جاء فريق تفتيش صحي إلى مطعم يملكه "أبو غسان" في النجف، لكنه لم يجر التفتيش، وبعد أيام قليلة ظهرت نتائج التقصير في أداء الواجب.. هكذا تقدم المطاعم في العراق ما يسمم الناس..

لم يشعر أبو غسان بتوتر شديد عندما كان ينظر إلى العمال وهم يبذلون كل طاقتهم لتنظيف المطعم الذي يملكه وتلميعه، فقد اختبر هذا الموقف مرات عدة من قبل. 

حملة التنظيف المكثفة والمفاجئة هذه، أطلقت لأن ثمة زوار في الطريق يمكن لملاحظاتهم السلبية أن تتسبب بخسائر لأبي غسان أو حتى تغلق مطعمه في أحد أحياء النجف. 

علم أبو غسان (كنية مستعارة لصاحب المطعم) أن فريق تفتيش صحياً قادم إلى مطعمه، من صاحب مطعم آخر يقع في المنطقة ذاتها. 

فقد دأب أصحاب المطاعم على الاتصال ببعضهم وتبادل التحذير عندما يأتي فريق تفتيش إلى المنطقة، فتُطلق حملات تنظيف سريعة ومكثفة لكي تكون مطاعمهم مطابقة للشروط الصحية، ولو مؤقتاً. 

عندما وصل الفريق إلى مطعم أبي غسان، وجده نظيفاً لامعاً، من الصالة إلى المطبخ إلى الحمامات، وبدا كل شيء مثالياً. 

لكن النظافة وحدها ليست كافية لحمل الفريق على منح المطعم تقييماً حسناً، فهناك ما يتم تقديمه للحصول على رضا المفتشين. 

يقول أبو غسان لجمّار إنه يمنح لأعضاء فريق التفتيش مبلغاً مالياً أو هدية أو وجبة طعام مجانية كلما يأتون، مع ابتسامات ومجاملات، لكي يبقى مطعمه مفتوحاً، حتى لو لم يكن مطابقاً للمعايير الصحية. 

وفي آخر مرة كانت الرشوة وجبة غداء. 

بعد أيام قليلة من هذه الزيارة، وتحديداً في منتصف أيار الماضي، قررت ملاك الموسوي (28 عاماً) وأفراد أسرتها تغيير الروتين اليومي المتضمن طبخ الطعام في المنزل وطلب وجبة غداء من أحد المطاعم المشهورة في النجف. 

ووقع الاختيار على مطعم أبي غسان. 

طلبوا وجبة كباب من المطعم ووصلت إليهم عن طريق خدمة التوصيل، ولما شرعوا بالأكل لاحظوا أن الرائحة غريبة والطعم غير مألوف. 

ظنوا أنه لحم جمل أو ما شابه، وتناولوا قليلاً منه غير أنهم لم يستطيعوا تقبل نكهته وإكماله. 

وبعد أقل من ساعة، انتاب الجميع مغص شديد وتفاوت في درجات الحرارة بين الهبوط والصعود، إضافة إلى إسهال وغثيان. 

ولحسن الحظ أن الأم تمتلك معرفة في التعامل مع هكذا حالات، فأسعفت أفراد أسرتها وتحسنت حالتهم من دون الحاجة إلى زيارة المشفى. 

لكنهم قرروا منذ تلك الحادثة مقاطعة المطاعم والاعتماد على الأكل المنزلي فقط. 

ولا تقتصر مشكلات النظافة في المطاعم على النجف، فهي منتشرة في كل المدن وتلحق أضراراً صحية بالزبائن بشكل مستمر. 

تواصل “جمّار” مع نساء ورجال في أكثر من مدينة مروا بتجارب مشابهة، وبعضهم نُقل إلى المشفى لإنقاذه من حالة تسمم نتيجة تناول طعام من أحد المطاعم. 

تطبيق متعثر للقانون 

ينظم قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، وكذلك نظام الأغذية رقم 4 لسنة 2011، جودة ونظافة الطعام المقدم إلى المستهلكين، وبضمنه طعام المطاعم. 

لكن تطبيق الفقرات الواردة في القانون والنظام متعثر، والسبب في ذلك أن الفرق التفتيشية الجوالة لا تستطيع مواكبة “الانفجار” في عدد المطاعم والمقاهي الذي حصل في السنوات الأخيرة، كما يعبر حسين الدهموشي رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة بابل. 

