35 ألف عائلة في محيط سد مكحول عليها الرحيل وترك أراضيها ومنازلها خلفها، أما عاصمة الدولة الآشورية فقد تغرق قبل أن يتم إنقاذها..

 بوجه مسمرّ من حرارة الشمس تنسدل على جانبيه كوفية عربية حمراء مُنقّطة بالأبيض، يرمي خليل أحمد عبد الله (55 عاماً) نظرة إلى الأفق بوجوم، حيث تلوح على مسافة غير بعيدة حركة هندسية دائبة. 

 آثار العمل في الزراعة تبدو على جسده القوي. يداه صلبتان رغم كبر سنه، والعروق تتموج في تجاعيد وجهه الشبيهة بالأخاديد التي اعتاد حفرها في أرضه لجريان المياه.  

ورث عبد الله الأرض من آبائه عن أجداده الذين عاشوا وزرعوا فيها منذ عقود، وتبلغ مساحتها ألفي دونم وهي تنتج سنوياً حوالي 50 ألف طن من الحنطة والشعير تسقى من نهر دجلة ورافده الزاب الصغير. 

يعيش عبد الله مع زوجته وأولاده الأثني عشر في ناحية العباسي (45 كم جنوب غربي كركوك)، إلى الجوار القريب من محافظة صلاح الدين. 

لكن عبد الله وعائلته سيجبرون على ترك أرضهم والرحيل عنها. 

فهنا يجري إنشاء سد مكحول..  والمياه ستغمر أراضي شاسعة. 

لكن الحكومة، ممثلة بوزارة الموارد المائية، ترى أن هناك أهمية قصوى لهذا السد، الذي ستكون طاقته الخزنية ثلاثة مليارات متر مكعب. فوفق الوصف الحكومي، هذا السد هو أكبر مشروع مائي يبنى في العراق منذ 2003 ويقع على مساحة 150 كم تمتد بين كركوك وصلاح الدين. 

واشترك رئيسا الإدارة المحلية للمحافظتين، راكان الجبوري وعمار الجبر (قبل إقالته) بوضع حجره الأساس، مع وزير الموارد مهدي الحمداني في نيسان 2021.

وإلى جانب توفيره خزينا مائيا، فإنه سيساهم في بناء محطة توليد للكهرباء واستصلاح أراضي القرى المجاورة له غير الداخلة ضمن مساحته، مع 20 ألف فرصة عمل، وفق ما أخبرنا مدير دائرة الموارد المائية في كركوك زكي خيري. 

أما عن الجدول الزمني، فـ”ستستغرق أعمال البناء 3 سنوات ونصف أو 4 على أبعد تقدير، ولن يتأخر أكثر من ذلك بعدما توفرت جميع المتطلبات اللازمة”، وفقاً لخيري. 

لكن هل هذا وقت كافٍ للمتضررين من بناء السدّ ليتدبروا أمرهم؟ 

مهجرون محتملون لا يعرفون ما يحصل 

أجرت مؤسسة ليوان، وهي منظمة غير حكومة، دراسة لتأثير إنشاء سد “مكحول” على حياة السكّان في المناطق المتضررة، وكانت الدراسة بدعم مباشر من المنظمة الدولية للهجرة (IOM). 

 وفقاً لليوان، يمكن للسد أن يعطل الحياة اليومية لنحو 120 ألف فرد. 

 أجرت المؤسسة المعنية بالثقافة والفنون استبانة وتحدّثت مع السكّان الذين يمكن للسد أن يغير حياتهم للأبد. 

 نحو 90 بالمئة من هؤلاء يريدون معرفة معلومات أكثر عن مشروع مكحول ومستقبلهم. 

ووفقاً لأرقام ليوان، فسيتم غمر أكثر من 150 كيلومتراً مربعاً من القرى المأهولة بالناس، وإغراق 67 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية، وقد يؤدي السد أيضاً إلى خسارة 61 ألف رأس من الماشية. 

 وعلى صعيد البنية التحتيّة، فإن أكثر من 395 منشأة مدنية (مدارس، وعيادات، ومحطات مياه، وكهرباء، ومقابر، وملاعب رياضية، ومراكز ثقافية) سيتم إغراقها.

العباسي.. 35 ألف مدني يجبرون على الرحيل 

بدأ بنيان سد مكحول يظهر للعيان، وعندما يكتمل ويبدأ تشغيله، ستغمر مياهه أكثر من عشر قرى تتبع غالبيتها لناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك، التي يسكنها 35 ألف شخص وعليهم الرحيل قبل أن تهدم السلطات منازلهم. 

