"خاب يا تمكين؟!".. عن أكذوبة تمكين المرأة في العراق 

ليلى كمال

27 يونيو 2023

تُقيم وحدات تمكين المرأة في الجامعات ورشاً وندوات تحت عناوين "عناد المرأة"، و"التدخين يخدش جمال وأنوثة المرأة" وظاهرة تدخين المرأة للأركيلة"".. "خاب يا تمكين؟!".. عن وحدات تمكين المرأة وأدوارها في العراق؟

أقامت مسؤولة وحدة تمكين المرأة في أحد معاهد الجامعة التقنية الوسطى ندوة مفتوحة لتشرح للطالبات والموظفات عن طاعة الزوجة للزوج، وعقدت ندوة أخرى عن أحكام وأوصاف وأهمية اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، علماً أن جميع الحاضرات كن محجبات. 

يستذكر إحسان، وهو معيد وكان طالباً لدى هذه المسؤولة، نقاشاته معها. 

كانت “ذكورية، سليطة اللسان، عنصرية، وتؤمن بنظريات المؤامرة”، وأشار إلى ما قالته في الندوة “جانت تفضل يكون الحجاب إلزامي بالدولة حتى اللي نفسها تسوّل الها تنزعه ما راح تكدر، لأن اكو عقاب وبهذا الشي راح تنحمي المرأة من نفسها ومن الشيطان وما تكون حرة”. 

ليست الجامعة التقنية الوسطى المؤسسة الوحيدة التي اتخذت فيها وحدات تمكين المرأة دوراً بات إلى حدّ كبير ضد التمكين وبعيداً عن جوهره، إذ كثيراً ما تنشر على مواقع الوزارات ووسائل التواصل الاجتماعي صور وبيانات عن فعاليات تمكين المرأة العراقية كإنجازات. وغالباً ما يحتل الرجال الصفوف الأولى في الاحتفالات ويشغلون أكثر المقاعد. 

دروع وزهور وبطاقات تهنئة من جيوب الموظفات 

في أيلول 2021، افتتح حميد الغزي دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يدير أمانتها، بعد تأهيلها عبر مبادرة البنك المركزي العراقي، وبالتعاون مع رابطة المصارف العراقية ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون المرأة. تلا ذلك افتتاح وتأهيل شعب أو أقسام لتمكين المرأة في دواوين المحافظات وبعض المؤسسات. كانت دائرة تمكين المرأة العراقية قد استحدثت سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء (333 لسنة 2016). وعلى أثره افتتحت أغلب الوزارات أقساما وشُعبا لتمكين المرأة، وقبل ذلك كانت هناك وزارة الدولة لشؤون المرأة التي تأسست عام 2004، وحُلَّت عام 2015.  

بيد أن عمل هذه الوحدات على مدى السنوات السابقة، سواء في دوائر الدولة أو في الجامعات، يُظهر عدم وضوح في هيكليتها وآلية عملها، وعدم وجود رقابة فعلية على عملها وبالأخص الفعاليات التي تقوم بها ضمن إطار “تمكين المرأة”، ولا أجندة واضحة لفهم معنى التمكين القائمة عليه. إلى جانب ذلك، فإن الموظفة المسؤولة عن هذه الوحدات لا تحصل عادة على مخصصات أو زيادة مالية لقاء أدائها للمهام والفعاليات المفترضة، فهي تكلف بالوحدة والفريق إضافة لعملها الأساسي، وفق د. إبراهيم (اسم مستعار)، وهو رئيس قسم سابق وأستاذ في جامعة سامراء. 

يكمن الإشكال الأساسي في ماهية عمل أقسام وشعب ووحدات التمكين، إذ يتمحور حول نشاطات شكلية لا تتعدى الورش والندوات وبعض المبادرات الخيرية القليلة.  

أجمعت عدد من مسؤولات وحدات تمكين المرأة في بعض المؤسسات الحكومية، مثل الكهرباء، والصحة، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والعدل وفي جامعات مثل جامعة سامراء والكوفة وميسان والبصرة وكربلاء، في حديثهن إلينا، على أن النشاطات عادة ما تُطلب منهن من قبل مسؤوليهن حين تصادف مناسبات ذات صلة بالمرأة، مثل يوم المرأة العالمي أو عيد الأم أو حملة 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك المناسبات المحلية والدينية. 

ونظراً لانعدام التخصيص المالي لهذه النشاطات، تقوم مسؤولات الوحدات بجمع الدعم المالي من الموظفات لتغطية نفقة فعاليات المناسبات مثل تكاليف الطعام والاحتفال بيوم المرأة، كما وتتم دعوة محاضرين ليتطوعوا من أجل إقامة الورش والندوات.  

