بين الغاز المحروق، والمنصات العائمة، والربط الإقليمي، تبحث بغداد عن مخرج من أزمة الكهرباء... مقال يقدم خريطة مفصلة عن خيارات العراق المعقّدة وأزمته المزمنة مع الطاقة والجيران.

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الثامن من آذار 2025، الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل استيراد الغاز والكهرباء، ولمنع استخدام النظام المالي العراقي كوسيلة للتهرب من العقوبات الأمريكية، وذلك في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تتبعها واشنطن الحالية ضد طهران. في محاولة لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيرادات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لأسلحة نووية. 

 في وقت يعتمد خلاله العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين، خاصة خلال فصل الصيف، مما يجعل الإعفاءات الأمريكية أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة.  

واقع الكهرباء في العراق 

يعتمد العراق اعتماداً كبيراً على الوقود الأحفوري (الغاز، والكاز، والنفط الأسود) في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية وبنسبة 99 بالمئة مقابل واحد بالمئة للمحطات الكهرومائية. ووفقاً للتقرير الإحصائي لسنة 2023 الصادر عن وزارة الكهرباء العراقية، بلغت سعة إنتاج الكهرباء في العراق 17 ألفاً و946 ميغاواط في عام 2023، مقارنةً بـ15 ألفاً و937 ميغاواط في العام السابق له. وأسهمت المحطات الغازية (دورة بسيطة + مركبة، عدا المحطات الغازية التابعة لوزارة النفط) بالنسبة الأكبر من إنتاج الكهرباء في العراق وصولاً إلى 34 بالمئة، بحصة بلغت ستة آلاف و113 ميغاواط في عام 2023، نظير تسعة آلاف و56 ميغاواط في 2022.  

وساهمت المحطات البخارية، البالغة سعة وحداتها العاملة 6 آلاف و135 ميغاواط، بـ 22 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بحصة بلغت سبعة آلاف و970 ميغاواط في عام 2023، ارتفاعاً من ثلاثة آلاف و301 ميغاواط في العام الذي سبقه (2022). 

واستفاد قطاع إنتاج الكهرباء في العراق من الطاقة المستوردة من البلدان المجاورة لتغطية الطلب المحلي المتنامي على تلك السلعة الاستراتيجية. ووفق التقرير الإحصائي السنوي (2023) الصادر عن وزارة الكهرباء العراقية، لامس إجمالي سعة الكهرباء التي استوردتها بغداد من البلدان المجاورة 6.830.269 ميغاواط/ساعة في عام 2023، موزعةً على النحو الآتي: 

•  بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خانقين-سربيل) 927.392 ميغاواط/ساعة في عام 2023. 

• بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خور الزبير-خرم شهر) 263.816 ميغاواط/ساعة. 

• لامست سعة الكهرباء المستوردة عبر الخط الإيراني (ديالى-ميرساد) 1.630.703 ميغاواط/ساعة. 

• أسهم الخط الإيراني (عمارة-كوخة) في 311.813 ميغاواط/ساعة في إنتاج الكهرباء لدى العراق. 

• بلغ إجمالي سعة الكهرباء التي استوردتها مدينة كركوك 920.434 ميغاواط/ساعة، في حين وصلت السعة التي استوردتها نينوى 645.350 ميغاواط/ساعة. 

• لامست سعة الكهرباء التي استوردتها مدينة بازيان 1.964.567 ميغاواط/ساعة، مقابل 166.194 ميغاواط/ساعة في مدينة أربيل. 

•   بلغ إجمالي الكهرباء المستوردة من إقليم كردستان العراق 3.696.545 ميغاواط/ساعة.  

الغاز العراقي.. الإنتاج والاستيراد 

يحتلّ العراق المرتبة الـ 12 عالمياً في احتياطيات الغاز، غير أنه يأتي بالمرتبة 40 عالمياً من حيث الإنتاج، ولا يتجاوز ما ينتجه من الغاز الطبيعي حالياً 3.1 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، يستثمر منه 1.8 مليار قدم ويحرق/يهدر 1.3 مليار قدم مكعب في اليوم. 

وهذا يعني أن نسبة الغاز المحروق في العراق تبلغ 42 بالمئة والمستثمر منه يبلغ 58 بالمئة. ما يضع العراق في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة أكثر البلدان حرقاً للغاز في عام 2023 بنحو 17.7 مليار متر مكعب في السنة حسب تقديرات البنك الدولي، ويحل بعد روسيا 28.4 مليار متر مكعب، وإيران 20.4 مليار متر مكعب.  ووصفت وكالة الطاقة الدولية التقدّم الذي يحرزه العراق نحو التقليل من حرق الغاز بالبطيء، ولكنه يسير بخطى ثابتة، وفق تعبيرها. 

