من على جبل فوضى الإقليم.. إطلالة على الإضرابات والرواتب 

صلاح حسن بابان

02 كانون الثاني 2024

يعيش إقليم كردستان أياماً مرتبكة، تتخلّلها إضرابات وإغلاق مدارس واستغلال سياسي للأزمة.. فهل هناك حل جذري للأزمات التي يفور الشارع جرّاء تصاعدها.. إطلالة على الإضرابات والرواتب من على جبل فوضى إقليم كردستان..

لم ينجُ إقليم كردستان العراق من فوّهة الانتقادات المحلية والدولية بسبب تشوّه بيئة الحريات فيه، حتى صار أمام واقع أكثر تعقيداً مع تفاقم أزمة الرواتب وعدم صرف المستحقات الشهرية لموظفيه لثلاثة أشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني من عام 2023) واستمرار الإضرابات والاحتجاجات، فأصبح ملفاً سياسياً بحتاً، تغشاه ضبابية مستقبل التفاهمات الثنائية بين بغداد وأربيل، من دون معرفة إلى متى ستمتد هذه الأزمة. لكن يمكن الإقرار من المعطيات الموجودة على أرض الواقع بأنها ستزحف وتتوسع أكثر، ومعها معاناة المواطن الكردي، كلما اقترب موعد اجراء انتخابات برلمان كردستان في شباط 2024 المقبل. 

ليست الرواتب فحسب 

يتضافر ذلك مع عجز حكومة الإقليم عن تأمين الخدمات الأساسية، كالكهرباء، التي لا تتعدّى ساعات تجهيزها 7 ساعات يومياً. في وقت وصلت حاجة الإقليم لـ4761 ميكاواط من الكهرباء خلال تشرين الثاني الماضي، بينما أنتج 3221 من هذه الحاجة، وباع منها نحو 24 بالمئة لمحافظتي نينوى وكركوك، بينما تصل تكلفة أجور الكهرباء في كردستان إلى نحو أربعة أضعافها في المحافظات العراقية الأخرى. 

وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن مع ازدياد التضخّم واستمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقابل الدولار الأمريكي، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المحروقات ضعف الأسعار الموجودة في بغداد والمحافظات الأخرى، إذ بلغ لتر البنزين العادي 800 دينار والمحسن 1300 دينار. وعجزت آلاف العوائل عن شراء برميل نفط أبيض لحماية نفسها من شدّة برد الشتاء القارص. 

وعلى المستوى السياسي، يخسر الإقليم، تدريجياً، مكاسبه ومغانمه السياسية والاقتصادية التي حققها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بصدور سلسلة قرارات متتالية من المحكمة الاتحادية في بغداد، أبرزها إبطال حقه في تصدير النفط بمعزل عن العاصمة، وعدم شرعية تمديده لدورة برلمانه وحكومته وحكوماته المحلية، وسبق ذلك خسارته لمناطق كان يُسيطر عليها لسنوات طوال ضمن ما تسمى بـ”المناطق المتنازع عليها” أو مناطق المادة 140 في الدستور العراقي، بعد انتهاء حرب على “داعش” عام 2017 لصالح الحكومة الاتحادية، ردّاً على تنظيم الإقليم استفتاء للانفصال. 

مطالب استقلال الراتب عن كردستان 

وسط كل ذلك، يعيشُ الإقليم الكردي أزمة تأخر المرتبات الشهرية والتي أعلَتْ أصواتاً مدنية وسياسية من نواب وشخصيات سياسية ومستقلة تطالب بنقل رواتب موظفي كردستان إلى العاصمة بغداد كموظفي المحافظات الأخرى، ونتج عن ذلك عدّة لقاءات مكثفة لممثلين عن الموظفين مع عدد من المسؤولين في بغداد خلال الأسابيع الماضية لبحث ربط الرواتب بالعاصمة من خلال بطاقة بنكية، ومن أجل هذا، جُمعت تواقيع لموظفي الإقليم، لكنّ حكومة كردستان، التي يتسيّدها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وصفت الخطوة بـ”الخيانة” والتقليل من شأن الإقليم ومصادرة مكانته وحقوقه المكفولة دستورياً. 

