هل مات رئيس الوزراء بقصف استهدف منزله، ولماذا نزل مسلحون إلى الشوارع واقتحموا المنطقة الخضراء، ومن فاز بالانتخابات ومن سيكون الرئيس الجديد؟ هذه أمور لا تهم المعدنين، فحياتهم منعزلة، ولغتهم الأرقام، وعيشة الليل تناسبهم أكثر من النهار..

داخل مجموعات على الإنترنت خاصة بهم وقنوات على التليغرام مفتوحة للعامة، ينهمك آلاف الشباب العراقيين على مدار الساعة في تعدين العملات الرقمية وتبادل المعلومات والنصائح حولها، محققين مكاسب عالية مكّنت بعضهم من شراء منازل أو تأسيس تجارة تمتد من الصين إلى الولايات المتحدة.

هل مات رئيس الوزراء بقصف استهدف منزله أم أصيب، ولماذا نزل مسلحون إلى الشوارع واقتحموا المنطقة الخضراء، التي تضم المقار الرسمية المهمة، ومن فاز بالانتخابات ومن سيكون الرئيس الجديد؟ هذه أمور لا تهم المعدِّنين ولا تعني لهم شيئاً، فحياتهم منعزلة، ولغتهم الأرقام، وعيشة الليل تناسبهم أكثر من النهار.

هذه الأحداث بما حملتها من تداعيات على الحياة العامة جرت فعلياً في العراق العام الماضي وانتهت دون أن يتطرق إليها أحد في المجموعات الخاصة بـ”التعدين والتداول”، والتي لا يتوقف أعضاؤها عن الحديث وتوجيه الأسئلة وتقديم عروض البيع والشراء طيلة الوقت.

لا شيء يمكنه إزعاج هؤلاء، الذين تسير حياتهم على ساعات دولية، طالما الكهرباء متوفرة وحواسيبهم قوية و”كروت الشاشة” تؤدي وظيفتها بجدارة. ولا تنفك أعينهم طيلة الوقت تتفقد عداد فكّ التشفير، ولا تترك مراقبته إلا للنوم أو لمتابعة أخبار سوق العملات الرقمية. 

غير واحد منهم، كان وجهه منتفخاً وتبدو عليه آثار قِلة النوم.

ولا يهم، بالنسبة لهم، إن تعرضت المصارف العراقية جميعها، باستثناء واحد في أربيل، لحرائق أو أعمال سطو تأتي على كل ما فيها من أموال ورقية، ولا يقاس عندهم سوق “الشورجة” وسط بغداد الذي يمد العراق بمختلف البضائع، بأي متجر يتعامل بالعملات الإلكترونية في أي مكان في العالم.

كوبا والسلفادور، يعنيان لهؤلاء أكثر من شأن العراق، إذ لا قيود هناك على العملات الرقمية.

التعدين والمحافِظ  

أكثر ما يرد على ألسنة المشتغلين بالعملات الرقمية في مجموعاتهم، هي كلمتا “التعدين” والمحافظ.  

يشرح آشور النعيمي، المعروف في سوق العملات الرقمية في العراق ما تعنيه هاتان الكلمتان، خلال حديث لـ”جُمّار” عبر الهاتف. ويقول هذا الشخص المجهول، الذي يدير قناة معروفة على تطبيق “التليغرام” وصفحة معروفة أيضاً على “إنستغرام” خاصة بالعملات الرقمية، إن التعدين هو حل معادلات رياضية تؤمّن عمليات تحويل العملات الرقمية بين الأشخاص، ويتم ذلك عبر كروت الشاشة أو المعالجات أو واجهة “الماينر”، والماينر هو برنامج مشهور للتعدين يعرض في واجهته أوامر وعناصر تحكم يستخدمها المعدنون.

أما المحافِظ فهي برنامج أو موقع أو جهاز يشبه “الفلاش ميموري” يحفظ عملاتك الخاصة ويتيح لك الإرسال والاستقبال، مثل الحساب البنكي. 

وتنشأ العملات الرقمية أساساً عبر مبرمجين يحددون العدد ثم يضخون السيولة ويروجون لها لجلب المستثمرين الراغبين، وهكذا يبدأ النشاط. 

على عكس المعاملات التقليدية، لا تحول العملة الرقمية من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى بل يتم ذلك في سجل رقمي يطلق عليه “بلوكتشاين” (Blockchain)؛ وهو قائمة مشفرة بسجلات المعاملات يرتبط بعضها ببعض.

