خطابات التجييش الطائفي تصنع شعوراً بالخطر والخذلان المتبادل، في وقتٍ تغيب فيه الحقيقة ويضعف صوت الدولة.. وفي هذا المشهد، لا أحد بريء تماماً، والجميع يدفع الثمن.

دقائق أو ساعات قليلة فقط، قضاها الشاعر عبد الحسين الحاتمي ورجل الدين الخطيب عدّاي الغريري في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، قبل إخلاء سبيلهما، التُقطت أثناءها صورة وهما جالسَيْن بجانب بعضهما ولا يفصلهما سوى مقعدٍ خالٍ من أيّ شيء سوى الاختلاف. لم تقتنع المحكمة بالتهم الموجّهة إليهما، والتي تعلّقت بـ “الاعتداء علناً على المعتقدات الدينية” بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، فقررت إسقاطها عنهما بعد أن مثلا أمامها، حسب ما تناقلت وسائل الإعلام. 

قبل ذلك، أعلنت “لجنة المحتوى الهابط” إصدار أمرَي القبض بحقّهما بسبب خطابهما الطائفي؛ كان الحاتمي ألقى قصيدة شعرية شعبية في محفلٍ ما، وضمّنها تجاوزاً واضحاً على صحابة نبي الإسلام وزوجته، وتجوّل الغريري بين المصلّين في أحد الجوامع وهو يفرّط الحلوى احتفالاً بشهر محرم ويقول إنه شهر أفراح، فاستفزّ الأول السُنة الذي يقدسون صحابة النبي واستثار الثاني الشيعة الذين يستذكرون في شهر محرم حادثة مقتل الحسين بن علي وحفيد النبي في كربلاء. 

لم تقع الحادثتان بشكل منفصل عمّا يشهده الفضاء العام العراقي المتأثّر بالأحداث المتتالية على الساحة الإقليمية، حيث يشهد الشارع العراقي موجة غير مسبوقة في تصاعد حدة ونبرة الخطاب الطائفي، ولا بد للقارئ أن يلحظ، خلال جولة سريعة على مواقع التواصل وصفحات الأخبار المستعرة فيضاً من التعليقات المحمّلة بالتخوين والطعن على أساس طائفي، بدأت بالظهور بعد السابع من أكتوبر 2023، وتنامَت بفعل سلسلة من الأحداث الكبيرة حتى صار الكلّ يتهم الكل بالتسليم والتخلي، مدفوعاً بصوت الأنا الطائفي، فيكتب أحدهم عن الدعم الايراني – الشيعي “انتم تعودتم سب صحابة الرسول وتدعوّن المقاومة والدفاع عن شرف الأمة”، بينما يرد الآخر “وانتم تذبحون بأسم التوحيد وتؤيدون الصهاينة”! 

مشهد يختصر هشاشة البنية الاجتماعية، وضعف الدولة وسطوة الخطاب الطائفي الموجّه: كل طرف يرى أنه محاصر، مظلوم، مستهدف، وكل جهة تتغذى من منصات تبثّ على مدار الساعة سمّ الكراهية، وتروّج لصورة الحرب القريبة لتحرير ملّتها من سطوة الملّة الاخرى! 

الدولة والمجتمع ودورهما 

ليست الطائفية نتيجة طبيعية للاختلاف، بل هي صناعة، يُنتجها غياب القانون ووجود منصات تتبنى خطاباً متطرفاً من الطرفين، يُغذيه دعم سياسي وإعلامي خارجي وداخلي يتناسب مع طموح سياسي أو طموح دول أو كيانات تسعى لخراب الأمم بتشتيت وتفتيت مجتماعتها، لغرض اضعافها ومن ثم لعب دور الوصي عليها بحكم الجوار أو القوة. 

المنظومة الشيعية الحاكمة -التي طالما رفعت شعار تمثيل المظلومية- فشلت في ضبط خطابها الداخلي. تركت الساحة لوعاظٍ على يوتيوب وتيكتوك وتويتر.. يبثّون سمّ الطائفية من الخارج باسم الدفاع عن أهل البيت، بينما يتجاهلون إجماع كبار المراجع على حرمة سبّ الصحابة وواجب احترام الآخر بحق المواطنة والعيش المشترك. 

في المقابل، ما عاد التطرف السني محصوراً في جيوب معزولة، فمنذ صعود أحمد الشرع/ الجولاني في سوريا، عاد خطاب إسقاط الأنظمة الشيعية ليتسلل من الشام إلى العراق: صفحات سلفية شديدة التطرف باتت تبشّر بـ”تحرير الأسرى” وضرب سجن الحوت (في محافظة ذي قار) بالطائرات المسيّرة! ليصوّر العراق كساحة مفتوحة لحرب جهادية مقدسة..  