أما الأعمال الخيرية، فيقمن بها من خلال جمع تبرعات من الموظفات وعبر دعم من الجمعيات الخيرية والمنظمات. إلى جانب ذلك، تشمل أحياناً نشاطات وحدة تمكين المرأة رحلة ترفيهية للموظفات يتحملن هن تكاليفها، مقابل أن تضمن لهن الدائرة عدم تسجيلهن غائبات في اليوم المصادف للرحلة! 

وبلغت السخرية بأن ثمة مسؤولات تمكين يجمعن تكاليف حتى الدروع الرمزية التي يقدمها المدير للموظفات المتميزات من الموظفات أنفسهن، وكذلك الزهور وبطاقات التهنئة. 

العلاقة المؤسساتية ما بين الدوائر ووحدات تمكين المرأة القائمة فيها والوزارات تقتصر على تبادل الكتب الرسمية. وتحصل أحياناً اجتماعات بين دائرة تمكين المرأة العراقية الرئيسية وبعض مسؤولات التمكين، لكن أغلبها تكون دون جدوى، كما أكدت لنا بعض المسؤولات.   

تاريخ النكران 

عدم أخذ الحكومة العراقية لمهمة تمكين المرأة بجدية، ليس جديداً. فقد كان ذلك حال وزارة الدولة لشؤون المرأة التي تأسست عام 2004 وانحلت عام 2015، والتي كانت وزارة دون حقيبة، والتي نُظر إليها على أنها أُنشئت لتكون مجرد مكتب استشاري لمكتب رئيس الوزراء، على حدّ قول ابتهال الزيدي، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في 20111. وتعد الكثير من الناشطات هذه الوزارة مجرد واجهة لنظام ما بعد 2003 لإظهار اهتمامه بالنساء، بيد أنه لم تكن هنالك أي نية لتخصيص ميزانية مناسبة أو معاملتها باعتبار كحال باقي الوزارات.  

طالبت عدد من الناشطات والنشطاء عام 2012 بإلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، لا سيما بعد تصريحات الوزيرة الزيدي بشأن المساواة وطاعة المرأة للرجل وقوامته عليها، بالإضافة لفرضها لائحة تعليمات تقيّد ملبس الموظفات والطالبات. وكذلك الأمر، فقد اقتصر عملها على عقد ندوات وورش صورية بسبب قلة الموارد المخصصة لها، وعدم تمتعها بشخصية معنوية وميزانية مستقلة. في النهاية جاء قرار حل الوزارة عام 2015 في حكومة العبادي تزامنا مع المطالبات بتقليص الإنفاق الحكومي.  

هل هذا تمكين؟ 

وزّع قسم تمكين المرأة في وزارة الكهرباء سلات رمضانية على سبع عاملات نظافة بدعم من مؤسسة خيرية، وعدّ هذا تمكيناً اقتصادياً للنساء. تُظهر مثل هذه الفعاليات التي عادة ما تكون أشبه “بالجِديَة” أو الصدقة، بحيث تستجدي الوزارات منظمات خيرية لمنحها سلة غذائية لعاملات النظافة، مدى الفهم المغلوط لدى هذه المؤسسات ووحداتها والمسؤولات فيها لمفهوم “التمكين”.  

يُعرّف التمكين في جوهره على أن الناس – سواء نساءً أو رجالاً – يمكنهم تولي زمام السيطرة على حياتهم، عبر تحديد أولوياتهم وأجنداتهم الخاصة، واكتساب مهارات معينة أو نيلهم الاعتراف بمهاراتهم ومعرفتهم، إلى جانب زيادة الثقة بالنفس وتطوير الاعتماد على الذات وحل المشكلات.  

لذا، فبالنسبة للمرأة، فإن التمكين يعني سيطرتها على حياتها واستقلالها في اتخاذ القرارات التي تخصها، ولا يقتصر فقط على التعليم أو الوضع الاقتصادي والوظيفي للمرأة، وإنما على وعي المرأة وذاتها وقدراتها في الاختيار الحر والمشاركة السياسية والاستقلال الاجتماعي والاقتصادي.  

لكن مفاهيم التمكين لدى هذه الوحدات بعيدة كل البعد عن هذه التعريفات التقدمية لتمكين المرأة، بل تقدم أمثلة ونماذج لتمكين المرأة تمعن في تأخرها وتعزيز الصورة النمطية والتمييز ضدها. 

فمثلاً، وعلى الرغم من المطالبات المتزايدة للنساء لاعتبار الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر أعمالا تستحق الاعتراف بانتاجاتها، لتحصل المرأة على الاستحقاق العادل مقابل أدائها لها، نجد أن وحدة تمكين المرأة في المجمع العلمي العراقي احتفلت بيوم المرأة بتكليف الموظفات بإعداد وجبات طعام كبيرة، لعمل ما أسمته الوحدة بفعالية “تذوق الطعام”. 