تزيد قيمة العملات الرقمية أو تنقص بناءً على مستوى تداولها، والبتكوين هي أول عملة رقمية ظهرت عام 2009 بسعر 0.03 سنت للوحدة الواحدة، ثم ارتفع سعرها ليصبح سعرها نحو 4200 دولار أميركي في تشرين الأول 2017، وسجلت نحو 47300 دولار في كانون الثاني 2022 قبل أن تهبط بشكل حاد في حزيران من العام ذاته.

في العراق، يعِدّن الغالبية عملة “الإيثيريوم”، ويخصص كل واحد منهم غرفة “داتا” تتوفر فيها الكهرباء على مدار الساعة مع جهاز تكييف ويفضّلون القيام بهذا النشاط عبر كروت الشاشة وليس المعالجات أو الهواتف، وهو نشاط يستهلك طاقة كهربائية عالية وأدوات احتياطية.

يربط المعدِّن 12 كرت شاشة معاً على “المذر بورد” في حاسوبه، وخلال اليوم الواحد ينتج كرت الشاشة الواحد رصيداً من العملة الرقمية يعادل دولارين ونصف دولار أميركي يتم الاحتفاظ بها وزيادتها من أجل الاستثمار بها لاحقاً عندما ترتفع قيمة العملة الرقمية أو يصار إلى تبادلها بعملة رقمية أخرى.

تجار أغنياء “لا يغادرون منزلهم”

كانت الساعة تشير إلى الرابعة فجراً من أحد أيام آب 2021، عندما عرض إبراهيم العراقي 20 ألف دولار نقداً مقابل عملة رقمية توازي هذا المبلغ في مجموعة مفتوحة على التليغرام. 

وقتها، كان أثر خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار يفاقم وطأة فيروس كورونا على الأسواق المحلية ويزيد من أسعار السلع والبضائع بدءاً من زيت الطعام وحتى السجائر.

عند مراسلته، طلب “إبراهيم” وثيقة تُثبت أنني صحفي، هوية أو محتوى منشور يحمل اسمي، ليتأكد أن المتحدث معه ليس من جهاز أمني يلاحقه لأن تداول العملات الرقمية في العراق ممنوع ويندرج ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدأ الشاب العشريني مشواره بالبرمجة الإلكترونية العادية لصالح شركات على الإنترنت، وفي الوقت نفسه كان يبرمج ألعاباً إلكترونياً ويبيع حقوقها. 

“كنت أحصل على 600 – 800 دولار أميركي في الشهر الواحد أدفعها لإيجار المنزل”، يخبرنا إبراهيم.

خلال سنتين، جمع 83 ألف دولار، اشترى بـ37 ألفاً منها منزلاً لعائلته، والآن قرر ولوج عالم التعدين لـ”توسيع الرزق”.

“ما دمت في العراق فعليك أن توسع موارد دخلك وإلّا فإنك ستصاب بالشلل وستحتاج لزرق الإبر”، يقول ساخراً.

يملك إبراهيم حساباً مصرفياً لدى بنك في أربيل عاصمة إقليم كردستان يحتفظ فيه برصيده من العملات الرقمية. هذا المصرف، الذي فضل إبراهيم عدم البوح باسمه لأن نشاطه مخالف للقانون العراقي ويخشى توقف أعماله إن كشف عن اسمه، ربما هو الوحيد الذي يتعامل بالعملات الرقمية.

يحوّل إبراهيم عملته الرقمية إلى ورقية عبر تطبيقات مثل “زين كاش” التي توفرها شركة “زين للاتصالات” أو بواسطة محفظات رقمية مثل “فاست بي” و”ناس واليت”.

وتتم العملية عبر بيع عملة “USDT” التي هي بسعر الدولار، ويدفع المشتري قيمتها من خلال رصيد هاتف محمول عبر “زين كاش” فيحولها المستلم إلى “كاش” عند وكلاء شركة “زين” ومكاتبها المنتشرة في عموم العراق.

متداولو العملات الرقمية في العراق يعرفون بعضهم البعض، والعلاقات بينهم تنشأ سريعاً على مواقع التواصل وفي المجموعات الخاصة بهم، ولا نقاش بينهم سوى بشأن هذا المجال.

لدى إبراهيم العراقي صديقٌ يمتهن التجارة. يشتري بضائع بالعملة الرقمية من الصين ويرسلها للبيع في الولايات المتحدة الأميركية بسعر أقل من المعروض هناك رابحاً آلاف الدولارات.

