كنت في ممرات الجامعة التكنولوجية ببغداد حينما اتصلت بي شقيقتي، ومن دون تحية على غير العادة قالت بصوت مذعور: “ابن عمك كَتل واحد”.
في تلك اللحظة أدركت أن المصيبة ستطول جميع أفراد الأسرة والعشيرة، ولن يخرج أحد من البيت؛ لأن ذلك يعني احتمالية الموت، ولكنني لم أدرك وقتها أني سأترك دراستي لاحقاً، وأرسب بسبب الغياب في سنتي الجامعية الأخيرة، بعد تردد عشيرة الضحية حول محيط جامعتي لأخذ القصاص من ابن عم الجاني وهو أنا.
كان وقع الخبر المشؤوم الذي سمعته من شقيقتي صادماً وقاتماً؛ لأنني أعلم ماذا يعني أن يقتل شخصٌ قريبٌ منك شخصاً آخر، إثر مشاجرة حصلت في السوق، في مجتمع عشائري منغمس في قضايا “الأخذ بالثأر والسن بالسن والبادي أظلم”.
دارت الهواجس في رأسي، ولم أعرف أيَّ قرار أتخذ، هل أعود إلى منزلي في العمارة؟ لكن كيف أرجع وأهلي تركوا المنزل وفروا هاربين خوفاً من “دكة عشائرية” تطوله بالرمي العشوائي، أو ربما محاولة إضرام النار فيه. أأبقى في بغداد وأتابع دراستي؟ لكن أين أجد بالاً صافياً يشتهي أن يُقلّب الصفحات بدلاً من شرود العيون الساهية فيها. جسدي هنا ورأسي هناك.
وبعد التفكير ومشاورة الأصدقاء، قررتُ الذهاب إلى بيت عمي في منطقة الحرية ببغداد، لأستقر هناك وأراقب التطورات.
بعد مضي عشرة أيام، وحينما تأكدتُ من أن الأمور لا بأس بها، ذهبتُ لإجراء أول امتحان لي من الامتحانات النهائية للفصل الأول، وسط حذر وتلفت. ارتديت قبعة ونظارة شمسية لغرض التنكر، فالخطر صار محدقاً بكل فرد من أفراد عشيرة القاتل، عشيرتي، تحت إعلان “مطلوب عشائرياً” و”مطلوب دم” من قبل عشيرة المقتول، والتنكر أصبح أمراً لا بد منه في مثل هذه الظروف.
مرَّ الامتحان الأول بسلام، وتبعه الثاني كذلك، إلى أن جاء الامتحان الثالث، إذ رنّ هاتفي وأضاءت شاشته: “أمي تتصل بك”. لأول مرة أشعر بأن أصابعي من حجر، والزر الأخضر على الشاشة أشبه بقنبلة موقوتة، قلت في نفسي وأنا أضغط على الشاشة: “يا ستّار، دخيلك ربي، شصاير”.
أجبت على المكالمة، سمعت صوتها متقطع الأنفاس وقد أجهشت بالبكاء، فشعرت بالظمأ يمتص حنجرتي، ولم يبق للشفاه التي كانت ترطن بالمواد الدراسية غير عبارة خائفة: “ها يمّه، شكو؟” قالت إن جارنا أخبرها عن طريق صديق يعرفه من عشيرة القتيل بأن أولاد عمه قد عرفوا مكاني في بغداد، ففي العرف العشائري يمكن أن يُقتل أي شخص من عشيرة القاتل إذا كان الأخير هارباً، وأقرباؤنا في العمارة اختبأ كل منهم في منزل غير منزله، وبات الوصول إليهم صعباً، لذا راح أبناء عشيرة القتيل يتقصون أخبار وأماكن أفراد عشيرة القاتل خارج المحافظة، وكنتُ أنا واحداً منهم.
أصرّت أمي على عدم ذهابي للجامعة، قلت لها “نعم” بعد أن قلت “لا” مئة مرة. وبعد توالي الأيام وطول مكوثي في بيت عمي رجعت إلى العمارة، وذهبت إلى بيت خالي الذي توجد فيه أسرتي، تاركاً خلفي ما تبقّى من امتحانات الفصل.