واعتبرت مسؤولة الوحدة أن “إعداد الطعام وتقديمه امتياز أنثوي”، وهو مناقض تماماً للتمكين إذ أنه يعزز الصورة النمطية للمرأة على كون التنظيف والطبخ لديها بالفطرة، مما يعوق حياتها ويحملها فوق طاقتها ويحد من استقلاليتها وقدرتها على التطور.  

تتعدد الفعاليات التي تدرجها هذه الوحدات تحت مسمى التمكين فيما هي بالواقع إعادة إنتاج لأعراف ومعتقدات اجتماعية وصور نمطية، يستخدمها المجتمع للحد من استقلالية المرأة، مثلاً: وحدة تمكين المرأة في كلية التربية في جامعة ذي قار أقامت ورشة بعنوان “عناد المرأة“، ووحدة تمكين المرأة في كلية التربية بذي قار أقامت ندوة تثقيفية بعنوان “التدخين يخدش جمال وأنوثة المرأة”، ووحدة تمكين المرأة في وزارة الكهرباء قد أقامت جلسة حوارية بعنوان “ظاهرة تدخين المرأة للأركيلة”، فانتقد العديد من النساء والرجال على وسائل التواصل الاجتماعي عنوان الجلسة لكونه تحريضيا وتمييزيا، ولأن التدخين حرية شخصية، ولا يقتصر ضرر الدخان على النساء دون الرجال.  

تُظهر هذه الفعاليات أن الغالبية العظمى من مسؤولات وحدات التمكين يفتقرن إلى المعرفة النسوية، فهن واقعات تحت تأثير الخطوط الحمراء، وأغلبهن تقليديات ولا يعرفن مفاهيم حقوق المرأة ولا يدركن ما يعانين وتعاني النساء، كما أن أغلبهن غير مستقلات. 

أحلام، وهي موظفة في إحدى الدوائر الخدمية في ميسان، وصفت لنا ساخرة بلهجتها الجنوبية: “خاب يا تمكين؟! غير على أساس وحدة تمكين المرأة تسوي سفرة ترفيهية للموظفات بيوم المرأة العالمي ومسؤولة التمكين رادت تاخذ الموظفات يزورن علي الشرجي حتى يهوسن بهوسة (علي الشرجي تعنينا جبنا امرادنا وجينا…علي الشرجي بابو شارة طفح الولد بشط العمارة)”. بس حرامات مخطط السفرة ما نجح لأن الموظفات رجولتهن واهلهن ما قبلوا يرحن. هي نفسها مسؤولة التمكين رجلها ما قبل تروح وأنلغت السفرة”!  

بل أكثر من ذلك، حيث نجد أن الكثيرات من مسؤولات التمكين أنفسهن يكن معارضات للمفاهيم التي تدعو لتحرر المرأة وتمكينها ويرين بها مفاهيم غربية دخيلة. 

حكت لنا ابتسام، وهي موظفة من البصرة، كيف تحوّلت جلسة توعوية عن أضرار زواج القاصرات، بدعوة من وحدة التمكين في دائرتها، إلى فوائد زواج القاصرات، حيث ناقشت المحاضرة أن زواج القاصرات جريمة وغير إنساني. قوبلت المحاضِرة بأمثلة مضادة من الموظفات الحاضرات، حيث فندن حديثها بتوصيات ونصوص من الفقه الجعفري وبحديث “زوجوهن بالثمان وعليَّ الضمان”. تردف ابتسام أن “الجلسة صارت مسخرة، الا شوي رادن يكومن يكتلن المحاضرة ومسؤولة التمكين شجعت الموظفات وكالت الهن: لا تأخذن بكلام الغرب، لأن كلام ديننا وشرعنا هو الصح. وأكيد تشجعهن إذا هي نفسها زوجت بناتها قاصرات وجابت زوجة لابنها عمرها ما يتجاوز 15 سنة حتى تطبخلهم وتنظفلهم و تخدمهم”. 

الدكتورة لمياء (اسم مستعار) مسؤولة وحدة التمكين في إحدى كليات جامعة الكوفة وهي أستاذة ونسوية، أخبرتنا كيف أن عملها تطوعي، ودون دعم مالي للنشاطات والفعاليات وحينما تروم القيام بالندوات التوعوية حول بعض قضايا المرأة تواجه بالرفض والاستهزاء من الرؤساء والاساتذة. فعلى حد قولها “يعتبرون تمكين المرأة ثقافة وافدة من الغرب”.  

“إذا كان العميد نفسه غير مقتنع بتمكين المرأة فلن يساعد على إقامة الفعاليات”.  