“لا يفعل شيئاً سوى الجلوس أمام حاسوبه المحمول ويجري هذه العملية خلال دقائق”.

لا يغادر هذا التاجر الصغير ذو الأربعة وعشرين عاماً منزله مطلقاً، كما يقول صديقه إبراهيم، وقد تعلم مهنة التجارة الإلكترونية بمفرده عبر دروس على الإنترنت.

“يراقب السوق الأميركية ويحدد البضائع غالية الثمن ثم يشتريها من الصين ويرسلها إلى السوق المستهدفة بسعر أدنى”.

لقاءات متحفظة وهمس

يلتقي بعض معِدّنو ومتداولو العملات الرقمية في مقاهٍ ويتحدثون لكن بتحفظ لئلا يكتشف أمرهم، ويقول أحدهم، وهو أحمد كريبتو إن شخصين على الأقل اعتقلا بسبب نشاطهما المماثل.

فالبنك المركزي العراقي يحظر العملات الرقمية ويحذر من تداولها وكذلك يمنع استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية لـ”غرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها”.

ويقول البنك، مثل بنوك أخرى حول العالم، إن “هذه العملات تنطوي على مخاطر كبيرة” ولا يمكن تتبعها أو فرض ضرائب عليها كما “لا تخضع لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابة في العراق”.

يملك “كريبتو”، وهو شاب بغدادي في الثالثة والثلاثين من العمر، 10 آلاف دولار ومثل قيمتها عملة رقمية، وهو يبادل العملتين بعكسها إن وجد من يفعل ذلك وهامشه من الربح “جيد” كما يخبرنا.

بالنسبة له، فإن مخاوف وموقف البنك المركزي العراقي “متخلفٌ، ويمكن تعديله عبر إجراءات وتشريعات مُحكمة، تعود بالنفع المادي على الطرفين، البنك والمتداولين”.

ويشاركه “آشور النعيمي” النظرة ذاتها، قائلاً إن “عدم معرفة” البنك المركزي وبقية المصارف العاملة في العراق العراقية بنظام “بلوكتشاين” يجعلها تمتنع عن العملات الرقمية و”تخشاها”.

يدير أحمد صفحة على فيسبوك لإدارة نشاطه، وكان في السابق يفعل ذلك في مكتب في بغداد لكن المحاذير الأمنية جعلته يحيط نشاطه بالكتمان.

ويقترح هذا الشاب أن يفرض البنك المركزي عمولة على تحويل العملات الرقمية وإنشاء حسابات معروفة ومؤمنة مثل الحسابات العادية.

“منعك للعملات الرقمية لن يوقف نشاط التعدين والتداول، مهما فعلت سنجد طرقاً بديلة واحتياطات تجنبنا الملاحقات، لذا فإن الأفضل هو تقنين هذا النشاط ليكون تحت عينك وإشرافك، وسندفع لك عمولة أكثر مما تُدفع في البلدان التي تشرع العملات الرقمية”، يقول أحمد كريبتو، معلقاً على موقف البنك المركزي العراقي.

تجارب عالمية في التعدين

عام 2017، تغلبت العملة الرقمية “بتكوين” (Bitcoin) على سعر الذهب فطرحت الأسواق الأميركية تداول صناديق الاستثمار على البيتكوين.

بعدها بعام، أعلنت جزر مارشال أنها ستدخل العملة الإلكترونية محل الدولار الأميركي كعملة رئيسية.

وفي 2018، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة إستراتيجيتها للتعاملات الرقمية “بلوكتشاين”، بهدف تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50 بالمئة من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة “بلوكتشاين” بحلول 2021.

تقول بوابة الإمارات الإلكترونية الرسمية إن هذه التقنية “ستوفر (..) الوقت والجهد والموارد، وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان اللذين يتناسبان مع نمط حياتهم وعملهم”.

ستوفر الإستراتيجية الإماراتية، وفق موقعها الرسمي، 11 مليار درهم سنوياً يتم إنفاقها لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، و389 وثيقة حكومية، و77 مليون ساعة عمل، و1.6 مليار كيلومتر من القيادة على السائقين.

قالت أيضاً، إنها تهدف إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل لـ”خدمة الإنسان من خلال تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا الـ”بلوكتشاين”، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية ويخفض التكاليف التشغيلية من خلال الحدّ من المعاملات الورقية، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار”.

وتسمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمكسيك ونيكاراغوا وكوستاريكا وقيرغيزستان وقبرص والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل واليابان وسويسرا ومالطا بتداول العملات الرقمية.