من المعروف بين الناس اللجوء إلى الأخوال عند التعرض لخطر الانتقام، حيث غالباً ما يكون الأخوال من عشيرة ثالثة ليست طرفاً في النزاع، وبالتالي فإن العشيرة التي تسعى إلى الانتقام لا تستطيع مهاجمة منازلهم، كما لا تسمح لها الأعراف غالباً بمعاداة الأخوال إذا كانوا يؤوون أشخاصاً مطلوبين لها.
العودة إلى البيت الذي تحوّل إلى سجن
بعد أن طال مكوث عائلتي في بيت خالي فترةً تجاوزت النزول الاضطراري، قررت الانتقال إلى مكان ثانٍ وعدم المجازفة بالعودة إلى البيت. ولحسن الحظ كنا نمتلك بيتاً آخر في مركز مدينة ميسان، يبعد عن المكان الذي حدثت فيه المشكلة نحو 35 كيلومتراً، غير أن البيت لم يكن مجهزاً بوسائل الراحة المعروفة، من إنارة وتبريد وأثاث وفراش، فجهزه بعض الأشخاص الذين نعرفهم ثم ذهبنا لنسكن فيه.
ولكون عائلتي من العائلات المسالمة التي لا تنخرط في المشكلات العشائرية، لم نكن نملك أي سلاح من قبل، وبما أن الحيطة والحذر أصبحا واجبَين، اتصل أبي بصديق قديم ليستعير منه سلاحاً من أجل الحماية، وبعد سويعات جاء ذلك الصديق يحمل سلاح “كلاشنكوف” ملفوفاً بعناية داخل وزرته، ومعه “شاجور” إضافي محشو.
كانت رؤية أهلي وهم سالمون تبعث الراحة في قلبي، لكن هذه الراحة لم تدم طويلاً، وبدأت تتلاشى مع مرور الوقت، بعد أن تحوّل البيت تدريجياً إلى سجن، فقد تزمّت أهل المقتول ورفضوا إعطاء أي عطوةٍ (هدنة) لعشيرتي، والذي سوف يخرج من البيت سينال القصاص.
مرت الأيام الأولى متشابهة رتيبة، وبعد ثلاثة أشهر أصبحت روتينية قاتلة، وفارغة من الروح والشعور بتيارات الحياة وأجوائها. ولشدة تشابهها أصبح الشهر كأنه أسبوع، وأصبحت الأشهر الثلاثة كأنها شهر، وأنا حبيس البيت، لا أخرج منه، ولا أتنفس خارجه، ولا أمان لي إلا فيه، أشبهُ بطائرٍ فقد أجنحته وحريته بعد أن كان له جوُّ الشباب والهواء الفسيح، فحياتي الجديدة أصبحت مختزلة في النوم والأكل والجلوس وتصفح الإنترنت، ولم يكن يتخللها غير تفاصيل صغيرة لا تكاد تُذكر.
وكثر تردد جملة لطالما استفزتني، وهي تصل إلى مسامعي بين الحين والآخر، وهي: “رحم الله والديك”. فإذا أردنا شيئاً ما اتصل أبي بأحد الجيران: “رحم الله والديك، بلكي تجيبنا من الأسواق فلان شيء”، أو بصديق: “رحم الله والديك، بلكي تدفع فلوس المولد”، أو بقريب: “رحم الله والديك، بلكي تجيبنا من الصيدلية فلان علاج”. وقد بقيت جملة “رحم الله والديك” لصيقةً بأغلب الأشياء التي نحتاجها في البيت. وعندما مرض أخي واشتدت حالته إعياءً، اتصلتُ بصديق من أجل أن يأخذه إلى المستشفى عندما يحل الظلام قائلاً له: “رحم الله والديك ممكن…”.
ستة أشهر انقضت ولم يخرج أحد من البيت، كانت النفوس ضيقة والجدران أشبه بالقضبان، وكان الملل يخيم على الأرواح التي كانت في انتظار فرجٍ ما يُخرِج تلك العقلية القبلية من قوقعتها وتزمّتها وهمجيتها، ويفضي بها إلى العقلانية والشورى والحل السليم.. لكن بلا جدوى.
