في ظلّ الغضب الاجتماعي، تستعد الأحزاب لانتخابات مجلس محافظة ذي قار، بلا مقار، فهي تتحرك في "عالم سرّي" الخطط والنشاطات والاتفاقات السياسية وتقاسم المناصب توضع في بيوت "الحاج" و"السيد" والمقار السرية أو "الاستثنائية" كما يصفونها.

من يقرأ اللافتة الشهيرة في وسط ساحة الحبوبي، “الخائفون لا يصنعون الحرية”، سيدرك لماذا تخلو الناصرية من مقار الأحزاب، إنها قصة تعود إلى “انتفاضة تشرين” أو ثورة تشرين كما يحلو للشباب الذين أحرقوا تلك المقار، خلال ليالي الانتفاضة، تسميتها.  

بين تمثال الحبوبّي، الشاعر والثائر، واللافتة المخطوط عليها “الخائفون لا يصنعون الحرية”، يقف ناطق الخفاجي، أحد محتجي انتفاضة تشرين. 

طالما جاء هو ورفاقه إلى هنا، لقد كتبوا تحت اللافتة عبارة أخرى، تقول: “الحبوبي بيتي” بعد أن عاشوا فصولاً من عامي 2019-2020 -معتصمين- في الساحة شهوراً طويلة. 

لم ينقطع الخفاجي ورفاقه عن الساحة، يأتون كلما كان هناك حدث أو مناسبة تستدعي أن يقولوا كلمتهم، إنهم يتحدثون، وكلامهم قد يصبح حرائق، مثل تلك التي حدثت في مكاتب سرايا الخراساني، ومقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري، ومقر حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ومقر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، والمجلس الأعلى، وحزب الفضيلة، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، حتى أنهم أحرقوا مقر الحزب الشيوعي. 

“سنمزق الصور” 

المناسبة هذه المرة هي انتخابات مجالس المحافظات. بالنسبة لناطق الخفاجي ورفاقه، فإن توفير الخدمات، والسكن اللائق، وتحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين، أهم بكثير من إجراء انتخابات لن يفوز بها غير هذه الأحزاب التي أحرقوا مقارها خلال انتفاضة تشرين، وما هي إلا طريقة تتكاثر بها تلك الأحزاب، وتتغذى على الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بحسب قولهم. 

لن يستطيع الخفاجي ورفاقه منع إجراء الانتخابات التي تقرر إجراؤها في كانون الأول المقبل، إذ لم يعد لهم ذلك التأثير الذي كان، حتّى بعد أن قدموا أكثر من 700 قتيل، وأكثر من 25 ألف جريح، منهم 5 آلاف بإعاقات دائمة. 

لكنهم ما زالوا يستطيعون المجيء إلى ساحة الحبوبي، ويحتجون، مثلما احتجوا على تمرير البرلمان قانون الانتخابات الذي يسهّل على الأحزاب “المحترقة مقارها” الاستحواذ على البرلمان، والحكومات المحلية للمحافظات، ويقلل من فرص الأحزاب الصغيرة والناشئة، والمستقلين، في أي انتخابات تحدث في العراق، وكان تغيير هذا القانون هو أحد مطالب “انتفاضة تشرين” الذي تحقق؛ ولكن لدورة انتخابية واحدة، وهي الأخيرة. 

فعندما انسحب التيار الصدري من البرلمان، وتبيّن ضعف النواب المستقلين الذين أدوا اليمين الدستورية باسم “انتفاضة تشرين” أعاد “تحالف إدارة الدولة” الذي يضم الكتل الشيعية، والسنيّة، والكردية، الكبرى، التصويت على قانون “سانت ليغو” المعدل (1.7). 

انتخابات مجالس المحافظات هذه المرة مختلفة بالنسبة للأحزاب، وخاصة في مدينة الناصرية، فهي بالإضافة إلى كونها تجرى لأول مرة منذ نيسان 2013، ستخوضها الأحزاب بلا مقار، أو حتى دعايات انتخابية للمرشحين. 

قال ناطق الخفاجي، “لن نسمح لأي مرشح أو حزب سياسي من إقامة دعاية انتخابية أو مؤتمر انتخابي، والأمر سيتكرر من جديد وسيتم تمزيق أي دعاية نجدها في الشارع”. 

الخفاجي لا يستثني حزباً، حتى الأحزاب التي انبثقت من تشرين، فهي “مشاركة مع الأحزاب السياسية التقليدية التي فشلت في إدارة الدولة”. 