يعود الفهم المغلوط لهذه الوحدات بأن مثل هذه النشاطات هي إنجازات، إلى انعدام الرقابة الحقيقية على أعمالها وغياب مخطط فعلي لعملها، وإلى الحاجة الماسّة لتثقيف القائمات والقائمين على هذه الوحدات، باعتبار أن هؤلاء من المفترض أن يكونوا “حلقة الوصل بين مطالب النساء والسلطة”، كما قالت لنا الناشطة والكاتبة النسوية منال حميد، والتي وافقتها الرأي الصحفية النسوية أماني الحسن. لذا فإن مسؤولات التمكين يحتجن تمكينا معرفيا نسوياً، ليتعرفن على حاجات النساء ومطالبهن وماذا يردن من السلطة وكيف يحصلن على حقوقهن، تردف حميد. 

كيف تُمكَّن المرأة العراقية؟  

وحدات تمكين المرأة بحد ذاتها لن تغيِّر من حال المرأة العراقية المتردي على كافة المستويات، ما دام هناك نقص في الأساس القانوني والاجتماعي الذي يدعمها ويجعلها تمكينها ممكناً.  

فالمرأة العراقية حتى وإن كانت عاملة، فلا يعني أنها متمكنة. فهي تعاني من ضيق الوقت والموارد والمعلومات التي تمكنها من التمسك بحقوقها، ومن العنف في مكان العمل وعدم المساواة والمشاركة في العمل الرعائي غير المأجور.  

ثمة معوقات عديدة تواجه المرأة والتي نادراً ما يسلط الضوء عليها، مثلاً التحديد السلبي لنوع العمل المسموح لها بممارسته، وعدم توفر حضانات في مكان العمل، وعدم توفر مواصلات، وندرة حصولها على فرصة في الوظائف الإدارية العليا، وعدم حصولها على التدريب والإيفادات. وفي القطاع الخاص هناك الفرق بين الأجور على الرغم من تساوي قيمة ونوع العمل وظروفه وعدم استقراره، وحرمانها من الضمان الاجتماعي وعدم حصولها على إجازة الوضع والأمومة.  

يمتد ضعفها هذا إلى الحيز الخاص في المنزل، حيث تنعدم سيطرتها على الأموال والممتلكات وعدم مشاركتها في اتخاذ القرار في النطاق الخاص والعام. فمثلا من الشائع جدا الاستيلاء على رواتب الموظفات من قبل العائلة والأخوة والأزواج. وايضا الاستيلاء على الإرث. فلا تستطيع المرأة شراء بيت أو سيارة أو قطعة أرض، لا تستطيع استئجار بيت وغير مسموح لها بالاستقرار والسكن لوحدها حتى وإن كانت أرملة أو مطلقة ولديها أطفال، لا تستطيع اتخاذ أي قرار بشأن أموالها أو حياتها العملية والدراسية والاجتماعية إلا بموافقة رجال العائلة. وإذا رفضت فمصيرها التعنيف والحبس. فتمنع من الذهاب للمدرسة والجامعة والعمل وطلب المساعدة في حال لو توفرت وقد يصل الأمر بها الى القتل غالباً. 

لذا فإن أساس عملية التمكين هو القانون المنصف للمرأة ثم يتبعه التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تجمع الناشطات النسويات. بدءاً من الحاجة لطرح موضوع التمكين القانوني كجزء من نشاطات وحدات التمكين، كما تقول الناشطة حميد، إلى أن تقوم مسؤولات تمكين المرأة بنشاط فعلي بالاتجاه القانوني، مثل رفع قضايا في المحكمة الاتحادية، والحشد من أجل تحرك قضائي ضد القوانين غير العادلة التي تضطهدنا، كما تقول الناشطة النسوية إيناس الربيعي التي تجزم أن لا تمكين يمكن أن تحصل المرأة عليه إلا بتغيير القوانين المجحفة.  

سيساعد التمكين القانوني النساء في تأمين حقوقهن الملكية والوصول إلى الرعاية الصحية وإلى إكمال تعليمهن وحمايتهن من الاستغلال وأشكال العنف، وبالأخص العنف الأسري.  

المطلوب اليوم وكخطوة أولى نحو تأسيس تمكين حقيقي في العراق هو أن يكون هناك “قسم” لتمكين المرأة في كل مؤسسة وتخصص له ميزانية كافية، ويتكون هيكله التنظيمي من شعبة البحث الاجتماعي والنفسي وشعبة الدعم والاستشارة القانونية وشعبة التنسيق مع الشرطة المجتمعية. 

فقط بهذا الشكل ومع ضمان حقوق المرأة من خلال التشريعات القانونية التي تنصفها يمكن أن نبدأ بالحديث عن تمكين فعلي للمرأة العراقية.  