يتفاقم تأثير تأخر الرواتب على تعليم الإقليم، الذي بات مهدّداً بالتوقف التام واحتمالية عدم احتساب السنة الدراسية الحالية، لأن مدارس نصفِ مناطقه تقريباً مغلقة الأبوابِ بالكامل، حيث تُقاطع الكوادر التدريسية في السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي وترفض استئنافه ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 9 سنوات، وتثبيت نحو 35 ألف محاضر متطوع، وحسم مصير الرواتب المدّخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم. 

وخلافًا للسليمانية، وحلبجة، تسيرُ الحياة التعليمية والتربوية في أربيل ودهوك بكل حيوية دون أي إضراب أو مشاكل، بينما مازال مستقبل دوام نحو 700 ألف طالب في السليمانية وحلبجة وتوابعهما، معلقاً بسبب إضراب أكثر من 60 ألفاً من الكوادر التربوية، في وقتٍ لم تتخذ حكومة الإقليم ولا وزارة التربية فيها أية خطوات جدية وفعلية على أرض الواقع لمعالجة الحالة. يُضاف إلى ذلك، عدمُ دوام موظفي الدوائر الأخرى بشكل كامل، إذ لا يتجاوز المتوسط الأسبوعي لدوام الموظف يومين أو ثلاثة في أفضل الأحوال. 

ليست أربيل وحدها 

ورغم أن حكومة الاقليم تبدو مقصرّة جداً إزاء حلّ اشكالية توزيع رواتب موظفيها، بسبب الفساد المستشري في مفاصل إدارة الحكم فيها، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة تبرئة ساحة بغداد من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه موظفي كردستان، فكلاهما وعلى حدٍ سواء ليست لديهما إرادة حقيقية وفعالة لحل الخلافات الدائرة بينهما منذ نحو عقدٍ من الزمن وتحديداً بعد عام 2013، لاسيما في ما يتعلق ببنود ومواد الموازنة السنوية، وقانون النفط والغاز الذي يمكن وصفه بـ”عصب” المشكلة السياسية والاقتصادية بينهما. 

ورغم أن الاحتجاجات والاعتصامات اليومية والأسبوعية والإضرابات في السليمانية وحلبجة تحملُ الكثير من الانتقادات لحكومة كردستان في ظاهرها وتجعلها المسؤولة الأولى عن ذلك أمام الرأي العام، لكن من زاوية أخرى هي ورقة ضغط للحزب الديمقراطي الكردستاني على الغريم التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني ليزيد من حجم الانتقادات ضدّه بعدم قدرته على السيطرة على مناطق نفوذه، هذا بالإضافة إلى أنه في كل عام، تكون للسليمانية وحلجبة حصة الأسد من الطلبة الأوائل في امتحانات المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية وتفوق الجامعات فيهما أكاديمياً وعلمياً، واستمرار الإضراب أو عدم احتساب العام الدراسي الحالي سيسحب كفّة التميّز من طلبة السليمانية وحلبجة وينقلها إلى طلبة أربيل ودهوك، وبهذا يكون الديمقراطي صاحب انجاز وإن كان صغيراً. 

وتعزو الحكومة الكردية، وتحديداً رئيسها مسرور بارزاني، مسؤولية تأخر دفع الرواتب في الإقليم إلى تنصل الحكومة الاتحادية عن مسؤوليتها تجاه موظفي كردستان وعدم إرسال بغداد المستحقات الواجبة من الموازنة الاتحادية، ويتهمها بخلط حقوق المعلمين بـ”المعادلات السياسية”، في وقتٍ يعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أبرز المساهمين والمشاركين في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بتحالفه مع القوى الشيعية المنضوية فيما يُسمى بـ”الإطار التنسيقي” والتي يتهمها بكلّ تلك الاتهامات. 

ليست أضراراً.. إنها خسائر 

لم يصل الطرفان، العراق وكردستانه، إلى حلولٍ جذرية رغم أنهما عقدا عشرات اللقاءات الحكومية في بغداد وأربيل وتبادلا الزيارات، لتتوجه حكومة الإقليم بعد فشل جهود جميع زيارات ممثليها بطلبين إلى الحكومة الاتحادية، هما تعديل مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان، لكي تُضمن رواتب الموظفين في 2024 و2025، وأيضاً تخصيص 3 سلف لرواتب أشهر تموز وآب وكانون الأول من العام الجاري، رغم أن قانون الإدارة المالية لعام 2019، منع دفع دينار واحد دون صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، لكن يبدو أن الضغوط الدولية على السوداني، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، أثمرت موافقة حكومته على دفع ثلاث دفعات، مقدار كل واحدة منها 700 مليار دينار للإقليم على شكل قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، لتوفير السيولة المالية لحكومة كردستان، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. 