يؤشر هشام السومري، وهو أيضاً من متظاهري ساحة الحبوبي، إلى قضيّة أخرى تتعلّق بالعملية الانتخابية وآلياتها، “قانون الأحزاب الموجود معطل وغير مفعل، وما يتم العمل به هو فقط إصدار شهادة تأسيسية، فلم يتم تفعيل فقرات مصادر تمويلها، وأعداد المنتظمين فيها، ومقراتها، لذا فنحن نرفض انتخابات مجالس المحافظات، ودخول هذه الأحزاب في الانتخابات، وأن أي محاولة لعودتها إلى مقرات موجودة ستكون لنا عودة للشارع ومنعهم من التواجد”. 

“أماكن سرية” 

في ظلّ الغضب الاجتماعي، تستعد الأحزاب لانتخابات مجلس محافظة ذي قار، بلا مقار، فهي تتحرك في “عالم سرّي” الخطط والنشاطات والاتفاقات السياسية وتقاسم المناصب تجري في بيوت “الحاج” و”السيد” والمقار السرية أو “الاستثنائية” كما يصفونها. 

حزب الدعوة الإسلامية، الذي أدار أمينه العام نوري المالكي رئاسة الوزراء لولايتين- يقول عضوه رزاق كشيش إنّ “تواصلهم مع الجمهور لا يعتمد على مقر سياسي، كما كان في السابق إبان النظام السابق قبل عام 2003، عندما يتواصلون مع أنصارهم في الداخل وكذلك الظروف الحالية لا تسمح لهم بافتتاح مقر”. 

لذا هم يعقدون لقاءاتهم في البيوت الشخصية، فضلاً عن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن هذا الأمر لا يتنافى مع قانون الانتخابات، بحسب مفوضية الانتخابات في ذي قار. 

بالنسبة لمنظمة بدر، فهي بحسب نزار السعيدي، ممثلها في لجنة الانتخابات بمحافظة ذي قار، “تمتلك مقار حزبية موجودة داخل المحافظة، ولكن غير معلنة للظرف الأمني الذي تمر به ذي قار”. 

“ستخوض المنظمة (بدر) الانتخابات بقوة، معتمدين شخصيات من الوسط المجتمعي الشبابي، وكذلك شخصيات جماهيرية وشعبية وعشائرية”.  

نصفهم تحت خط الفقر 

بحسب أرقام وزارة التخطيط، فإن 45 – 48 بالمئة من سكان ذي قار تحت خط الفقر، ، بينما يوجد 100 ألف عاطل عن العمل في المحافظة التي يسكنها حوالي مليوني نسمة. 

الفقر والبطالة ليس كل ما تعانيه ذي قار، فهي تعدّ واحدة من البؤر في العراق لتجارة المخدرات، كما أن الجفاف والتغير المناخي الذي يضرب كل العراق، أثّر بشكل كبير على سكان ذي قار، الذين يعيش جزء كبير منهم في الأهوار، الآخذة بالجفاف أيضاً. 

ولطالما طالب أهالي ذي قار بحقوقهم، إلا أنهم لم يحصلوا إلا على النزر القليل منها. 

مصير مقار الأحزاب 

أجرينا جولة على بعض مقار الأحزاب في مدينة الناصرية، وكان أغلبها ما يزال محترقاً أو تساقطت أجزاء من جدرانه الخارجية، وعمّت الفوضى بواباتها، رغم ذلك، فإن هناك مخططا قد يعيدها كمواقع خدمات لأهالي ذي قار، ففي تشرين الثاني 2022، تسربت وثائق من دائرة عقارات الدولة في ذي قار، عن طلب من دائرة الصحة، يخصّ تحويل مقر الحزب الشيوعي إلى مركز صحي حكومي لمعالجة العقم، بينما تحوّل مقر منظمة بدر إلى مركز لعلاج الجهاز الهضمي. 

وبحسب مصدر في المحافظة، فأن هناك مقترحا بشأن مقر منظمة بدر “سيتم تسويته بالأرض، لأنه واقع ضمن مشروع كورنيش الناصرية” أما مقر حزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق، فتشغله الآن دائرة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. 

حتى الرابع من تشرين الثاني، كانت مدينة الناصرية خالية من الدعايات الانتخابية، وهي التي كانت تعج بصور الناخبين وشعاراتهم. 

“وكأن لا انتخابات هنا”، قال ناشط في الناصرية.