1- زهراء علي، النساء والجندر في العراق: بين بناء الأمة والتفتت، مطبعة جامعة كامبريدج، 2018.

ومنكم/ن نستفيد ونتعلم

هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويب؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media

اقرأ ايضاً

أقامت مسؤولة وحدة تمكين المرأة في أحد معاهد الجامعة التقنية الوسطى ندوة مفتوحة لتشرح للطالبات والموظفات عن طاعة الزوجة للزوج، وعقدت ندوة أخرى عن أحكام وأوصاف وأهمية اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، علماً أن جميع الحاضرات كن محجبات. 

يستذكر إحسان، وهو معيد وكان طالباً لدى هذه المسؤولة، نقاشاته معها. 

كانت “ذكورية، سليطة اللسان، عنصرية، وتؤمن بنظريات المؤامرة”، وأشار إلى ما قالته في الندوة “جانت تفضل يكون الحجاب إلزامي بالدولة حتى اللي نفسها تسوّل الها تنزعه ما راح تكدر، لأن اكو عقاب وبهذا الشي راح تنحمي المرأة من نفسها ومن الشيطان وما تكون حرة”. 

ليست الجامعة التقنية الوسطى المؤسسة الوحيدة التي اتخذت فيها وحدات تمكين المرأة دوراً بات إلى حدّ كبير ضد التمكين وبعيداً عن جوهره، إذ كثيراً ما تنشر على مواقع الوزارات ووسائل التواصل الاجتماعي صور وبيانات عن فعاليات تمكين المرأة العراقية كإنجازات. وغالباً ما يحتل الرجال الصفوف الأولى في الاحتفالات ويشغلون أكثر المقاعد. 

دروع وزهور وبطاقات تهنئة من جيوب الموظفات 

في أيلول 2021، افتتح حميد الغزي دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يدير أمانتها، بعد تأهيلها عبر مبادرة البنك المركزي العراقي، وبالتعاون مع رابطة المصارف العراقية ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون المرأة. تلا ذلك افتتاح وتأهيل شعب أو أقسام لتمكين المرأة في دواوين المحافظات وبعض المؤسسات. كانت دائرة تمكين المرأة العراقية قد استحدثت سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء (333 لسنة 2016). وعلى أثره افتتحت أغلب الوزارات أقساما وشُعبا لتمكين المرأة، وقبل ذلك كانت هناك وزارة الدولة لشؤون المرأة التي تأسست عام 2004، وحُلَّت عام 2015.  

بيد أن عمل هذه الوحدات على مدى السنوات السابقة، سواء في دوائر الدولة أو في الجامعات، يُظهر عدم وضوح في هيكليتها وآلية عملها، وعدم وجود رقابة فعلية على عملها وبالأخص الفعاليات التي تقوم بها ضمن إطار “تمكين المرأة”، ولا أجندة واضحة لفهم معنى التمكين القائمة عليه. إلى جانب ذلك، فإن الموظفة المسؤولة عن هذه الوحدات لا تحصل عادة على مخصصات أو زيادة مالية لقاء أدائها للمهام والفعاليات المفترضة، فهي تكلف بالوحدة والفريق إضافة لعملها الأساسي، وفق د. إبراهيم (اسم مستعار)، وهو رئيس قسم سابق وأستاذ في جامعة سامراء. 

يكمن الإشكال الأساسي في ماهية عمل أقسام وشعب ووحدات التمكين، إذ يتمحور حول نشاطات شكلية لا تتعدى الورش والندوات وبعض المبادرات الخيرية القليلة.  

أجمعت عدد من مسؤولات وحدات تمكين المرأة في بعض المؤسسات الحكومية، مثل الكهرباء، والصحة، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والعدل وفي جامعات مثل جامعة سامراء والكوفة وميسان والبصرة وكربلاء، في حديثهن إلينا، على أن النشاطات عادة ما تُطلب منهن من قبل مسؤوليهن حين تصادف مناسبات ذات صلة بالمرأة، مثل يوم المرأة العالمي أو عيد الأم أو حملة 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك المناسبات المحلية والدينية. 

ونظراً لانعدام التخصيص المالي لهذه النشاطات، تقوم مسؤولات الوحدات بجمع الدعم المالي من الموظفات لتغطية نفقة فعاليات المناسبات مثل تكاليف الطعام والاحتفال بيوم المرأة، كما وتتم دعوة محاضرين ليتطوعوا من أجل إقامة الورش والندوات.  