وكان تقرير لشبكة “المونيتور” الأمريكية قد تحدّث عن رسالة بعث بها رئيس حكومة كردستان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكو فيها من الضغوط التي تمارسها بغداد، ويطلب منه التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم من “انهيار نهائي”. وجاء في التقرير ذاته أن الرسالة وصلت إلى البيت الأبيض. ولاحظ مراقبون أن موقف بغداد تغيّر منذ ذلك الوقت بشأن تسديد جزء من مستحقات الإقليم. 

الاتفاق على منح الاقليم 3 سلف، جاء بين بغداد وأربيل بعد أن وقعتا اتفاقاً في الرابع من نيسان 2023 نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة كردستان تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وعلى هذا الأساس تُمنح كردستان الرواتب كاملة.  

دفع ذلك للتفاؤل بأن يصبح هذا الاتفاق حلّاً جذرياً لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاماً، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، ليأتي قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط دون الرجوع للحكومة الاتحادية، وقرار محكمة التجارة الفرنسية التي حكمت لصالح العراق بقضية ضد تركيا التي يُصدّر نفط الإقليم من خلال أنابيبها ومينائها جيهان، جاء هذان القراران ليوقفا تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يومياً (نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية) في 25 آذار الماضي، حتى اليوم، ما سبب خسائر مالية تزيد على مليار دولار شهرياً، بواقع 33 مليون دولار يومياً، وبتقدير معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولاراً كما نصّ مشروع قانون الموازنة 2023، الذي قدّر حجم التصدير بـ 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد.  

دفع توقف الصادرات النفطية وقرار المحكمة الاتحادية، عدةَ شركات أجنبية، منها أمريكية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. 

فقد ألغت شركة النفط النرويجية “دي إن أو” (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة “جينيل إنرجي” (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. 

ماذا تريد بغداد؟ 

تقع مشكلة النفط في صدارة مشكلات بغداد مع الإقليم، وتتجسد في بيعه منفرداً وبكميات أكبر من المحددة له، ومنها ما تُباع عبر الأسواق السوداء لمصلحة جيوب “بعض” المتنفذين فيه، كما كان من ضمن الاتفاق بين الإقليم والشركات التي تبيع لهم النفط، أن نفط الإقليم يُباع إلى أمريكا وكندا حصراً، ولكن الإقليم كان يبيع نفطه لجهات أخرى دون علم أوبك والحكومة الاتحادية. 

 ثم تأتي معضلة أعداد موظفي الإقليم، حيث تتهم بغداد حكومة الإقليم بتضخيم أعداد موظفيها من أجل الحصول على أموالٍ إضافية، والتي عادةً ما تذهب إلى جيوب “المتهمين” بالفساد في الإقليم، ولا تعترف سوى بعدد 682 ألف موظف في حكومة الإقليم وهم الذين عينوا قبل سنة 2011، بينما تنفي حكومة كردستان تلك الاتهامات، متمسّكةً بأن هناك نحو (1,255,000) موظف في الاقليم يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة. 

في حين يبلغ عدد سكان الاقليم نحو 6 ملايين و556 ألفاً و752 شخصاً، (مليون و201) عائلة، وفقًا لتقديرات شبه رسمية، ما يعني أن نحو 20 بالمائة من السكان مصدر دخلهم الرئيس هو الراتب الذي يتلقونه من الحكومة، ونسبة أكبر تعتمد عليه بحكم الصلات العائلية. 

ويقضي قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 المنشور في العدد 4726 الصادر في (26 حزيران 2023) من جريدة الوقائع العراقية بأن عدد الموظفين في العراق هو أربعة ملايين و74 ألفاً 697 موظفاً وموظفة. لكن يوجد حالياً نحو تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق -بحسب حديث لعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب جمال كوجر- وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.  

وبحسب النائب كوجر، هناك أيضاً “أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب، مع وجود نحو 300 موظف لا يعملون في أيّ دائرة حكومية. 

