أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، يوم السبت الماضي، السابع من تشرين الثاني 2026، مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي، لاعتماد أرقام الهواتف المسجلة والموثقة في إنشاء الحسابات الجديدة والقديمة، بدلاً من الحسابات الوهمية التي لا تمتلك ثبوتيات قانونية.
ويثير هذا التوجه مخاوف من حظر آلاف الحسابات التي تستخدم أسماء مستعارة، وما قد يترتب عليه من تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة، خصوصاً أن كثيراً من الصحفيين والناشطين والأفراد يلجأون إلى إخفاء هوياتهم؛ خشية التهديدات أو الملاحقات الأمنية والسياسية.
ولا يقتصر التوجه على إجراءات وزارة الاتصالات، إذ تتضمن المادة 11/ثالثاً من مسودة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصاً يجرّم “انتحال شخصية غير شخصيته إلكترونياً”، مع فرض عقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 10 و30 مليون دينار، ما قد يجعل مجرد إنشاء حساب باسم غير الاسم الحقيقي لصاحبه يعرضه للمساءلة القانونية.
وبموجب هذه الصياغة في مسودة القانون، الذي لا يزال قيد التشريع ويواجه انتقادات حقوقية، قد يجد الناشطون الذين يستخدمون أسماء مستعارة أنفسهم عرضة للملاحقة، حتى عندما يكون استخدامهم لهذه الأسماء بهدف حماية أنفسهم من التهديدات الأمنية أو العشائرية أو الملاحقات السياسية.
وبالتوازي مع التوجه التشريعي، تتضمن لائحة تنظيم المحتوى الرقمي لهيئة الإعلام والاتصالات أحكاماً تتعلق بالحسابات الوهمية والمستعارة، إذ تنص المادة 55 على اعتبار استخدام الحساب الوهمي أو المنتحل أو المجهول، أو الاسم المستعار بقصد “إخفاء الهوية” أو “تضليل الجمهور” أو “التهرب من المسؤولية”، ظرفاً مشدداً قد يترتب عليه مضاعفة الغرامة لتصل إلى 30 مليون دينار.
وتكمن الإشكالية في أن ربط استخدام الاسم المستعار بقصد “التهرب من المسؤولية” أو “تضليل الجمهور” يترك مجالاً واسعاً للتقدير والاجتهاد في تحديد نوايا المستخدمين، خصوصاً أن هذه المصطلحات قد تخضع لتفسيرات مختلفة.
تأتي إجراءات سند الأخيرة امتداداً لتحركات برلمانية وتنظيمية تقودها هيئة الإعلام والاتصالات، تهدف إلى ملاحقة الحسابات الوهمية والتضييق على الهويات المستعارة، في توجه قد يقوض حرية التعبير، خصوصاً مع تصاعد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية التعبير.