أما الأعمال الخيرية، فيقمن بها من خلال جمع تبرعات من الموظفات وعبر دعم من الجمعيات الخيرية والمنظمات. إلى جانب ذلك، تشمل أحياناً نشاطات وحدة تمكين المرأة رحلة ترفيهية للموظفات يتحملن هن تكاليفها، مقابل أن تضمن لهن الدائرة عدم تسجيلهن غائبات في اليوم المصادف للرحلة! 

وبلغت السخرية بأن ثمة مسؤولات تمكين يجمعن تكاليف حتى الدروع الرمزية التي يقدمها المدير للموظفات المتميزات من الموظفات أنفسهن، وكذلك الزهور وبطاقات التهنئة. 

العلاقة المؤسساتية ما بين الدوائر ووحدات تمكين المرأة القائمة فيها والوزارات تقتصر على تبادل الكتب الرسمية. وتحصل أحياناً اجتماعات بين دائرة تمكين المرأة العراقية الرئيسية وبعض مسؤولات التمكين، لكن أغلبها تكون دون جدوى، كما أكدت لنا بعض المسؤولات.   

تاريخ النكران 

عدم أخذ الحكومة العراقية لمهمة تمكين المرأة بجدية، ليس جديداً. فقد كان ذلك حال وزارة الدولة لشؤون المرأة التي تأسست عام 2004 وانحلت عام 2015، والتي كانت وزارة دون حقيبة، والتي نُظر إليها على أنها أُنشئت لتكون مجرد مكتب استشاري لمكتب رئيس الوزراء، على حدّ قول ابتهال الزيدي، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في 20111. وتعد الكثير من الناشطات هذه الوزارة مجرد واجهة لنظام ما بعد 2003 لإظهار اهتمامه بالنساء، بيد أنه لم تكن هنالك أي نية لتخصيص ميزانية مناسبة أو معاملتها باعتبار كحال باقي الوزارات.  

طالبت عدد من الناشطات والنشطاء عام 2012 بإلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، لا سيما بعد تصريحات الوزيرة الزيدي بشأن المساواة وطاعة المرأة للرجل وقوامته عليها، بالإضافة لفرضها لائحة تعليمات تقيّد ملبس الموظفات والطالبات. وكذلك الأمر، فقد اقتصر عملها على عقد ندوات وورش صورية بسبب قلة الموارد المخصصة لها، وعدم تمتعها بشخصية معنوية وميزانية مستقلة. في النهاية جاء قرار حل الوزارة عام 2015 في حكومة العبادي تزامنا مع المطالبات بتقليص الإنفاق الحكومي.  

هل هذا تمكين؟ 

وزّع قسم تمكين المرأة في وزارة الكهرباء سلات رمضانية على سبع عاملات نظافة بدعم من مؤسسة خيرية، وعدّ هذا تمكيناً اقتصادياً للنساء. تُظهر مثل هذه الفعاليات التي عادة ما تكون أشبه “بالجِديَة” أو الصدقة، بحيث تستجدي الوزارات منظمات خيرية لمنحها سلة غذائية لعاملات النظافة، مدى الفهم المغلوط لدى هذه المؤسسات ووحداتها والمسؤولات فيها لمفهوم “التمكين”.  

يُعرّف التمكين في جوهره على أن الناس – سواء نساءً أو رجالاً – يمكنهم تولي زمام السيطرة على حياتهم، عبر تحديد أولوياتهم وأجنداتهم الخاصة، واكتساب مهارات معينة أو نيلهم الاعتراف بمهاراتهم ومعرفتهم، إلى جانب زيادة الثقة بالنفس وتطوير الاعتماد على الذات وحل المشكلات.  

لذا، فبالنسبة للمرأة، فإن التمكين يعني سيطرتها على حياتها واستقلالها في اتخاذ القرارات التي تخصها، ولا يقتصر فقط على التعليم أو الوضع الاقتصادي والوظيفي للمرأة، وإنما على وعي المرأة وذاتها وقدراتها في الاختيار الحر والمشاركة السياسية والاستقلال الاجتماعي والاقتصادي.  

لكن مفاهيم التمكين لدى هذه الوحدات بعيدة كل البعد عن هذه التعريفات التقدمية لتمكين المرأة، بل تقدم أمثلة ونماذج لتمكين المرأة تمعن في تأخرها وتعزيز الصورة النمطية والتمييز ضدها. 

فمثلاً، وعلى الرغم من المطالبات المتزايدة للنساء لاعتبار الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر أعمالا تستحق الاعتراف بانتاجاتها، لتحصل المرأة على الاستحقاق العادل مقابل أدائها لها، نجد أن وحدة تمكين المرأة في المجمع العلمي العراقي احتفلت بيوم المرأة بتكليف الموظفات بإعداد وجبات طعام كبيرة، لعمل ما أسمته الوحدة بفعالية “تذوق الطعام”. 