وخمّن قانون الموازنة العامة العائدات النفطية بـ (117 تريليوناً و252 ملياراً و500 مليون دينار عراقي)، وغير النفطية بـ (17 تريليوناً و300 مليار و 419 مليون دينار عراقي). 

جردة لا يمكن اختصارها 

بحسب تصريحات لأعضاء في البرلمان الاتحادي، فإن الإقليم حصل خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، على 8 تريليونات و80 مليار دينار، هي عبارة عن 3 تريليونات و209 مليارات دينار ايرادات نفطية من التصدير في الأشهر الأولى، وتريليون و954 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية، وتريليون و600 مليار دينار من قروض مصارف الرافدين والرشيد، و318 مليار دينار كقروض من مصرف TBI، إضافة إلى تمويل جديد من وزارة المالية بقيمة 598 ملياراً وتمويل آخر بـ 400 مليار دينار من وزارة المالية، أي أن كردستان حصلت على أكثر من إيراداتها المقررة، على اعتبار استحقاق الإقليم في قانون الموازنة هو 12,67 بالمئة من المصروف الفعلي للدولة العراقية. 

يحتاج الإقليم، لتأمين رواتب موظفيه وعساكره ومستفيديه إلى 912 مليار دينار، في الشهر الواحد، سدّدت حكومة الكابينة التاسعة الحالية في كردستان، والتي تشكلت في 10 تموز 2019 وبلغ عمرها 53 شهراً، سددت رواتب 33 شهراً فقط للموظفين بشكل كامل، وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل استقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى. ويقدر حجم الأموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب نحو (10 ترليونات و986 مليار دينار)، منها (6 ترليونات و 300 مليار) دينار عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب، و(ترليون و701 مليار دينار) مجموع الاستقطاعات نسبة 21 بالمئة من مرتّبات 9 أشهر، و(162 مليار دينار) استقطاعات راتب واحد بنسبة 18 بالمئة، (2 ترليون و823 مليار دينار) لم تصرف حتى الآن 3 مرتبات من عام 2023. 

ويبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي كردستان والتي هي بذمة حكومتهم نتيجة الادخار الاجباري نحو (18 تريلیونا و787 ملیارا و997 ملیون دینار). 

ولجأت حكومة الإقليم إلى نظام ادّخار الرواتب ما بين أعوام 2015-2018 في الكابينة الثامنة التي ترأسها نيجيرفان بارزاني كحل للسيطرة على الأزمة المالية خلال الحرب على داعش، ولم تصرف (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب) خلال (23) شهراً، وادّخرت جزءا من المرتبات لمدة (11) شهراً. وشمل الاستقطاع منذ عام 2014 نحو (33) راتبًاً كاملاً تحت ما يسمى الادخار الإجباري. 

كما وأوقفت حكومة إقليم كردستان في الأول من كانون الثاني 2016  تنفيذ أحد الحقوق القانونية للموظفين وهو (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام. ووفق بيانات “البايومتري” يوجد في الإقليم نحو (710 آلاف و282) موظفاً مدنياً.  

وتعتمد الحكومة الكردية في توفير رواتب متقاضي الرواتب بالإقليم على ثلاثة مصادر وهي القرض المقدم من الحكومة الاتحادية ويبلغ (700 مليار دينار)، والإيرادات الداخلية التي تقدر بـ(346) مليار دينار، ودعم مُقدم من التحالف الدولي لقوات البيشمركة ويبلغ (28) مليار دينار. 

وبلغت إيرادات كردستان في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (7 تريليونات و918 مليار دينار)، منها (2 تريليون و74 مليار دينار) إيرادات غير النفطية، بينما بلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو (8 تريليونات و395 مليار دينار). 

ولا يبدو أن لحكومة وسياسيي كردستان، الإقليم، سبيلاً يفضي إلى علاج جذري لمشكلتها هذه، كما لمشكلات كثيرة أخرى، أكبرها التنافس الذي يصير صراعاً شرساً على السلطة والنفوذ والمغانم بكل فضاءات الإقليم وعلى مساحاته، الحال الذي يبدّد إمكانية التنبؤ بمستقبل الإقليم وأحزابه ومؤسساته، لكن نبأ أكيداً واحداً لا يحجبه غبار الاشتباكات السياسية، هو أن طيفاً كبيراً سيجوع، وأن أطفالاً وفتياناً وفتيات ابتعدوا كثيرا عن مقاعد دراستهم وسيبتعدون، وأن هناك من يشعر بالقهر. 