ومن المتوقع أن تظل الزيادة في الإنتاج المحلي للغاز بين 4 و 5 بالمئة، ما يعتبر مؤشراً على فشل إمدادات الغاز المحلية في تحقيق أمن الطاقة في العراق لأسباب متعددة منها غياب الإرادة الوطنية للحكومات العراقية المتعاقبة، وعدم امتلاك التقنيات اللازمة للاستثمار، ولأن تطوير حقول الغاز الجر والغاز المصاحب للنفط معقد عملياً. وبسبب تركيز وزارة النفط على تطوير حقول إنتاج النفط أكثر من الاستثمار في الغاز الحر والمصاحب، بحسب هاري استبانيان ونعوم زيدان، اللذان كتبا خارطة طريق استراتيجية نحو تحويل الطاقة في العراق، ونشره مركز البيان، عام 2022. 

بدأ العراق عام 2017 باستيراد الغاز من إيران، في حين وقّعت الحكومة العراقية في آذار عام 2024 عقداً مع طهران لتجديد استيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً ولمدة خمس سنوات.   

ومنذ بداية العقد الموقع في بغداد تموز 2017، والبصرة حزيران 2018، صدّرت إيران نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق، حسب تصريح مجيد جكني، نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز. 

واستناداً إلى الموازنة الاتحادية في عام 2023، فقد خصص العراق 3.712 ترليون دينار (2.855 مليار دولار) لاستيراد الغاز الإيراني و1.129 ترليون دينار (868 مليون دولار) لاستيراد الكهرباء من إيران في عام 2023، أي أن العراق استورد غازاً وكهرباءً إيرانيين خلال العام المذكور بقيمة إجمالية 3.723 مليار دولار. 

إلّا أن الغاز الإيراني المستورد انخفض إلى نحو ثمانية ملايين متر مكعب يومياً منذ تشرين الثاني 2024 عبر الخط الناقل إلى جنوب العراق، والسبب المباشر والمعلن من إيران يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى العراق، ولكنه لا يبدو سبباً مقنعاً؛ لأن ايران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يوماً فقط، لكنّ الانقطاع الذي بدأ في 24 تشرين الثاني الماضي، استمر لما يزيد عن خمسة أشهر من إيقافه (مستمر حتى لحظة كتابة هذا المقال) في حين لم تقطع إيران الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18 بالمئة. وبناءً على ذلك، يبدو أن قصة تزويد إيران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء، خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم إيفاء طهران بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يومياً. 

إن السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني خلال فصل الشتاء عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة المحلية للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية بعد أن توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل.  

بدائل الطاقة الإيرانية   

1. استثمار الغاز الوطني 

في حال نجح مخطط العراق في تصفير الغاز المحروق بحلول عام 2028، فإنه سيتمكن من إضافة 5.2 ألف ميغاواط إلى المنظومة الكهربائية، وسيبقى بحاجة لإنتاج إضافي من الغاز بمعدل 700 مليون قدم مكعب قياسي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا يمكن الحصول عليه إما من خلال زيادة إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يومياً أو استغلال الغاز المصاحب له أو استغلال الغاز الحُر في حقول عكاس، والمنصورية، وخشم الأحمر، بافتراض بقاء إنتاج الكهرباء الذي يعتمد على الغاز من دون تغيير -أي عدم بناء محطات كهربائية جديدة تعتمد على الغاز كوقود- وعدم ارتفاع الطلب على الغاز. 

2. استيراد المنصات العائمة  

من أهم الخيارات التي من الممكن أن يلجأ إليها العراق؛ الاستعانة بالغاز المسال من مصدّرين بعيدين جغرافياً مثل قطر أو الجزائر لرفد المحطات الكهربائية وتشغيلها، وذلك عن طريق استيراد محطة استقبال الغاز (محطة تغويز) في ميناء خور الزبير في البصرة. وهناك توجّه حكومي لاستيراد منصة عائمة من هذا النوع تتضمن منظومة لتحويل الغاز السائل إلى الحالة الغازية ومن ثمّ ضخه الى الأنبوب، فيما بدأت شركة المشاريع النفطية ببناء أنبوب لنقل الغاز بطول 40 كم ينجز خلال 120 يوماً لنقل الغاز من المنصة العائمة في خور الزبير إلى محطات الطاقة الكهربائية في البصرة.  

وتُقدر المسافة بين ميناء أم قصر العراقي في مدينة البصرة، وميناء حمد القطري الدولي بنحو 650 كيلو متر، فيما يقدر الوقت الذي تستغرقه الرحلة بنحو 48 ساعة. ويمكن للعراق أن يستورد من خلال المنصة العائمة 600 مقمق من الغاز القطري. 