واعتبرت مسؤولة الوحدة أن “إعداد الطعام وتقديمه امتياز أنثوي”، وهو مناقض تماماً للتمكين إذ أنه يعزز الصورة النمطية للمرأة على كون التنظيف والطبخ لديها بالفطرة، مما يعوق حياتها ويحملها فوق طاقتها ويحد من استقلاليتها وقدرتها على التطور.  

تتعدد الفعاليات التي تدرجها هذه الوحدات تحت مسمى التمكين فيما هي بالواقع إعادة إنتاج لأعراف ومعتقدات اجتماعية وصور نمطية، يستخدمها المجتمع للحد من استقلالية المرأة، مثلاً: وحدة تمكين المرأة في كلية التربية في جامعة ذي قار أقامت ورشة بعنوان “عناد المرأة“، ووحدة تمكين المرأة في كلية التربية بذي قار أقامت ندوة تثقيفية بعنوان “التدخين يخدش جمال وأنوثة المرأة”، ووحدة تمكين المرأة في وزارة الكهرباء قد أقامت جلسة حوارية بعنوان “ظاهرة تدخين المرأة للأركيلة”، فانتقد العديد من النساء والرجال على وسائل التواصل الاجتماعي عنوان الجلسة لكونه تحريضيا وتمييزيا، ولأن التدخين حرية شخصية، ولا يقتصر ضرر الدخان على النساء دون الرجال.  

تُظهر هذه الفعاليات أن الغالبية العظمى من مسؤولات وحدات التمكين يفتقرن إلى المعرفة النسوية، فهن واقعات تحت تأثير الخطوط الحمراء، وأغلبهن تقليديات ولا يعرفن مفاهيم حقوق المرأة ولا يدركن ما يعانين وتعاني النساء، كما أن أغلبهن غير مستقلات. 

أحلام، وهي موظفة في إحدى الدوائر الخدمية في ميسان، وصفت لنا ساخرة بلهجتها الجنوبية: “خاب يا تمكين؟! غير على أساس وحدة تمكين المرأة تسوي سفرة ترفيهية للموظفات بيوم المرأة العالمي ومسؤولة التمكين رادت تاخذ الموظفات يزورن علي الشرجي حتى يهوسن بهوسة (علي الشرجي تعنينا جبنا امرادنا وجينا…علي الشرجي بابو شارة طفح الولد بشط العمارة)”. بس حرامات مخطط السفرة ما نجح لأن الموظفات رجولتهن واهلهن ما قبلوا يرحن. هي نفسها مسؤولة التمكين رجلها ما قبل تروح وأنلغت السفرة”!  

بل أكثر من ذلك، حيث نجد أن الكثيرات من مسؤولات التمكين أنفسهن يكن معارضات للمفاهيم التي تدعو لتحرر المرأة وتمكينها ويرين بها مفاهيم غربية دخيلة. 

حكت لنا ابتسام، وهي موظفة من البصرة، كيف تحوّلت جلسة توعوية عن أضرار زواج القاصرات، بدعوة من وحدة التمكين في دائرتها، إلى فوائد زواج القاصرات، حيث ناقشت المحاضرة أن زواج القاصرات جريمة وغير إنساني. قوبلت المحاضِرة بأمثلة مضادة من الموظفات الحاضرات، حيث فندن حديثها بتوصيات ونصوص من الفقه الجعفري وبحديث “زوجوهن بالثمان وعليَّ الضمان”. تردف ابتسام أن “الجلسة صارت مسخرة، الا شوي رادن يكومن يكتلن المحاضرة ومسؤولة التمكين شجعت الموظفات وكالت الهن: لا تأخذن بكلام الغرب، لأن كلام ديننا وشرعنا هو الصح. وأكيد تشجعهن إذا هي نفسها زوجت بناتها قاصرات وجابت زوجة لابنها عمرها ما يتجاوز 15 سنة حتى تطبخلهم وتنظفلهم و تخدمهم”. 

الدكتورة لمياء (اسم مستعار) مسؤولة وحدة التمكين في إحدى كليات جامعة الكوفة وهي أستاذة ونسوية، أخبرتنا كيف أن عملها تطوعي، ودون دعم مالي للنشاطات والفعاليات وحينما تروم القيام بالندوات التوعوية حول بعض قضايا المرأة تواجه بالرفض والاستهزاء من الرؤساء والاساتذة. فعلى حد قولها “يعتبرون تمكين المرأة ثقافة وافدة من الغرب”.  

“إذا كان العميد نفسه غير مقتنع بتمكين المرأة فلن يساعد على إقامة الفعاليات”.  