* تنشر هذه المادة بالشراكة مع الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية ”نيريج”     

ومنكم/ن نستفيد ونتعلم

هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media

اقرأ ايضاً

لم ينجُ إقليم كردستان العراق من فوّهة الانتقادات المحلية والدولية بسبب تشوّه بيئة الحريات فيه، حتى صار أمام واقع أكثر تعقيداً مع تفاقم أزمة الرواتب وعدم صرف المستحقات الشهرية لموظفيه لثلاثة أشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني من عام 2023) واستمرار الإضرابات والاحتجاجات، فأصبح ملفاً سياسياً بحتاً، تغشاه ضبابية مستقبل التفاهمات الثنائية بين بغداد وأربيل، من دون معرفة إلى متى ستمتد هذه الأزمة. لكن يمكن الإقرار من المعطيات الموجودة على أرض الواقع بأنها ستزحف وتتوسع أكثر، ومعها معاناة المواطن الكردي، كلما اقترب موعد اجراء انتخابات برلمان كردستان في شباط 2024 المقبل. 

ليست الرواتب فحسب 

يتضافر ذلك مع عجز حكومة الإقليم عن تأمين الخدمات الأساسية، كالكهرباء، التي لا تتعدّى ساعات تجهيزها 7 ساعات يومياً. في وقت وصلت حاجة الإقليم لـ4761 ميكاواط من الكهرباء خلال تشرين الثاني الماضي، بينما أنتج 3221 من هذه الحاجة، وباع منها نحو 24 بالمئة لمحافظتي نينوى وكركوك، بينما تصل تكلفة أجور الكهرباء في كردستان إلى نحو أربعة أضعافها في المحافظات العراقية الأخرى. 

وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن مع ازدياد التضخّم واستمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقابل الدولار الأمريكي، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المحروقات ضعف الأسعار الموجودة في بغداد والمحافظات الأخرى، إذ بلغ لتر البنزين العادي 800 دينار والمحسن 1300 دينار. وعجزت آلاف العوائل عن شراء برميل نفط أبيض لحماية نفسها من شدّة برد الشتاء القارص. 

وعلى المستوى السياسي، يخسر الإقليم، تدريجياً، مكاسبه ومغانمه السياسية والاقتصادية التي حققها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بصدور سلسلة قرارات متتالية من المحكمة الاتحادية في بغداد، أبرزها إبطال حقه في تصدير النفط بمعزل عن العاصمة، وعدم شرعية تمديده لدورة برلمانه وحكومته وحكوماته المحلية، وسبق ذلك خسارته لمناطق كان يُسيطر عليها لسنوات طوال ضمن ما تسمى بـ”المناطق المتنازع عليها” أو مناطق المادة 140 في الدستور العراقي، بعد انتهاء حرب على “داعش” عام 2017 لصالح الحكومة الاتحادية، ردّاً على تنظيم الإقليم استفتاء للانفصال. 

مطالب استقلال الراتب عن كردستان 

وسط كل ذلك، يعيشُ الإقليم الكردي أزمة تأخر المرتبات الشهرية والتي أعلَتْ أصواتاً مدنية وسياسية من نواب وشخصيات سياسية ومستقلة تطالب بنقل رواتب موظفي كردستان إلى العاصمة بغداد كموظفي المحافظات الأخرى، ونتج عن ذلك عدّة لقاءات مكثفة لممثلين عن الموظفين مع عدد من المسؤولين في بغداد خلال الأسابيع الماضية لبحث ربط الرواتب بالعاصمة من خلال بطاقة بنكية، ومن أجل هذا، جُمعت تواقيع لموظفي الإقليم، لكنّ حكومة كردستان، التي يتسيّدها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وصفت الخطوة بـ”الخيانة” والتقليل من شأن الإقليم ومصادرة مكانته وحقوقه المكفولة دستورياً. 

يتفاقم تأثير تأخر الرواتب على تعليم الإقليم، الذي بات مهدّداً بالتوقف التام واحتمالية عدم احتساب السنة الدراسية الحالية، لأن مدارس نصفِ مناطقه تقريباً مغلقة الأبوابِ بالكامل، حيث تُقاطع الكوادر التدريسية في السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي وترفض استئنافه ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 9 سنوات، وتثبيت نحو 35 ألف محاضر متطوع، وحسم مصير الرواتب المدّخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم. 