وفوق هذا كله، وبعد عودتي من الجامعة، جاء الإنذار الأول من إدارة القسم، ثم تبعه الثاني، حتى أصبحت الإنذارات أشبه بسيل جارف لا يصدها إلا الفصل. ومع استمرار غيابي عن الدراسة الذي دام إلى نهاية الفصل الثاني، فُصلتُ من الدراسة، وحُكم على ابن عمي القاتل بالسجن 15 سنة.
نهاية الخلاف
بعد أن حُكم على ابن عمي القاتل بالسجن 15 سنة، لم تنتهِ القضية عند هذا الحد، بل استفحل الخلاف حتى بعد أن أخذ القانون مجراه، وتبين التالي: “لن ترضى عشيرة المقتول إلا بأخذ الثأر من عشيرة القاتل”، وقد نالوا ما أرادوا.
عند ذهاب ابن عمي الشرطي الذي لا علاقة له بالقتل ولا المشاجرة إلى عمله، بعد أن طال غيابه وكبرت مخاوفه من الفصل، لم يكن يدري أنه يذهب إلى العمل للمرة الأخيرة، إذ لم يعد بعدها إلى أطفاله وبيته.
فأثناء عمله وأداء واجبه المعتاد، وتحديداً عند بوابة مركز الشرطة، مرت مركبة بالقرب منه، وعلى حين غِرّة، خرجت فوهة “كلاشنكوف” من نافذة المركبة، ورُشَّ جسده بوابلٍ من الرصاص، ليُغتال في وضح النهار، في عملية تبيَّن أنها نُفذت مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذنبه الوحيد ارتباطه بابن عمه القاتل باسم الجد والعشيرة، وفر الجناة من العقاب إلى محافظة أخرى، تاركين خلفهم جثة مخضبة بالدم، وبدناً مثقوباً بالرصاص، وأطفالاً في انتظار أبٍ عائدٍ إلى البيت.
أقيمت دعوى ضد الجناة، لكنها لم تحقق نتيجة؛ لأنهم فروا إلى محافظة أخرى وظل مكانهم مجهولاً حتى الآن، وما زالت الدعوى مفتوحة؛ لأن والد الشرطي المقتول رفض التنازل أو إغلاق القضية، باعتبار أن نجله قُتل ظلماً وليس له علاقة بدم القتيل.
لماذا بقيت ظاهرة الثأر العشائري قائمة؟
“البدوي أخذ ثأره بعد 40 سنة وقال استعجلت”. لا يقتصر الثأر على المجتمع العراقي وحسب، بل شمل مجتمعات الوطن العربي كافة؛ نتيجة ترسبات قبلية ممتدة منذ فجر الجاهلية حتى يومنا هذا. كان البدوي في الماضي بلا قانون يكفل له حقوقه، أو يقتص له من الجناة، فاضطر بدوره إلى أخذ ثأره بيديه.
لكن لماذا يسلك أفراد المجتمع العشائري في وقتنا الحاضر هذا السلوك؟ كلما ضعف فرض القانون وسلطته ازدادت هيمنة العشيرة وسطوتها. فبعد أن خمدت ظاهرة الأخذ بالثأر في المجتمع العراقي في بداية قيام الجمهورية، عادت بشكل كبير بعد عام 2003، وتنامت مع مرور السنين، حتى وصل عدد الضحايا في السنة الواحدة إلى العشرات تحت مسمى “أخذ الثأر”.
ولكون العرف العشائري لا يعترف بأن “القانون يأخذ مجراه”؛ بسبب الأعراف والتقاليد القبلية، التي تضع قانونه وتشرع له السُّنن، تكونت “عدالته” على أساس أن الدم مقابل الدم، والسلاح والقوة يحددان الحق من الباطل.
فالثأر، بمفهومه لدى العشيرة، هو الهيمنة، والقوة، والتفاخر، وفرض النفس، وإبقاء اسم العشيرة عالياً بين العشائر. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها: أنّ من لا يأخذ بثأره لا يُحسب له حساب بين العشائر، ويُنظَر إليه نظرة دونية، ويوصف بالجبن. كما يُعتبر تنازل أحد طرفي النزاع جبناً وعاراً وخوفاً من العشيرة الأخرى، حتى إن كانت أسبابه دينية أو أخلاقية أو قانونية، فالثأر يُردّ بالثأر غالباً.
