاً وإساءة للدين في جوهره. فذهب أحدهم إلى القول: “إن ربط الدين بالحرامية مغالطة لا تصح، وليس بالضرورة أن ما يمارَس باسم الدين هو من الدين أصلاً”. ولعل اعتراض هذا الخطيب على هذه اللغة محاولة لتقويض خطاب المحتجين والتقليل من زخم احتجاجهم، بإقحامهم في سجال بلاغي قد يُضعِف شرعيتهم تارة، وقد يصرفهم عن نقد الواقع السياسي المختل تارة أخرى. ويمكن النظر إلى هذا النمط من التدخل على أنه سلطة رمزية تحوِّل الواقع إلى “شارات” وتعيد إنتاجه بما يخدم مواقع النفوذ السائدة.
ومن خلال هذه اللغة الاحترازية، جرى تسييج خطاب الاحتجاج داخل حقل تأويلي يعيد تعريف الوقائع السياسية بما يلائم سلطة المنبر لا بما يحقق طموحات الشارع. وهو نمط مألوف في إعادة تأويل الحراك بما يخدم موقع المؤسسة، يشبه ما مرّ في القسم الأول من ميل لاحق إلى نسبة تظاهرات 1956 إلى الحواضن الدينية، مع أن الشواهد المتاحة تشير إلى أن المبادرة كانت طلابية وأن قوى سياسية هي التي حفّزتها.
لقد أربك تدخل خطباء المنابر مواقف كثير من المحتجين، ولا سيما من ظلّوا، عن وعي أو عن غير وعي، منسجمين مع النسخة الدينية المهيمنة بعد 2003، أو ممن ما زالوا يتأثرون بما سمّاه بيير بورديو “سوق الألسنية”، أي سوق المنابر والخطابات التوجيهية التي تُنتِج ذائقة جماهيرية تخضع لمنطق السلطة الدينية التقليدية. ولذلك جرى تأويل خطاب الاحتجاج في بعض المنابر بوصفه تعبيراً عن نزعة “إلحادية” أو رغبة في إقامة “دولة لا دينية”، وهو ما أخاف كثيراً من الجمهور المحافظ وجعلهم يترددون في مواصلة الاحتجاج؛ خشية أن يُحسبوا على تيار مريب (فكر الفلاسفة وفقهاء القانون)، أو يُتهموا بالمروق عن الإيمان الجماعي.
وفي ضوء هذا المشهد المركب، يبدو أن تدخل المرجعية الدينية لم يكن في الأصل مبادرة لدعم المحتجين، بل استجابة اضطرارية لشعورها بالتهديد الرمزي والسياسي الذي مثّلته هذه الحركة الشعبية (تحرجت بهذا المعنى ما دام المشهد يعوزه قدر من الوضوح). ويذكّر هذا الموقف المستجيب لقوة الاحتجاج بموقف المرجعية عام 1956 أيضاً، حين جاء موقف السيد محسن الحكيم استجابة لوقائع ضاغطة لا مبادرة منه إلى الحراك، مع فارق في درجة الوضوح والحسم بين الموقفين، فقد شعر رجال الدين الحاليين بأن صوت الشارع الثائر قد يتجاوزهم، وربما يطالب بتقليص نفوذهم أو مراجعة أدوارهم، فتدخلوا لحماية مواقعهم في النظام الاجتماعي والسياسي، لا للدفع نحو تغيير جذري في بنية الحكم.
تدل القرائن، فيما يبدو، على أن مرجعية السيد السيستاني لم تكن لتتدخل ابتداءً في شأن الاحتجاجات لولا ما بدا لها من تهديد لموقعها الرمزي داخل البنية الاجتماعية والسياسية، ولولا خشيتها من تحوّل الحركة الشعبية إلى قوة مستقلة تتجاوز سلطتها التقليدية. وقد أعلن مكتب السيستاني في 31 تشرين الأول 2019، أي بعد نحو شهر من انطلاق الاحتجاجات، تأييده للمطالب الإصلاحية للتظاهرات السلمية، فجاء هذا التأييد لاحقاً لخطاب المحتجين، وهو لحاق يتكرر في الحالتين: ففي 1956 تحرك الطلاب أولاً، وفي 2019 تحرك الشباب المحتجون أولاً، ثم جاء الموقف المرجعي.