وفي العام الماضي، استثمرت شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية نحو 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين.

وفي العراق.. “مجرد احتيال”

على عكس تلك الدول والشركات والبنوك، ترى السلطات الاقتصادية في العراق أن “هذا النمط الرقمي المعولم من التداولات النقدية وما ينطوي عليها من مخاطر ومحاذير في التعاطي المالي تأتي من كونها معدومة الرقابة والمرجعية القانونية من أي سلطة في العالم، وتنمو في سوق غير معرفة أو موازية عابرة للسيادة حقاً”، كما يشرح مظهر محمد صالح، الذي شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي، واستمر بالعمل مستشاراً مالياً لثلاث رؤساء حكومات على التوالي بمن فيهم الرئيس الحالي مصطفى الكاظمي.

من وجهة نظر السلطات العراقية، بحسب صالح، فإن “العملات الرقمية ونشاطات التعدين ما تزال تقع ضمن النشاطات الهرمية، فهي تأتي للتسويق الهرمي، أو بصراحة أنها من مشاريع الاحتيال الهرمي طويلة الأجل وهي بمثابة نموذج عمل غير مستقر إطلاقاً هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم المالي الرقمي وهو شخصية معنوية غامضة في اقتصاد العولمة الموازي”.

لم ترد العملات الرقمية وما يتعلق بها في أي نص من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 الساري حتى اليوم، لكن البنك المركزي حذر في آذار 2022 المصارف والمؤسسات المالية كافة من استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية في المضاربة أو تداول هذه العملات، وأدرجها ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويُحكم على من يدان وفق هذا القانون بالسجن 5 – 15 عاماً أو الغرامة بما لا يتجاوز 5 أضعاف الأموال “المغسولة”، بيد أن خبراء قانونيين يقولون إن مجرد تداول العملات الرقمية لا يمكن اعتباره غسيل أموال ما لم يكن هذا هو الدافع الحقيقي “حتى لو كان تداولها لأجل الربح”.

لم يشهد المحامي والخبير القانوني الشاب حيان الخياط أو يسمع بمحاكمة أشخاص في العراق بتهمة تداول أو تعدين العملات الرقمية، لكنه أشار إلى الحاجة إلى إيجاد تشريعات “تفهم وتستوعب” التطورات الحديثة وتميّز بين العملات الرقمية الحقيقية ذات القيمة الكبيرة جداً وبين العملات المزيفة والمستخدمة في الاحتيال وغسيل الأموال.

ويقترح الخياط على المشرّع العراقي دراسة وتحليل العملات الرقمية والعودة إلى خبراء في هذا المجال وصياغة قانون جديد.

نصيحة “آشور” لشبان العراق “الرابحين”

آشور النعيمي، المجهول الذي يغطي نصف صورته الشخصية بلثام ويلّون عيونه بالأزرق المشع ولون مماثل خفيف على جبينه حتى لا يتعرف عليه أحد، يقول إن شباناً عراقيين صغارا ربحوا الملايين من خلال العملات الرقمية.

ولآشور نصيحة دائمة لمتابعيه، “احذروا الحيتان”، وهم الأشخاص الذين يمتلكون 10 – 100ألف بيتكوين في محفظتهم الخاصة، ما يجعلهم يتحكمون بشكل كبير في سعر العملة الرقمية من خلال عمليات البيع والشراء، وهم من أشار إليهم المستشار المالي مظهر محمد صالح.

يُجمع الناشطون في سوق العملات الرقمية على أنه سوق متقلب إذ لا قواعد مكتوبة تحدد استقراره وليس هناك سلطات تضبطه، الأمر الذي يصعّب توقع مستقبله، ففي لحظة واحدة قد يخسر المستثمرون والمتداولون كل ما لديهم ويصبح ما بحوزتهم مجرد أرقام لا قيمة نقدية كبيرة لها.

في تشرين الأول 2021، قدّم نجم هوليود مات ديمون إعلاناً للعملة الرقمية كان شعاره “الحظ للشجعان”، وقد شاهده الملايين، به شرح أسباب اهتمامه بالعملات الرقمية.. أما إبراهيم العراقي فقد ردد المقولة نفسها وبنبرة جادة، “اشتري عملة بيتكوين واحدة، وبعد عام ستتضاعف قيمتها وقد تشتري وسيلة الإعلام التي تعمل فيها حالياً”.. فمن يدري؟