نضج التُفاح في منطقة كاني ماسي وأخذ يسقط أكواماً على الأرض. طعمه حلو، وسعره مُناسب للعراقيين، لكن "تفاح الجيران" الذي يتسلل عبر الحدود يُهدد جهود حسين كولي وزنار سليم ورفاقهما من أصحاب البساتين بالضياع. فحتّى البيع بثمن بخس لم يعد حلّاً لتصريف إنتاج الشتاء من التفاح الأخضر والأحمر.. قصّة بذور التفاح وبساتينه وأشجاره وكساده..

يُجرِّب حسين كولي (45 عاما) طُرقاً شتّى للتخلّص من أطنان التفّاح التي أثمرتها أشجار بساتينه في موسم الشتّاء الماضي. 

يبدي استعداده لبيعها ولو بثمن بخس قبل أن يطولها التلف.

مئات من أكوام هذا المحصول تنتشر وسط بساتين في قرية خيزافا على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، حيث يعيش كولي ويزرع.

برودة الطقس هناك تسمح بزراعة التفاح.

يرسل كولي منتوج التفاح إلى أسواق بغداد والبصرة والموصل وغيرها من المحافظات العراقية عبر تجار محليين.

يبيع الكيلوغرام الواحد من تفاحه بسعر يتراوح بين 300 و400 دينار، وعلى الرغم من أنه سعر متدن إلا أنه لم يساعد في لفت الانتباه عن التفاح المستورد.

يصل الكيلوغرام الواحد من التفاح المحلي جيد النوعية إلى المستهلك بسعر ألف دينار.

في وقت سابق، رفعت مديرية جمارك إقليم كردستان الضرائب على التفاح المستورد من 500 إلى ألف دينار لكل كيلوغرام بهدف دعم الإنتاج المحلي.

لكن الخطة لم تفلح.

التفاح المستورد يضر بالمحلي

“التفاح المستورد يباع الآن بـ750 أو ألف دينار في الأسواق” قال صدّيق صالح، صاحب علوة للخضروات والفواكه في دهوك.

ويشكو كولي من أن التفاح المستورد، وخصوصا الإيراني، يباع بأسعار زهيدة لعدم فرض ضرائب عليه، ما يؤثر سلباً على المحصول المحلي.

“منتوجنا جيد هذا الموسم من ناحية الكمية والنوعية، لكنه يحتاج إلى حماية” قال كولي.

يتطلع زارعو التفاح في الشمال إلى دعم من الحكومة يتضمن توفير المبيدات والأسمدة، فما يبيعونه لا يغطي تكاليف زراعته وحصاده ونقله.

قلة التسويق وغياب مشاريع الصناعات الغذائية في المنطقة من أبرز أسباب كساد التفاح في الشمال، لذا يشدد زنار سليم، أحد زارعي التفاح في قرية بيدوهي في دهوك، على ضرورة تدخل الحكومة في دعم زراعة هذا المحصول وتسويقه.

“الخسائر المستمرة ترغم المزارعين والفلاحين على هجر مزارعهم” قال سليم.

“أكثر من 90 بالمئة من سكان بيدوهي والقری المجاورة لها يعتمدون على زراعة الفواكه، ومنها التفاح، في إعالة أهاليهم” أضاف لنا.

تقع قريتا خيزافا وبيدوهي ضمن منطقة كاني ماسي على الحدود العراقية التركية شمالي محافظة دهوك، وهي منطقة تشتهر بزراعة التفاح على صعيد إقليم كردستان.

أكثر من مليوني شجرة في هذه المنطقة يتدلّى تفاح أحمر وأخضر متوسّط الحجم.

يزرع الناس هناك أصنافاً عدّة، منها “برواري” و”ستاركين” و”ستاركريمسون” و”غولدن ديليشيس” و”غراني سميث”.

تستغرق معظم الأصناف مئات من ساعات الشتاء القارس لكي تنضج.

قال الخبير المتخصص بزراعة التفاح والأستاذ الجامعي في كلية الزراعة بجامعة دهوك آزاد مايي إن “هذه الثمرة تنضج في درجة حرارة تتراوح بين 1 و7 مئوية، وهذه الدرجات تتوافر منذ نهاية تشرين الثاني حتى بداية شباط من كل عام”.

تؤتي شجرة التفاح ثمارها بعد نحو 10 أعوام من زراعتها، وتستمر بالعطاء لأكثر من 50 سنة متتالية، منتجة نحو 60 كيلوغراماً من الثمار سنوياً.