ويقول الدهموشي لـ”جمّار”، إن موظفي الفرق الجوالة يؤدون هذه المهمة بالاعتماد على إمكانياتهم الخاصة، فلا تتوافر سيارات حكومية لهم ولا أجور إضافية للأوقات التي يقضونها في الرقابة، لكنهم مع ذلك مستمرون في أداء عملهم وتشخيص المخالفات. 

غير أن أصحاب المطاعم يتحدثون عن سبب رئيسي آخر يخص الخلل في الرقابة، ذلك هو الفساد، فكثير من موظفي التفتيش الصحي يتقاضون الرشاوى مقابل التستر على المطاعم المخالفة، وهي رشاوى قد تكون بسيطة للغاية لا تتجاوز وجبة غداء. 

ويشدد ميثم الياسري، متخصص في القانون، على أن الأغذية المقدمة للسكان من المطاعم والأكشاك والمخابز والأفران والمعامل، ستكون ذات جودة عالية لو أن الفقرات القانونية طُبقت بشكل صحيح. 

ويتضمن القانون فرض إجراءات عقابية بصيغة غرامة أو إغلاق على المخالفين، وفقاً للمخالفات المسجلة. 

ومع أن الجهات الحكومية تعلن باستمرار ضبط أنشطة تجارية لتقديم الأطعمة مخالفة واتخاذ إجراءات بحقها، لكن حالات التسمم لا تنفك تظهر بشكل متواصل، وأحياناً تكون حالات تسمم جماعي. 

ولعل أحدث هذه الحالات ما وقع في الفلوجة في السابع من حزيران 2025، عندما أصيب 214 شخصاً إناثاً وذكوراً بالتسمم نتيجة تناول وجبات سريعة من أحد المطاعم. 

وبعد يومين من هذه الحادثة، نفذت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بالأنبار حملة تفتيشية مكثفة في الفلوجة، أسفرت عن غلق مطاعم مخالفة للشروط الصحية وفرض غرامات مالية على أصحابها، إضافة إلى إتلاف كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري. 

وفي 11 أيار 2025، أصيب 11 شخصاً بتسمم إثر تناولهم وجبة في أحد المطاعم الشعبية بمدينة تلعفر شمال غربي نينوى، ما استدعى نقلهم إلى المشفى. 

وفي التاسع من تموز 2024، أصيب أكثر من 70 شخصاً بتسمم لتناولهم وجبة في مطعم يقدم الوجبات السريعة في قضاء المنصورية بديالى. 

وفي 21 حزيران 2024، استقبل مستشفى الكرمة للطوارئ في الأنبار 100 حالة تسمم نجم عن تناول وجبة عشاء في حفل زفاف. 

وهذه الحوادث الأربعة لا تمثل جميع حالات التسمم الجماعي، وإنما تشكل عينة بسيطة منها. 

حملات وأضرار 

تعلن الأجهزة الحكومية بين آونة وأخرى ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري، لكن ذلك لم يمنع من تعرض الناس لأضرار صحية بسبب الطعام الذي يتناولونه خارج منازلهم. 

على سبيل المثال، أعلنت قيادة شرطة النجف في كانون الثاني 2025 ضبط كميات كبيرة من اللحوم والشحوم المصنعة المخالفة الضوابط. 

وأعلنت وزارة الصحة في 28 شباط 2025 إتلاف ستة أطنان من اللحوم والشحوم والدجاج المنتهي الصلاحية خلال حملة تفتيشية موسعة في مدينة العمارة. 

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد في 30 نيسان 2025 إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. 

وفي 15 أيار 2025، نفذت وحدة الرقابة الصحية في مركز صحي الشافعية الأول بالديوانية حملة تفتيشية تم خلالها رصد عدد من المخالفات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إضافة إلى إتلاف 48 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. 

ويقول علي عادل المياحي، قائد فريق السلام الطبي التطوعي، إن رداءة أطعمة المطاعم سببها سوء التخزين وعدم نظافة الأيدي واستخدام مواد فاسدة أو حتى الطبخ السيء. 

ويشدد المياحي على ضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة وفرض عقوبات قوية ورادعة على المخالفين مثل الغرامات والإغلاق وسحب التراخيص. 

كما يشير إلى أهمية توعية أصحاب المطاعم من خلال دورات وورش عمل عن معايير السلامة، وأيضاً توعية الناس بضرورة معرفة المطاعم النظيفة والمرخصة، والإبلاغ عن المخالفات. 

وعندما سألنا ملاك عن سبب عدم الإبلاغ عن وجبة الكباب الفاسدة، أبدت تعابير تنم عن عدم قناعتها بجدوى ذلك، قائلة “ميفيد”.