وخلافًا للسليمانية، وحلبجة، تسيرُ الحياة التعليمية والتربوية في أربيل ودهوك بكل حيوية دون أي إضراب أو مشاكل، بينما مازال مستقبل دوام نحو 700 ألف طالب في السليمانية وحلبجة وتوابعهما، معلقاً بسبب إضراب أكثر من 60 ألفاً من الكوادر التربوية، في وقتٍ لم تتخذ حكومة الإقليم ولا وزارة التربية فيها أية خطوات جدية وفعلية على أرض الواقع لمعالجة الحالة. يُضاف إلى ذلك، عدمُ دوام موظفي الدوائر الأخرى بشكل كامل، إذ لا يتجاوز المتوسط الأسبوعي لدوام الموظف يومين أو ثلاثة في أفضل الأحوال. 

ليست أربيل وحدها 

ورغم أن حكومة الاقليم تبدو مقصرّة جداً إزاء حلّ اشكالية توزيع رواتب موظفيها، بسبب الفساد المستشري في مفاصل إدارة الحكم فيها، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة تبرئة ساحة بغداد من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه موظفي كردستان، فكلاهما وعلى حدٍ سواء ليست لديهما إرادة حقيقية وفعالة لحل الخلافات الدائرة بينهما منذ نحو عقدٍ من الزمن وتحديداً بعد عام 2013، لاسيما في ما يتعلق ببنود ومواد الموازنة السنوية، وقانون النفط والغاز الذي يمكن وصفه بـ”عصب” المشكلة السياسية والاقتصادية بينهما. 

ورغم أن الاحتجاجات والاعتصامات اليومية والأسبوعية والإضرابات في السليمانية وحلبجة تحملُ الكثير من الانتقادات لحكومة كردستان في ظاهرها وتجعلها المسؤولة الأولى عن ذلك أمام الرأي العام، لكن من زاوية أخرى هي ورقة ضغط للحزب الديمقراطي الكردستاني على الغريم التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني ليزيد من حجم الانتقادات ضدّه بعدم قدرته على السيطرة على مناطق نفوذه، هذا بالإضافة إلى أنه في كل عام، تكون للسليمانية وحلجبة حصة الأسد من الطلبة الأوائل في امتحانات المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية وتفوق الجامعات فيهما أكاديمياً وعلمياً، واستمرار الإضراب أو عدم احتساب العام الدراسي الحالي سيسحب كفّة التميّز من طلبة السليمانية وحلبجة وينقلها إلى طلبة أربيل ودهوك، وبهذا يكون الديمقراطي صاحب انجاز وإن كان صغيراً. 

وتعزو الحكومة الكردية، وتحديداً رئيسها مسرور بارزاني، مسؤولية تأخر دفع الرواتب في الإقليم إلى تنصل الحكومة الاتحادية عن مسؤوليتها تجاه موظفي كردستان وعدم إرسال بغداد المستحقات الواجبة من الموازنة الاتحادية، ويتهمها بخلط حقوق المعلمين بـ”المعادلات السياسية”، في وقتٍ يعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أبرز المساهمين والمشاركين في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بتحالفه مع القوى الشيعية المنضوية فيما يُسمى بـ”الإطار التنسيقي” والتي يتهمها بكلّ تلك الاتهامات. 

ليست أضراراً.. إنها خسائر 

لم يصل الطرفان، العراق وكردستانه، إلى حلولٍ جذرية رغم أنهما عقدا عشرات اللقاءات الحكومية في بغداد وأربيل وتبادلا الزيارات، لتتوجه حكومة الإقليم بعد فشل جهود جميع زيارات ممثليها بطلبين إلى الحكومة الاتحادية، هما تعديل مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان، لكي تُضمن رواتب الموظفين في 2024 و2025، وأيضاً تخصيص 3 سلف لرواتب أشهر تموز وآب وكانون الأول من العام الجاري، رغم أن قانون الإدارة المالية لعام 2019، منع دفع دينار واحد دون صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، لكن يبدو أن الضغوط الدولية على السوداني، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، أثمرت موافقة حكومته على دفع ثلاث دفعات، مقدار كل واحدة منها 700 مليار دينار للإقليم على شكل قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، لتوفير السيولة المالية لحكومة كردستان، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. 