لا يجادل أحد، بمن فيهم السكان المتضررون، في أهمية السد، فالعراق يعاني من شحة مائية أضرت بالزراعة إلى حد بعيد وسببت موجات نزوح داخلية بعدما حبست دول المنبع، إيران وتركيا، المياه داخل أراضيها. 

وبالتالي، سيوفر سد محكول خزيناً جيداً ويمنع الهدر في المياه. 

لكنهم قلقون على مستقبلهم بعدما طُلب منهم ترك قراهم دون أن يعرفوا حتى الآن حجم وطبيعة التعويضات التي تعدهم بها السلطات. 

“جميع سكان القرى سيرحّلون مع مواشيهم وأغنامهم البالغة نحو 50 ألف رأس. الكل سوف يفقد أرضه ومرعاه”، يقول مدير ناحية العباسي، حسين الجبوري. 

قلعة آشور 

بالنسبة للجبوري، تمثل المدارس الثلاث في هذه القرى خسارة كبيرة عندما تغمرها المياه، غير أن رئيس قسم الآثار في جامعة تكريت، خليل خلف، يشغله هم إضافي. 

 فضمن مساحة السد التي ستغمرها المياه، يوجد 232 موقعاً أثرياً أهمها قلعة آشور، عاصمة الدولة الآشورية القديمة، والمدرجة ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. 

أعد خلف تقارير تتضمن مسحاً ميدانياً بالمواقع الأثرية هذه وقدمها إلى منظمة “إنقاذ نهر دجلة” ومقرها أمستردام، على أمل إيجاد حل. 

كان سدّ “مكحول” فكرة في دفاتر العهد الملكي للإعمار، وسعى نظام صدام حسين إلى تنفيذها، لكن حروبه المستمرة عطّلت أعمال بنائه. 

“مخاوفنا تعود إلى عام 1990 وهي السنة التي طرحت فيها فكرة سد مكحول. ندرك أهميته المائية، لكنه سيضر بالمواقع التاريخية الواقعة على أطرافه، ويجب التفكير في حمايتها”.

تقع هذه الآثار في جزء السد الممتد داخل محافظة صلاح الدين المجاورة. 

وبحسب محمد الجبوري، الموظف المختص في دائرة الآثار في المحافظة، فإن فريقاً من دائرته يعمل مع منفذي سد مكحول على “إبعاد الخط عن المناطق الأثرية التي تمثل حقبة تاريخية كاملة من حضارة بلاد الرافدين”. 

وقعت هذه الدائرة اتفاقاً مع مثيلتها في محافظة السليمانية لإجراء عمليات تنقيب داخل مناطق الغمر المائي للسد، “وبدأت عمليات المسح والحفر لاستخراج الآثار قبل وصول المياه”، وفقاً للجبوري. 

 “لا منزل ولا أرض.. تركت الرعي وأسكن بالإيجار” 

يقول زكي خيري، مدير الموارد المائية في كركوك، إن الوزارة “مستمرة في عمليات تنفيذ السد، والتعويضات ستصرف لسكان القرى (الذين يتوجب عليهم الرحيل عنها) من قبل لجنة فنية، بعد تدقيق الأوليات وحسب الطلبات المقدمة لها”. 

ويعدهم بمنحهم أي مساحات زراعية جديدة قد تنشأ قرب السد بفعل المياه الوفيرة. 

 لا يحدد المسؤول الحكومي موعداً أو تاريخاً لصرف التعويضات، بينما يريد سيف بكر (22 عاماً) أن تصرف بسرعة.

ففي شباط الماضي، قدِمت آليات هدم حكومية وأطاحت منزل الشاب وعائلته ليرحلوا عن قريتهم في ناحية الزاب مع السكان الآخرين.

 يومها، بكى الجميع عندما رأوا جدار منزلهم يتناثر على الأرض. 

 “هدموا ذكريات العمر أمام أعيننا.. أحزننا ترك الديار”. 

 لم يعد سيف يزاول مهنة الرعي، وهو يعيش الآن في منزل مؤجر. 

 هو مثل غيره، يأمل الحصول على تعويضات تكفي لشراء منزل وقطعة أرض يعيش منها، لكنه غير مطمئن. 

 يخشى أن تكون التعويضات الموعودة أقل من قيمة المنزل والأرض التي تركها خلفه أو بمستوى موقعها الجغرافي الصالح للرعي والزراعة وتوفر المياه لأنه وغالبية المهجرين لا يعرفون مهنة غير هاتين. 

 “الحكومة رحّلتنا دون توفير بدائل سريعة. لا نملك المال الكافي لشراء منزل أو قطعة أرض”، قال الشاب الذي بات الآن نازحاً عن ديار صارت أثراً بعد عين.