سانت ليغو ليس وسيلة للصعود الانتخابي فقط، بل فيه تكريس للفهم الجماعاتي التقليدي وإهمال لحقوق العراقيين كأفراد يجب ضمان أصواتهم الانتخابية دون تعديل أو تحويل.. الحقوق التي يصر المجتمع مراراً وتكراراً على تمثيلها.. عن "سانت ليغو" الجماعاتي والفردية الاجتماعية..

شكّلت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول عام 2021، صدمةً لكتل سياسيّة عدّة، خاصّة وأنها قامت على أساس فوز المرشح الفرد الحاصل على عدد الأصوات الأعلى.

واليوم، يجري الانتقام من تلك الانتخابات بالعودة إلى طريقة الاحتساب القديمة التي ترى بالعراقيين جماعات طائفية وعرقيّة، وليسوا أفراداً ومواطنين يطالبون بنمط عيش حديث وعادل.

انتخابات 2021

خسر تحالف الفتح، الجناح السياسي لغالبية الفصائل المسلحة، حوالي 31 مقعداً عن انتخابات عام ٢٠١٨، بالإضافة لخسارات مشابهة لقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي، وقوى أخرى مثل الاتحاد الوطني الكردستاني.

إزاء ذلك، يسعى تحالف إدارة الدولة الحاكم، وبشكلٍ أساسي الإطار التنسيقي الشيعي، للعودة إلى عملية حساب الأصوات الانتخابية على طريقة “سانت ليغو” رغم اعتراضات المجتمع المدني والأحزاب الناشئة والنواب المستقلين، وحّتى المرجعية العليا في النجف التي تضامنت مع مطلب تغيير قانون الانتخابات، وطالبت في إحدى خطبها بقانون انتخابي أكثر عدالة، كإشارة فُهمت بضرورة تغيير “سانت ليغو”.

الجماعاتية 

ينبع الخطر الأكبر من كون “سانت ليغو” وسيلة لتكريس فهم جماعاتي للسياسة والمجتمع، وهو لم يعد صالحاً للتطبيق في العراق، خاصة بعد أن حصر التمثيل السياسي بِيد أولئك الذين يرون العراق على أنّه فئات طائفية وقومية لا مكان لحق الفرد بينها. 

ولم تأتِ مُعارضة “سانت ليغو” من فراغ، بل لما شكّلته هذه العمليّة الحسابية للأصوات من تشويه لمسار بناء الديموقراطية في العراق. فبوجودها يصبح بالإمكان لمرشّح خاسر انتخابيّاً ولم يحظَ بقبول المقترعين الفوز نائباً بأصوات غيره.

باستطراد، فإن “سانت ليغو” يسمح بتوزيع الأصوات الفائضة عند المرشحين الفائزين داخل الكتلة على المرشحين المهددين بخسارة. تتحوّل الأصوات عطايا داخل الكتل السياسية.  

كمحصلة نهائية، لا قيمة حقيقية لنتائج الانتخابات بوجود “سانت ليغو”.

ولكن الضرر الأهم من سانت ليغو ينبع من كونه يعتبر كل1.7 من المواطنين صوتاً واحداً. بشكلٍ عملي، سيجبر هذا كل من يريد أن يكون فاعلاً سياسيّاً أن ينكفئ إلى جماعةٍ ما من أجل الفوز بالانتخابات ولا يمنح الحق للفرد بالفوز إلّا في إطار اندماجه في جماعة. وغالباً ما تكون هذه الجماعة طائفة أو قومية لا وجود لفهم مشترك للمصالح أو السياسة بين أفرادها، بل تستند إلى تبريرات تقوم بشكلٍ أساسي على معاداة الجماعات الأخرى واستثمار مشاعر الخوف من بعضها البعض، مثل تلك التي تشكلت بعد سقوط نظام صدّام حسين.

الجماعاتية والفردية

نتيجة تجربتهم السيئة مع الجماعات، يسعى العراقيّون منذ أعوام إلى الانسلاخ عنها، والاقتراب نحو انتماءات وطنيّة تحتّم معاملة الدولة لمواطنيها كأفراد بغض النظر عن الجماعات التي ينتمون لها. 

إذ أن سنين طويلة من الموت والدمار وشرعنة سرقة المال العام بدعوى “حماية المذهب” أو “حقوق الجماعة” ولّدت نفوراً مجتمعيّاً من التقسيم السني الشيعي الكردي للسياسة الذي قادته أحزاب ما بعد ٢٠٠٣. 

طوّر فشل الأحزاب الحاكمة -على اختلافها- إحساساً أكبر بضرورة الانتماء للوطن، ليس لأسباب أخلاقيّة أو عصاميّة، بل لاستشعار العراقيين لحقيقةٍ أنهم رغم اختلافاتهم فإنهم يلاقون المصير نفسه، ولا سبيل لتمثيل احتياجاتهم الاقتصاديّة والأمنية والخدمية إلّا من خلال تساويهم كأفراد وتمثيل هذا التساوي سياسيّاً.

