اتخذ الصراع بين رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله شكلاً علنياً، وصار تبادل الاتهامات بالتكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام جزءاً من الحوار بينهما. فبينما يتخذ الزيدي قرارات تستهدف مصالح شركات تُنسب إلى الفصائل، تواصل الكتائب إحراجه باتهامات تتعلق بمصادر أمواله ومصالح شقيقه وتفاهماته، وتلوّح بالكشف عن ملفات أخرى.
ويتصاعد هذا التراشق رغم حديث قيادات في الإطار التنسيقي عن تقدم التفاهم بين الحكومة والفصائل التي لم تنضم إلى اتفاقات نزع السلاح، وفي مقدمتها الكتائب والنجباء. وبحسب مصادر سياسية مطلعة على المحادثات، فإن المعركة العلنية جزء من المفاوضات نفسها، إذ يحاول كل طرف زيادة الضغط على الآخر لتحسين شروط الاتفاق معه، مستخدماً العقود والثروات والمعلومات المتعلقة بها أدوات تفاوض.
ومع بقاء الاتهامات بحاجة إلى الإثبات، فإن التراشق يكشف كيف تدخل الأموال والمصالح التي يدور حولها الخلاف في حسابات التسوية، فما يُتهم طرف بالاستيلاء عليه يمكن أن يبقى تحت تصرفه ما دام يراعي مصالح الأطراف الأخرى، ويصبح تهديد هذه المصالح، والحال هذه، وسيلة لدفعه إلى التنازل. وحين تنجح المفاوضات، قد يستعيد كل طرف ضماناته، ويتوقف الكشف من دون أن تُسترد الأموال أو تتغير الجهات المستفيدة منها.
- اشتركوا في النشرة البريدية لتصلكم كل اثنين.