وكان تقرير لشبكة “المونيتور” الأمريكية قد تحدّث عن رسالة بعث بها رئيس حكومة كردستان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكو فيها من الضغوط التي تمارسها بغداد، ويطلب منه التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم من “انهيار نهائي”. وجاء في التقرير ذاته أن الرسالة وصلت إلى البيت الأبيض. ولاحظ مراقبون أن موقف بغداد تغيّر منذ ذلك الوقت بشأن تسديد جزء من مستحقات الإقليم. 

الاتفاق على منح الاقليم 3 سلف، جاء بين بغداد وأربيل بعد أن وقعتا اتفاقاً في الرابع من نيسان 2023 نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة كردستان تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وعلى هذا الأساس تُمنح كردستان الرواتب كاملة.  

دفع ذلك للتفاؤل بأن يصبح هذا الاتفاق حلّاً جذرياً لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاماً، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، ليأتي قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط دون الرجوع للحكومة الاتحادية، وقرار محكمة التجارة الفرنسية التي حكمت لصالح العراق بقضية ضد تركيا التي يُصدّر نفط الإقليم من خلال أنابيبها ومينائها جيهان، جاء هذان القراران ليوقفا تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يومياً (نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية) في 25 آذار الماضي، حتى اليوم، ما سبب خسائر مالية تزيد على مليار دولار شهرياً، بواقع 33 مليون دولار يومياً، وبتقدير معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولاراً كما نصّ مشروع قانون الموازنة 2023، الذي قدّر حجم التصدير بـ 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد.  

دفع توقف الصادرات النفطية وقرار المحكمة الاتحادية، عدةَ شركات أجنبية، منها أمريكية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. 

فقد ألغت شركة النفط النرويجية “دي إن أو” (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة “جينيل إنرجي” (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. 

ماذا تريد بغداد؟ 

تقع مشكلة النفط في صدارة مشكلات بغداد مع الإقليم، وتتجسد في بيعه منفرداً وبكميات أكبر من المحددة له، ومنها ما تُباع عبر الأسواق السوداء لمصلحة جيوب “بعض” المتنفذين فيه، كما كان من ضمن الاتفاق بين الإقليم والشركات التي تبيع لهم النفط، أن نفط الإقليم يُباع إلى أمريكا وكندا حصراً، ولكن الإقليم كان يبيع نفطه لجهات أخرى دون علم أوبك والحكومة الاتحادية. 

 ثم تأتي معضلة أعداد موظفي الإقليم، حيث تتهم بغداد حكومة الإقليم بتضخيم أعداد موظفيها من أجل الحصول على أموالٍ إضافية، والتي عادةً ما تذهب إلى جيوب “المتهمين” بالفساد في الإقليم، ولا تعترف سوى بعدد 682 ألف موظف في حكومة الإقليم وهم الذين عينوا قبل سنة 2011، بينما تنفي حكومة كردستان تلك الاتهامات، متمسّكةً بأن هناك نحو (1,255,000) موظف في الاقليم يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة. 

في حين يبلغ عدد سكان الاقليم نحو 6 ملايين و556 ألفاً و752 شخصاً، (مليون و201) عائلة، وفقًا لتقديرات شبه رسمية، ما يعني أن نحو 20 بالمائة من السكان مصدر دخلهم الرئيس هو الراتب الذي يتلقونه من الحكومة، ونسبة أكبر تعتمد عليه بحكم الصلات العائلية. 

ويقضي قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 المنشور في العدد 4726 الصادر في (26 حزيران 2023) من جريدة الوقائع العراقية بأن عدد الموظفين في العراق هو أربعة ملايين و74 ألفاً 697 موظفاً وموظفة. لكن يوجد حالياً نحو تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق -بحسب حديث لعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب جمال كوجر- وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.  

وبحسب النائب كوجر، هناك أيضاً “أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب، مع وجود نحو 300 موظف لا يعملون في أيّ دائرة حكومية. 

وخمّن قانون الموازنة العامة العائدات النفطية بـ (117 تريليوناً و252 ملياراً و500 مليون دينار عراقي)، وغير النفطية بـ (17 تريليوناً و300 مليار و 419 مليون دينار عراقي). 