بذور بريطانية صارت أشجاراً

تعود قصة زراعة التفاح في منطقة كاني ماسي إلى المدة بين 1932 و1940، عندما زرع أحد وجهائها، ويدعى الشيخ مظهر مايي، بذورا أخرجها من بطن تفاح جلبه معه من بريطانيا قائممقام قضاء العمادية وقدمه كوجبة فاكهة لضيوفه من وجهاء المنطقة وكان الشيخ مايي بينهم.

نجحت زراعة الشيخ مايي.

بعد ذلك اتسعت زراعة التفاح في المنطقة بشكل كبير، وبدأت تشتهر بتفاحها المميز.

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت هذه المنطقة تصدر فاكهة التفاح إلى دول الخليج وسوريا ولبنان والأردن وبلغاريا.

لكن الحال لم يدم.

تراجعت زراعة التفاح مقارنة مع السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية التركية والتغيير المناخي والجفاف ونمط الحياة العصرية والتوظيف الحكومي، كما أن الرغبة بالعمل الزراعي لدى جيل الشباب شبه مفقودة، وبات العمل في أغلب مزارع التفاح يعتمد على المزارعين من كبار السن.

ليست هذه كل أسباب التدهور.

قال محمد شاهين، صاحب متجر لبيع الفاكهة في إحدى أسواق مدينة دهوك، إن “كميات كبيرة من التفاح المحلي تطرح في الأسواق خلال فصل الخريف، وهو يتمتع بمذاق ممتاز وخال من المواد الكيمياوية، لكن المزارعين لا يتقنون عمليات تعبئة محصولهم مثل الفواكه المستوردة التي تعبأ بشكل جيد وتكون نظيفة وملمعة، ما يجعلها جاذبة للمستهلك على الرغم من أن طعمها ليس مميزاً”.

“الوسائل اللازمة لحفظ التفاح غير متوفرة هي الأخرى بالشكل المطلوب، خصوصا المخازن الكبيرة المؤهلة لحفظ الفواكه. المخازن الموجودة لا تسع طاقتها أكثر من 10 آلاف طن” قال مايي.

محصول كبير.. استيراد أكبر

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن إقليم كردستان ينتج سنوياً نحو 6000 طن من التفاح، وتعدّ محافظة دهوك الأكثر إنتاجاً بنحو 4000 طن سنوياً.

غير أن الإقليم يستورد حالياً فاكهة التفاح من عدّة دول، منها تركيا وإيران وسوريا وجورجيا.

بينما لا تبدي السلطات في العراق اهتماماً جاداً بدعم الزراعة والعاملين فيها، تقدم دول الجوار دعماً كبيراً لمزارعيها لتصدير محاصيلهم إلى الخارج بأسعار تنافسية.

“من الضروري تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي بشكل جدي، فضلا عن فرض ضرائب جمركية على المحاصيل الزراعية المستوردة، وفق رؤية تتوافق مع خطط الإنتاج الزراعي، ودعم الفلاحين والعمل على تطوير جودة الإنتاج المحلي ليتمكن من منافسة المحصول المستورد، مع ضرورة إقامة معارض تسويقية للتعريف بالإنتاج الزراعي المحلي على الصعيدين الداخلي والخارجي”، قال بهرم محمود الخبير في الشأن الاقتصادي.

“من الضروري أيضاً تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي المحلي” أضاف محمود.

يمكن للتفاح المحلي تغطية حاجة السوق العراقية في حال تطبيق آليات حماية المحصول.

“في الفترة بين 1970 و1980 كان إنتاج التفاح المحلي يغطي كل العراق ويصدر إلى دول الخليج” قال مايي.

تعد الجهات الحكومية في كردستان بتحرك فاعل لتحسين أوضاع التفاح وبقية المحاصيل.

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في الإقليم حسين حمة كريم إن “مصنعين كبيرين تم إنشاؤهما خلال الفترة الماضية، أحدهما للتعليب والآخر لصناعة الشيبس، ومن المقرر إقامة مناطق كبيرة للصناعات الغذائية في عموم محافظات الإقليم”.

بحسب كريم، تسعى وزارة زراعة كردستان لإقامة مصانع للمنتوجات الغذائية مثل معامل صناعة العصائر والمربيات وتجفيف الفاكهة وغيرها، كما تعمل مع وزارة الزراعة الاتحادية لإزالة عوائق تسويق المحاصيل الزراعية بين الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى من أجل استفادة مزارعي الجانبين.

تخطط الوزارة أيضاً لتصدير الفواكه بشكل جزئي إلى خارج العراق بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتصدير المنتوجات الزراعية.

لطالما جرى الحديث عن هذه الخطط، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

يتحرّك كولي بين محصول التفاح المُنتشر على الأرض.

بالنسبة للمزارع الكُردي، فإن تلف المُحاصيل قد يكون أسرع من تطبيق أفكار وخطط حكومتي بغداد وأربيل.