لكن أسوأ ما في الثأر والنزاع هو عدد الضحايا، الذي قد يصل أحياناً إلى أكثر من ثلاثة أشخاص من العشيرتين، وقد ينتج عنه ضحايا أبرياء لا علاقة لهم بطرفي النزاع. علاوةً على ذلك، فإن الثأر يُعدّ عملاً بطولياً في نظر مجتمع العشيرة، حتى إن كان مصير القاتل السجن أو الإعدام. لذلك، يُستحبّ التباهي بأخذ الثأر، وتُنشد أهازيج المفاخرة أحياناً فوق جثة القتيل علامة على النصر ورد الاعتبار.
ماذا تغير بعد المعارك العشائرية؟
بعد مضي فترة من الزمن، وعودتي إلى الجامعة وتخرجي منها، وتحولي من خريج إلى موظف، لم نعد إلى بيتنا القديم، واستقرت بنا الحال في بيتنا الجديد في مركز المدينة، مع انتقال عمي “والد المقتول” إلى مركز المدينة أيضاً، تاركاً خلفه مدينة صباه وشبابه وكهولته؛ لأنه شعر بضيق شديد فيها وأصبح وجوده على أرضها لا يطاق، حاله حال بعض الأقارب، فهذه الحادثة تركت فجوة في القلوب، وتركت في داخلي كراهية ونفوراً من الأعراف والسنن العشائرية التي لا تمت إلى الدين والقانون بصلة. حتى أبي كان يردد دائماً: “عمري صار 75 سنة وما يوم تعاركنا عركة بسيطة، هاي السوالف منين إجتنا؟!”
ولسوء الطالع بقيت “هاي السوالف” معي وتكررت من جديد. ففي سنة 2025 تحديداً، قتل شخصٌ يربطني به الجد الثاني شخصاً آخر إثر ثأر قديم. ولكوني أعمل في الحقول النفطية بمعدل أربعة أيام عمل ومثلها استراحة، وبما أن الدخول إلى البيت والخروج منه باتا خطرين، اقترح أهلي عليّ البقاء هناك ريثما “تبرد السالفة”، على حد تعبيرهم. فبقيت في “كمب” الشركة شهرين كاملين، وبعدها عدت إلى البيت بعدما هدأت الأوضاع.
واظبت على التردد بين أهلي والعمل، وكانت أمي بمثابة الحارس الاحترازي، ففي كل مرة قبل ذهابي إلى العمل بعشر دقائق، تلبس عباءتها وتخرج قبلي لاستكشاف المنطقة؛ حرصاً على عدم وجود أحد يثير الشبهة، وكانت تفعل ذلك أيضاً عندما أعود من العمل.
وبعد مضي ستة أشهر على الحادثة، ومع تسلل الضجر إليّ من هذه المشكلات، والتململ من الجلوس في البيت، بدأت أخرج وأمارس حياتي الطبيعية تدريجياً، سواء أعطت عشيرة المقتول عطوة أم لم تعطِ، رغم تحذيرات أهلي المتكررة التي انقطعت مع مرور الزمن.
كنت دائماً خلال تلك الفترة أمشي وأتلفت.. أمشي وأتلفت.. كإجراء احترازي، حتى إن البعض قال لي: “احمل مسدساً للاحتياط”، لكنني كنت أرد دائماً: “اليريد يجي، خل يكتلني وما أكتله”.
وفي ذات يوم، كنت خارجاً للتبضع من الأسواق القريبة من سكني ليلاً، فتوقفت على مقربة مني دراجة نارية تحمل شخصين. مد الرجل الجالس خلف السائق يده نحو حزامه، فشعرت بالارتباك التام، وتوقفت لا إرادياً من دون حركة أو إحساس بالوقت، وفي لحظة الفزع تلك، أخرج هاتفه وقال: “اطلع إلنا، إحنا بالباب واكفين”، وكان سائق “دليفري”، فلما سمعته رددت عليه: “ولك هبطت كلبي”، وسرى الدم في جسدي من جديد.