وتجري الحكومة العراقية محادثات واسعة النطاق مع شركات لتأمين سفينة متخصصة لاستخدامها كمحطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي قد تؤمّن تعويضاً لنحو 50 بالمئة من الغاز الذي يحصل عليه العراق من إيران. غير أن تركيب وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز، كما تُسمى سفن استيراد الغاز الطبيعي المسال، قد يستغرق أكثر من عام. وحتى تلك التي تم بناؤها بسرعة في أوروبا بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 استغرق بناؤها شهوراً. وتسبب هذا الطلب الكبير أيضاً في نقصٍ في أعداد هذه السفن العائمة. 

3. استيراد الغاز من تركمانستان 

لم يدخل العقد الذي وقعه العراق في تشرين الأول الماضي مع تركمانستان حيّز التنفيذ بعد، ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة وحاسمة عن موعد بدء ضخ الغاز، أو الشركة التي ستتولّى دور الوساطة. وهناك إجراءات مالية تُرَتَّب في العراق، تحديداً في المصرف العراقي للتجارة، لضمان استكمال الجوانب المتعلقة بالتمويل. 

حسب تصريح لزياد علي فاضل، وزير الكهرباء السابق، سيتم نقل الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، وفق آلية التبادل (Swap) بالتعاون مع شركة وسيطة، ووفق ما أفاد الوزير، سيستورد العراق نحو عشرة ملايين متر مكعب من الغاز التركمانستاني عبر إيران في الشتاء و20 مليوناً في الصيف، على أن ترتفع الإمدادات في سنوات لاحقة، خاصة مع زيادة الطلب على الغاز سنوياً في البلاد. 

 سيتشري العراق الغاز التركمانستاني لإيران، أي أنه سيدفع أمواله لتركمانستان لكنّه لن يستلم هذا الغاز أبداً، بل سيذهب إلى الشمال الإيراني، بالمقابل تعطي إيران غازاً بنفس الكميات للعراق من غازها المحلي. وستكون هناك شركة وسيطة مسؤولة عن نقل إلى العراق. 

وفق الاتفاق، فإن الجانب التركمانستاني ملزم بإيصال الغاز إلى العراق عبر الأنابيب الإيرانية، وهناك اتفاق بين تركمانستان وإيران على مرور الغاز مقابل تزويد إيران ب 20 بالمئة من الغاز التركمانستاني المار عبر أراضيها على أن يتحمل العراق تكاليفها، وإذا ما انقطع ضخّ الغاز التركمانستاني إلى العراق في أي وقت؛ فإن الشركة الوسيطة التي ستُختَار لاحقاً، ستتولى تعويض بغداد إما مالياً، وإما بوقود من مصدر آخر. 

يقول الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية إن الوزارة تواصل استكمال إجراءات التدقيق بشأن ماهية الشركة التي ستقوم بدور الوساطة لنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية، مبيّناً أن وزارة الكهرباء رشحت أكثر من شركة لغرض الوساطة، وهناك حاليًا إجراءات تدقيق من قبل مصرف التجارة العراقي حول مقبولية الشركة، بشرط أن تكون غير خاضعة للعقوبات الأمريكية، لغرض دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث توفر هذه الاتفاقية نصف كمية الغاز الإيراني المستورد فعلاً. 

4. الاعتماد على الطاقة الشمسية  

تبقى نسبة الطاقة المتجددة مثل الكتلة الحيوية، وطاقة الرياح، والنفايات الصلبة، والطاقة الشمسية من إجمالي التوليد في العراق، صغيرة للغاية، على الرغم من الإمكانات الضخمة للمصادر المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية التي تُعد حلّاً ضرورياً لأزمة الكهرباء، فضلًا عن كونها تؤدي دوراً مهماً في خفض انبعاثات قطاع الطاقة.  

تستهدف بغداد إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 منها 7500 ميغاواط أحيلت إلى شركات. ومن شأن الدفع قدماً نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية، وأكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، أن يضخ ثلاثة آلاف ميغاواط إلى منظومة الكهرباء خلال ثلاثة أعوام بحدّ أقصى، إذ تنفّذ شركة البلال محطة طاقة شمسية في كربلاء بقدرة 300 ميغاواط، مع العمل على تنفيذ محطة أخرى في الإسكندرية، بقدرة 250 ميغاواط. كما وقّع العراق عقداً مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ محطة طاقة شمسية في البصرة بقدرة 1000 ميغاواط. وتم توقيع عقد التنفيذ والمباشرة الفعلية لإنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة المثنى مع شركة باور تشاينا الصينية وبطاقة 750 ميغاواط. وفي عام 2021، أبرمت بغداد اتفاقية مع شركة مصدر الإماراتية لبناء خمس محطات طاقة شمسية بسعة مركبة قدرها 1000 ميغاواط.  كما منح العراق شركة شنغهاي الصينية عقداً لتنفيذ أول مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية منها، بتكلفة تبلغ 497 مليون دولار، حيث سيعالج المشروع 3000 طن من النفايات يومياً، مع إنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء. 

5. تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ومنها 

• الإسراع بإنجاز الخط الناقل الذي يربط محطة الفاو في العراق بمحطة الوفرة في الكويت، الذي من المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع، وبطاقة تصل إلى 500 ميغاواط  لتغذي محافظة البصرة مطلع العام المقبل.  

• استكمال مشروع الربط العراقي الأردني الذي بطول 340 كم، ويعمل على ربط شبكته بشبكة كهرباء مجلس التعاون الخليجي، إذ أن الجزء الأول من مشروع الربط العراقي الأردني دخل الخدمة بطاقة 54 ميغاواط، مما أسهم في إيصال الكهرباء إلى قضاء الرطبة بعد 11 عاماً من الاعتماد على المولدات، أما المرحلة الثانية فالعمل جارٍ لاستكمالها والتي ستربط محطة القائم بمحطة الريشة في الأردن، مع الإشارة إلى أن المشروع يشمل مراحل متقدمة للربط التزامني بين العراق، والأردن، ومصر. 

• ضرورة تفعيل مشروع الربط مع السعودية، إذ تم توقيع العقد الاستشاري الفني للمشروع وتحديد نقاط الربط وآليات العمل، بطاقة أولية تصل إلى 1000 ميغاواط، ومن المتوقع أن يكتمل خلال ثلاث سنوات. 

• تجديد واردات الكهرباء من تركيا بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، مع افتتاح خط نقل بطول 115 كيلومتراً في تموز 2024.  

ويسعى العراق حالياً إلى زيادة الطاقة المنقولة عبر خطوط الربط الكهربائي، ومنها الربط الأردني، حيث تسعى بغداد لزيادة الطاقة بمقدار 150 ميغاواط خلال ذروة الأحمال الصيفية، بالإضافة إلى الربط التركي، الذي سيرتفع من 300 ميغاواط إلى 600 ميغاواط، مع السعي إلى إكمال الربط الخليجي لتوفير 500 ميغاواط قبل ذروة أحمال فصل الصيف لمحافظة البصرة 

 6- سرعة إقامة البنية التحتية اللازمة في ميناء الفاو الكبير 

 صار من الضروري العمل بسرعة على بناء المنصات الثابتة تمهيداً لاستيراد الغاز المسال، حيث ستقوم الموانئ العراقية بتخصيص قطعة أرض لهذه المنصة، التي تُعدّ الأولى من نوعها في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به في العراق. ويتطلب تنفيذ المنصات الثابتة نحو عامين وأربعة أشهر، فضلاً عن تحديد سعات المنصات وتخزينها الاستراتيجي. 

المعالجات السريعة لمشكلة الكهرباء 

1. تحويل عدد من محطات الكهرباء الغازية للعمل بالنفط الأسود أو الديزل. 
2. تشجيع إقامة محطات طاقة شمسية منزلية، وتقديم تسهيلات بنكية وقروض للمواطنين. 

3. الاستعانة بمحطات كهرباء عائمة (مثل البارجة التركية كارباورشيب) ستوفر جزءاً كبيراً من إمدادات الكهرباء. 

 4. ترشيد استخدام الكهرباء واللجوء الى القطع المبرمج. 

وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسدّ حاجته من الطاقة في فصل الصيف، وسط توقعات أن يواجه العراق، بسبب العقوبات الأمريكية، صعوبات إضافية إذا توقف الغاز الإيراني الذي يزود منظومة الكهرباء العراقية بنحو 40 بالمئة من إنتاجها الحالي.  

تنتج البلاد خلال العالم الجاري، كما أعلنت وزارة الكهرباء، نحو 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط. ولذلك يغدو من الضروري، لضمان استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ترشيد الطلب على الكهرباء من خلال تفعيل آليات جباية أجور استهلاك الطاقة خاصة وأن الحكومة تدعم أسعار تجهيز الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75 بالمئة في إطار سياستها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.  

5. فرض تعرفة جمركية مرتفعة على السلع المستوردة كثيفة الاستخدام للطاقة الكهربائية وخاصة أجهزة التدفئة والتبريد والسخانات بغية تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية. 

6. من الممكن التفاوض مع إيران حول الاستمرار بتزويد العراق بالغاز الإيراني من خلال صيغة جديدة تعتمد على الدفع بالآجل، وهو ما لا يتعارض مع العقوبات الأمريكية التي تستهدف منع وصول الدولار إلى إيران، وليس منع وصول الطاقة الإيرانية إلى العراق، لكن ليس مضموناً موقف الإدارة الأمريكية الحالية من العراق إذا ما ذهب لهذا الخيار.  

• ينشر بالشراكة مع الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية ”نيريج”