رغم واقعيّة الفهم الفردي وإمكانية حلّه لعديد من الإشكالات التي تساهم بتعثّر العراق، إلّا أن الكتل السياسية ترفض الإقرار بما يريده المجتمع. 

هذا ليس مستغرباً.

فالسرديّات الجماعاتيّة هي الوسيلة الوحيدة لتبرير وجود الطبقة السياسيّة الحاليّة وشرعنة بقائها. إذ لا مكان لهم في عراق لا يخاف فيه العراقي من العراقي الآخر، وتُحفظ فيه الحقوق الفرديّة للأفراد من خلال تمثيلهم سياسيّاً. إن إقرار “سانت ليغو” بالنسبة للطبقة الحاكمة بشكلٍ عام وللإطار التنسيقي الشيعي بشكلٍ خاص يتعدّى الحفاظ على مقاعدهم الانتخابيّة أو منع أي حزب ناشئ من مزاحمتهم على القرار، بل هو وسيلة أخيرة للحفاظ على وجودهم وسط مجتمع لم يعد يتقبّل ما يمثّلونه. لقد عبّر الناس عن رفضهم للنظام القائم من خلال نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات، والتي وصلت حتّى 13 بالمئة من إجمالي عدد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. بالإضافة للنظرة السيئة التي يمتلكها العراقيّون عن حكوماتهم المتعاقبة.

يجب فهم محاولة إقرار سانت ليغو مجدداً على أنّها تحدٍّ للفهم السياسي والاجتماعي الذي يطوّره العراقيون حول بلدهم. إذ أن المجتمع يتجه وبشكلٍ مضطرد نحو فهم فردي للحقوق بكل ما يشكله هذا من انعكاسات على واقع البلاد الاجتماعي والسياسي. واحدة من أهم تمظهرات هذا الفهم الجديد هي الاحتجاجات الشعبيّة التي ابتدأت بمطالبات عمليّة ومصلحيّة في ٢٠١١ واستمرّت بالنمو والظهور في احتجاجات ٢٠١٣ و٢٠١٥ و٢٠١٨ وليس انتهاء بتشرين ٢٠١٩التي حملت مطلب تغيير قانون الانتخابات بآخر يقوم على احتساب الأصوات على أساس فردي.

مدنيون خارج السرب

على الجانب الآخر، يرى بعض الفاعلين “المدنيين” -من الذين ساهموا بالاحتجاجات ويقودون جزءاً من الرأي العام الآن- سانت ليغو كخيار جيّد إن كان يعامل أقل من ١.٧، مبرّرين ذلك بكونه “يمنع التشرذم السياسي” وعدم تكرار تجربة صعود المستقلين في انتخابات ٢٠٢١ وما رافقها من خلافات داخلية وانقسامات.

تنسى مثل هذه الدعوات، في مضمونها، أن سانت ليغو ليس وسيلة للصعود الانتخابي فقط، بل فيه تكريس للفهم الجماعاتي التقليدي وإهمال حقوق العراقيين كأفراد يجب ضمان أصواتهم الانتخابية دون تعديل أو تحويل، الحقوق التي يصر المجتمع مراراً وتكراراً على تمثيلها. كذلك تغيب عنها حسابات واقعيّة لمصالح المدنيين أنفسهم، إذ أن ما يوصَف بـ”التشرذم” هي البوابة التي يدخل منها المدنيون -على اختلاف جماعاتهم- للسياسة، وبدونها من الصعب تواجدهم داخل قبة البرلمان.

وعلى الرغم من سلبيّات تجربة المستقلين داخل البرلمان، إلّا أنها وفرت غطاءً أكبر للمجتمع المدني لمعرفة الحقائق وتوفير نوع من الحماية التي تسهّل عملهم. وبالإمكان البناء عليها وتصحيح مسارها أكثر من غيرها من التجارب.

إن واصلت الكتل السياسية -وخاصة الإطار التنسيقي- دفع البلاد بالضد من التطور الاجتماعي، سواءً بـ”سانت ليغو” أو غيره من التشريعات أو السلوكيات الطائفية، فمن المرجح أن يشهد العراق احتجاجاتٍ جديدة يكون فاعلوها ليس التشرينيين فقط، بل حشود من العراقيين الذين يسعون لاستحصال تمثيل سياسي يليق واحتياجاتهم المتزايدة، وبشكلٍ أوسع وأشد إصراراً على تحقيق رؤية فردية وطنيّة، وربما خارج أدوات “اصلاح المنظومة من الداخل” التي رفعها عدد من المحتجين في السابق.