بذلك اتسمت البنية الخطابية للمرجعية، على رصانتها، بالانتقائية في ترتيب الأولويات وتحديد أهميتها، فبدت متحفظة في الإشارة إلى الجهة الحكومية المتورطة في إراقة دماء المتظاهرين، وهي الجهة التي خرج الناس عليها خروجاً واضحاً. كما أنها، وإن تحدثت عن المطالب الإصلاحية في خطبة تبدو عابرة وغير ملزمة للحكومة في بغداد، لم تضع هذه المطالب عملياً في مقدمة أولوياتها، بل جعلت الحرب على داعش (2014–2017) والحشد الشعبي، الذي تشكّل بعد فتوى الجهاد الكفائي عام 2014، يتصدران خطابها، فبدا الأمر كأنه استحضار لشعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وهو ما يوحي بأن المرجعية قدّمت إدارة الحرب على الانخراط الفعلي في مطالب الشارع، فما السبب في ذلك؟
ترى المرجعية العالم من داخل منظومتها الفقهية، وتفكر فيه ضمن فضاء تأويلي تراه مناسباً لوظيفتها، يكرّس سلطتها الرمزية بوصفها الجهة التي تُعرِّف المصالح العامة وتوجهها. ولذلك تميل إلى تثبيت مواقع السلطة لا تفكيكها، وتفضّل التراتبية على التشاركية، وتؤطّر الوقائع الاجتماعية في أنساق لغوية توجيهية تتخذ شكل النصح والإرشاد والفتوى.
ومن هنا أظهرت الاحتجاجات مأزقاً واجهته المرجعية، وكشفت حدود قدرتها على استيعاب الفعل الجماهيري العفوي، لا سيما حين يتجاوز حدود الطاعة التقليدية ويطالب بتغيير يمس بنية الدولة ومفاهيم المواطنة والعدالة. ويبدو، مما يمكن استنتاجه من مجمل خطابها، أن ما يشغلها ليس دعم الحركات الاحتجاجية في الجوهر، بل السعي إلى خلق توازن سياسي يجنّب النظام الانهيار ويحفظ وحدة البنيان العام دون المساس بأساس النظام القائم.
ما يميّز موقف مرجعية السيستاني من موقف مرجعية الحكيم في الخمسينيات هو أن مرجعية السيستاني كانت تُعنى، في 2019، بالحفاظ على موقع متوازن بينها وبين الدولة التي تقودها قوى شيعية في بغداد، وهذا ما لم نجد له نظيراً في الخمسينيات، إذ كانت ثمة استراتيجية واضحة لتجنّب انهيار النظام السياسي الشيعي من جهة، وللنأي بنفسها عن أن تكون محسوبة على هذا النظام من جهة أخرى، فقد كانت تحرص على عدم قطع علاقتها بالدولة، مع الحفاظ على استقلال النجف عن السلطة.
وبالتالي نلاحظ أن المرجعية تكتفي في الغالب بإظهار التعاطف العرضي مع مطالب الجمهور، من دون الدخول في مواجهات مباشرة مع السلطة، أو الدعوة الصريحة إلى إسقاطها؛ لأن موقعها الوظيفي يقوم على التوفيق لا على الصراع، وعلى صون بنية الدولة بدلاً من تفكيكها. ولعل موقعها الرمزي يتطلب منها أن تظهر بمظهر “صمّام الأمان”، الذي يصرّف الأحداث المجتمعية بتأويل لغوي ضابط، ويُفرغ الفعل الثوري من شحنته التصادمية، ويعيد إنتاجه بما يخدم الاستقرار السياسي.
لذلك، ترى المرجعية أن الاحتجاج في ذاته أزمة طارئة يمكن معالجتها بالتوجيه لا بإعادة تشكيل السلطة السياسية. وينطلق هذا الموقف من افتراض أن مهمتها تنحصر في نصح السلطة، بعيداً عن مواجهتها، وأن خطابها يستهدف تصحيح الانحرافات العرضية، من دون اللجوء إلى تقويض البنية السياسية للدولة.
ويمكن توضيح ذلك بالعودة إلى موقف المرجعية السابق من الاحتجاجات منذ عام 2003 حتى انتخابات 2018، إذ لم تنطلق في تعاملها مع الحكومة من اعتبار أن الحكومة الشيعية هي “حكومة النجف”، بل كانت قد شدّدت في بيانها الخاص في انتخابات عام 2018، على وقوفها على مسافة واحدة من جميع القوائم والمرشحين، وعدم مساندتها أي جهة انتخابية، مؤكدةً رغبتها في تحقيق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات. وبذلك تلتقي الحالتان، على اختلاف الزمن والسياق، في أن المرجعية كانت تتعامل مع الحراك بوصفه واقعاً قائماً تستجيب له، لا حراكاً تصنعه أو تقوده.