يعود الفهم المغلوط لهذه الوحدات بأن مثل هذه النشاطات هي إنجازات، إلى انعدام الرقابة الحقيقية على أعمالها وغياب مخطط فعلي لعملها، وإلى الحاجة الماسّة لتثقيف القائمات والقائمين على هذه الوحدات، باعتبار أن هؤلاء من المفترض أن يكونوا “حلقة الوصل بين مطالب النساء والسلطة”، كما قالت لنا الناشطة والكاتبة النسوية منال حميد، والتي وافقتها الرأي الصحفية النسوية أماني الحسن. لذا فإن مسؤولات التمكين يحتجن تمكينا معرفيا نسوياً، ليتعرفن على حاجات النساء ومطالبهن وماذا يردن من السلطة وكيف يحصلن على حقوقهن، تردف حميد. 

كيف تُمكَّن المرأة العراقية؟  

وحدات تمكين المرأة بحد ذاتها لن تغيِّر من حال المرأة العراقية المتردي على كافة المستويات، ما دام هناك نقص في الأساس القانوني والاجتماعي الذي يدعمها ويجعلها تمكينها ممكناً.  

فالمرأة العراقية حتى وإن كانت عاملة، فلا يعني أنها متمكنة. فهي تعاني من ضيق الوقت والموارد والمعلومات التي تمكنها من التمسك بحقوقها، ومن العنف في مكان العمل وعدم المساواة والمشاركة في العمل الرعائي غير المأجور.  

ثمة معوقات عديدة تواجه المرأة والتي نادراً ما يسلط الضوء عليها، مثلاً التحديد السلبي لنوع العمل المسموح لها بممارسته، وعدم توفر حضانات في مكان العمل، وعدم توفر مواصلات، وندرة حصولها على فرصة في الوظائف الإدارية العليا، وعدم حصولها على التدريب والإيفادات. وفي القطاع الخاص هناك الفرق بين الأجور على الرغم من تساوي قيمة ونوع العمل وظروفه وعدم استقراره، وحرمانها من الضمان الاجتماعي وعدم حصولها على إجازة الوضع والأمومة.  

يمتد ضعفها هذا إلى الحيز الخاص في المنزل، حيث تنعدم سيطرتها على الأموال والممتلكات وعدم مشاركتها في اتخاذ القرار في النطاق الخاص والعام. فمثلا من الشائع جدا الاستيلاء على رواتب الموظفات من قبل العائلة والأخوة والأزواج. وايضا الاستيلاء على الإرث. فلا تستطيع المرأة شراء بيت أو سيارة أو قطعة أرض، لا تستطيع استئجار بيت وغير مسموح لها بالاستقرار والسكن لوحدها حتى وإن كانت أرملة أو مطلقة ولديها أطفال، لا تستطيع اتخاذ أي قرار بشأن أموالها أو حياتها العملية والدراسية والاجتماعية إلا بموافقة رجال العائلة. وإذا رفضت فمصيرها التعنيف والحبس. فتمنع من الذهاب للمدرسة والجامعة والعمل وطلب المساعدة في حال لو توفرت وقد يصل الأمر بها الى القتل غالباً. 

لذا فإن أساس عملية التمكين هو القانون المنصف للمرأة ثم يتبعه التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تجمع الناشطات النسويات. بدءاً من الحاجة لطرح موضوع التمكين القانوني كجزء من نشاطات وحدات التمكين، كما تقول الناشطة حميد، إلى أن تقوم مسؤولات تمكين المرأة بنشاط فعلي بالاتجاه القانوني، مثل رفع قضايا في المحكمة الاتحادية، والحشد من أجل تحرك قضائي ضد القوانين غير العادلة التي تضطهدنا، كما تقول الناشطة النسوية إيناس الربيعي التي تجزم أن لا تمكين يمكن أن تحصل المرأة عليه إلا بتغيير القوانين المجحفة.  

سيساعد التمكين القانوني النساء في تأمين حقوقهن الملكية والوصول إلى الرعاية الصحية وإلى إكمال تعليمهن وحمايتهن من الاستغلال وأشكال العنف، وبالأخص العنف الأسري.  

المطلوب اليوم وكخطوة أولى نحو تأسيس تمكين حقيقي في العراق هو أن يكون هناك “قسم” لتمكين المرأة في كل مؤسسة وتخصص له ميزانية كافية، ويتكون هيكله التنظيمي من شعبة البحث الاجتماعي والنفسي وشعبة الدعم والاستشارة القانونية وشعبة التنسيق مع الشرطة المجتمعية. 

فقط بهذا الشكل ومع ضمان حقوق المرأة من خلال التشريعات القانونية التي تنصفها يمكن أن نبدأ بالحديث عن تمكين فعلي للمرأة العراقية.  

1- زهراء علي، النساء والجندر في العراق: بين بناء الأمة والتفتت، مطبعة جامعة كامبريدج، 2018.