وسط كل هذا، تتراجع الحقيقة حتى تغيب عن الصورة فهنالك بالفعل مظالم، وسجون مليئة بالضحايا، وأحزاب نهبت مقدّرات الدولة بمعيّة الموقف الرسمي الهزيل، والخطاب الحكومي الذي يفتقر للحسم والاحتواء. لكنْ يتغاضى المنادي بوجود أبرياء في السجون عن أن فيها إرهابيين مُدانين بدماء آلاف الأبرياء. 

لا يبرر، كلُّ ما تقدّم، الترويج لفكرة “السحل في الشوارع” أو قلب النظام بالقوة أو الاحتلال الخارجي، أو محاولة ارجاع البلاد لمشاهد لا تزال عالقة بذاكرة الجميع بأجترار أحداث لايزال العراق يعاني من ويلاتها رغم تعافيه البطيء.  

هل تحل الطائفة محل الدولة؟

ترويج عبارات مثل “الجيش الصفوي أو الحسيني” و”جيش الخلافة أو الدولة الأموية” ليس بريئاً، بل إنه تمهيدٌ لخطف الدولة مرة أخرى، تحت غطاء الطائفة، إنه دعوة واضحة للقبول التدريجي بتنظيمات متطرفة على حساب الدولة والقانون. 

من يُحرّك هذه الحملات الإعلامية؟ من يمول الصفحات والمنصات؟ هل هي استخبارات خارجية أم أطراف داخلية تريد حرباً جديدة؟ ربما كلاهما. ما نعرفه يقيناً هو أن نار الطائفية لا تخدم إلّا من يريد أن تبقى هذه البلاد محكومة بالخوف، لا بالقانون. 

ليس ما يحدث احتجاجاً سياسياً بقدر ما هو تمهيدٌ لفوضى عمياء؛ فالعراق لا يعيش فقط أزمة حكم، بل أزمة وعي، حيث تُدار الصراعات كأنها مباريات طائفية، ويُستدعى الخارج ليحكم على الداخل، وتُغتال الحقيقة في صخب إعلامٍ يمجّد الدم ويشكك في نوايا الجميع. 

لا يمكن الدفاع عن أداء الدولة العراقية بلا تحفّظ، فالحكومة، رغم محاولات التوازن، تبدو عاجزة عن ضبط إيقاع الساحة، تتعامل مع الطائفية كما لو كانت “مشكلة خارجية”، رغم أنها تتغذى من داخل مؤسسات الدولة، ومن النخب الدينية والإعلامية التي تتقاسمها الأحزاب، لكن، رغم ذلك، يجب الاعتراف بأن العراق اليوم ليس في حالة انهيار. هناك جهود فعلية في ملف الإعمار، لا يمكن إنكارها عند مقارنتها بما كان عليه الوضع قبل سنوات كما لا يمكن إنكار شبهات الفساد التي تغلّفها. وهناك محاولات – حتى وإن كانت مرتبكة – لتجنيب العراق أهوال الحرب الإقليمية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. 

لن يكون منصفاً القول إن الحكومة أو القوى الشيعية الحاكمة بريئة. لا من الفساد، ولا من الانتهاكات، ولا من إنتاج خطاب ظلّ طائفياً وإن غُلف بالشعارات الوطنية. ولكن أيضاً، لا يصح أن نحمّلها كل الفشل وكأن العراق ليس وطناً مشتركاً، بل ساحة صراع بين أحزاب شيعية وسنية وكردية كلٌ منها يريد حصته فقط.. كما لا يمكن تجاهل الأثر الخارجي فيما يحدث. فالمخابرات الإقليمية، سواء من إيران أو إسرائيل أو حتى أطراف عربية، لديها مصلحة مباشرة في إبقاء العراق ساحة رخوة، وخطاب الطائفية هو الأداة الأسهل. 

لا يمكن للعراق أن يستعيد عافيته دون مشروع وطني جامع، يحترم التنوع، ويعيد الاعتبار إلى القانون، ويضع حداً للفوضى الإعلامية والسياسية ولمروجيها. 

في زمن تتشظى فيه الحقائق، وتضيع فيه الحدود بين الغضب المشروع والتطرّف الممنهج، تبدو الدولة العراقية كجدار متهالك، لكنه الجدار الأخير قبل السقوط الكامل في الفوضى.  

الطائفية اليوم ليست غضباً شعبياً عفوياً. إنها مشروع يستثمر في التاريخ ويُدار بدقة، ويُروَّج بأدوات إعلامية ومذهبية، تبيع الانقسام والفوضى بغلاف أكثر جاذبية. 

* تنشر هذه المادة بالشراكة مع الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية ”نيريج“.