جردة لا يمكن اختصارها 

بحسب تصريحات لأعضاء في البرلمان الاتحادي، فإن الإقليم حصل خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، على 8 تريليونات و80 مليار دينار، هي عبارة عن 3 تريليونات و209 مليارات دينار ايرادات نفطية من التصدير في الأشهر الأولى، وتريليون و954 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية، وتريليون و600 مليار دينار من قروض مصارف الرافدين والرشيد، و318 مليار دينار كقروض من مصرف TBI، إضافة إلى تمويل جديد من وزارة المالية بقيمة 598 ملياراً وتمويل آخر بـ 400 مليار دينار من وزارة المالية، أي أن كردستان حصلت على أكثر من إيراداتها المقررة، على اعتبار استحقاق الإقليم في قانون الموازنة هو 12,67 بالمئة من المصروف الفعلي للدولة العراقية. 

يحتاج الإقليم، لتأمين رواتب موظفيه وعساكره ومستفيديه إلى 912 مليار دينار، في الشهر الواحد، سدّدت حكومة الكابينة التاسعة الحالية في كردستان، والتي تشكلت في 10 تموز 2019 وبلغ عمرها 53 شهراً، سددت رواتب 33 شهراً فقط للموظفين بشكل كامل، وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل استقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى. ويقدر حجم الأموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب نحو (10 ترليونات و986 مليار دينار)، منها (6 ترليونات و 300 مليار) دينار عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب، و(ترليون و701 مليار دينار) مجموع الاستقطاعات نسبة 21 بالمئة من مرتّبات 9 أشهر، و(162 مليار دينار) استقطاعات راتب واحد بنسبة 18 بالمئة، (2 ترليون و823 مليار دينار) لم تصرف حتى الآن 3 مرتبات من عام 2023. 

ويبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي كردستان والتي هي بذمة حكومتهم نتيجة الادخار الاجباري نحو (18 تريلیونا و787 ملیارا و997 ملیون دینار). 

ولجأت حكومة الإقليم إلى نظام ادّخار الرواتب ما بين أعوام 2015-2018 في الكابينة الثامنة التي ترأسها نيجيرفان بارزاني كحل للسيطرة على الأزمة المالية خلال الحرب على داعش، ولم تصرف (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب) خلال (23) شهراً، وادّخرت جزءا من المرتبات لمدة (11) شهراً. وشمل الاستقطاع منذ عام 2014 نحو (33) راتبًاً كاملاً تحت ما يسمى الادخار الإجباري. 

كما وأوقفت حكومة إقليم كردستان في الأول من كانون الثاني 2016  تنفيذ أحد الحقوق القانونية للموظفين وهو (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام. ووفق بيانات “البايومتري” يوجد في الإقليم نحو (710 آلاف و282) موظفاً مدنياً.  

وتعتمد الحكومة الكردية في توفير رواتب متقاضي الرواتب بالإقليم على ثلاثة مصادر وهي القرض المقدم من الحكومة الاتحادية ويبلغ (700 مليار دينار)، والإيرادات الداخلية التي تقدر بـ(346) مليار دينار، ودعم مُقدم من التحالف الدولي لقوات البيشمركة ويبلغ (28) مليار دينار. 

وبلغت إيرادات كردستان في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (7 تريليونات و918 مليار دينار)، منها (2 تريليون و74 مليار دينار) إيرادات غير النفطية، بينما بلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو (8 تريليونات و395 مليار دينار). 

ولا يبدو أن لحكومة وسياسيي كردستان، الإقليم، سبيلاً يفضي إلى علاج جذري لمشكلتها هذه، كما لمشكلات كثيرة أخرى، أكبرها التنافس الذي يصير صراعاً شرساً على السلطة والنفوذ والمغانم بكل فضاءات الإقليم وعلى مساحاته، الحال الذي يبدّد إمكانية التنبؤ بمستقبل الإقليم وأحزابه ومؤسساته، لكن نبأ أكيداً واحداً لا يحجبه غبار الاشتباكات السياسية، هو أن طيفاً كبيراً سيجوع، وأن أطفالاً وفتياناً وفتيات ابتعدوا كثيرا عن مقاعد دراستهم وسيبتعدون، وأن هناك من يشعر بالقهر. 

* تنشر هذه المادة بالشراكة مع الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية ”نيريج”